الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

 

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 11 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 165 من 170

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    عرض التصويت  

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء


  2. أفضل موضوع الأسبوع 47, November, 2018   عرض التصويت   عرض آخر المواضيع الفائزة بالترشيحات
    رشح مرشح من قبل كل من :  

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  4. #151
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة
    فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق ، وهي نوعان:
    النوع الأول: حقوق له، وهي على أقسام:
    القسم الأول: ما كان من حقوقه يجب بموته
    كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليهم عن موروثهم، ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا على المعروف من المذهب ، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه، فلا يتمكنون بعدها من العفو.
    القسم الثاني: ما كان من الحقوق واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبتَ لهم إرثه، ومنه:
    أ) الشفعة إذا طالب بها نص عليه أحمد في أكثر الروايات – وهو المشهور من المذهب فللورثة الأخذ بالشفعة-.
    ب) حد القذف – إذا طالب به المقذوف قبل موته فالمشهور من المذهب أن الورثة يقومون مقامه في استيفائه- ونص عليه أيضا.
    ت) خيار الشرط – إن طالب به صاحبه قبل موته انتقل للورثة، وإن لم يطالب به بطل الخيار ولم ينتقل للورثة على المشهور من المذهب- ونص عليه أحمد أيضا .
    القسم الثالث: ما كان من الحقوق واجبا له في حياته إن لم يكن طالب به وهو على ضربين:
    الضرب الأول: حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية كالقصاص وحد القذف ففيه قولان في المذهب أشهرهما : أنه لا يورث، ويندرج في ذلك صور :
    أ) الشفعة فلا تورث مطالبته على المذهب – وهو المشهور من المذهب-.
    ب) حد القذف فلا يورث بدون المطالبة أيضا نص عليه – وهو المشهور من المذهب-، وخرج أبو الخطاب فيه وجها بالإرث والمطالبة .
    ت) القصاص فيما دون النفس، وظاهر كلام أحمد أنه يسقط بدون الطلب ، وظاهر كلام القاضي والأكثرين أنه يستوفى – وهو المشهور من المذهب- ، وعللوا بأنه يسقط إلى مال .
    الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك الموروثة فينتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك ، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم ؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم . ومن صور ذلك:
    أ) الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة.
    ب) الضمان فإذا مات وله دين له به ضامن انتقل إلى الورثة مضمونا.
    ت) الأجل فلا يحل الدين المؤجل إذا أوثقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر الروايتين
    النوع الثاني: الحقوق التي هي على الموروث
    فإذا كانت لازمة قام الوارث مقامه، فيقام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام، وإن لم تبطل بالموت فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها، ويتخرج على ذلك مسائل :
    أ) إذا مات وعليه ديون أو أوصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيا.
    ب) إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم بذلك إن كان له مال وإلا فلا.
    ت) إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزمه بدون قبض فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع – وهو المشهور من المذهب-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #152
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة
    المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل :
    أ) أن المبتوتة في مرض الموت ترث في العدة دون ما بعدها على إحدى الروايتين – والمشهور من المذهب أن المبتوته في مرض الموت ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج- .
    ب) تحريم نكاح الأخت في عدة أختها البائن.
    ت) لو مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة الميراث، فنص أحمد على أنها ترث ما لم تنقض عدتها .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  8. #153
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة
    تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور :
    أ) أن في إباحتها في مدة العدة –قبل مراجعتها بالقول- روايتين – والمشهور من المذهب إباحتها-.
    ب) أن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين – وهو المشهور من المذهب- .
    ت) أن الإيلاء منها هل يصح ؟ على روايتين – والمشهور من المذهب أنه يصح-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #154
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة
    أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع :
    أ) الميراث والدية والشهادة.
    ب) العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
    ت) عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث – للذكر مثل حظ الأنثيين- .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  12. #155
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
    من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به ، ويتخرج على ذلك مسألتان :
    إحداهما : ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها ؛ لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة –فلا يقومون مقامها-.
    والثانية : الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب – وهو المشهور من المذهب- ؛ لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  13. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  14. #156
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة
    الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام منها:
    أ) من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا ؟ على روايتين –والمشهور من المذهب أن له ذلك- .
    ب) الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق منها بخلاف ما علم ربها .
    ت) إذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ قال القاضي وابن عقيل في المجرد وصاحب المغني : يحل – وهو المشهور من المذهب- ؛ لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا.
    ث) المال المستحق لغير معين كالزكاة لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وكيلهم وهو الإمام ، بخلاف المستحق لمعين فإنه لا يجب الأداء إليه بدون مطالبة .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  15. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  16. #157
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخمسون بعد المائة
    تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان ، ويتخرج على هذا مسائل متعددة :
    أ) هدية المقترض قبل الأداء فإنه لا يجوز قبولها ممن لم يجر له منه عادة .
    ب) هبة المرأة زوجها صدَاقها إذا سألها ذلك ، فإن سببها طلب استدامة النكاح ، فإن طلقها فلها الرجوع فيها نص عليه أحمد في رواية عبد الله – وهو المشهور من المذهب- .
    ت) الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه فلا يجوز ؛لأنها كالأجرة ، والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها ، وفيه حديث صريح في السنن – يقصد حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم: "من شفع لأحدٍ شفاعةً، فأُهدي له هديةً، فقَبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا"-.
    ث) إن كانت العطية لغير المتعاقدين لسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها، ففي النظريات لابن عقيل : أن فسخ البيع بإقالة ونحوها – مما- يقف على التراضي فلا يرد الأجرة، وإن فسخ بخيار أو عيب ردت ؛ لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه – وما ذكره ابن عقيل هو المشهور من المذهب-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  17. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  18. #158
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة
    دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها ويتخرج عليه مسائل:
    أ) منها كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.
    ب) لو تنازع الزوجان في متاع البيت، فما صلح للرجل؛ فهو للرجال ، وما صلح للنساء؛ فهو للمرأة .
    ت) لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها، مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه باقة بقل وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير خلاف.
    ث) لو اختلف الزوجان في قدر المهر؛ فالقول قول من يدعى مهر المثل على إحدى الروايتين – والمشهور من المذهب أن القول قول الزوج بيمينه-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  19. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  20. #159
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة
    المحرمات في النكاح أربعة أنواع:
    النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن.
    النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن؛ فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه.
    النوع الثالث: المحرمات بالجمع؛ فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا؛ لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب دون الصهر؛ فلا يجوز له الجمع بين المرأة وعمتها؛ وإن علت، ولا بينها وبين خالتها؛ وإن علت، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها وإن علت.
    وإنما قلنا: لأجل النسب دون الصهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح؛ إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليها القطيعة.
    النوع الرابع: المحرمات بالرضاع؛ فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة- وهو المشهور من المذهب- واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة؛ فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  21. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  22. #160
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة
    ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ثلاثة أنواع:
    النوع الأول: أن يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
    أ) المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.
    ب) امتناع القصاص بين الأب وولده؛ كما جاء في الحديث: "لا يقتل وَلدٌ بوالد" .
    ت) المنع من دفع الزكاة إلى الولد يدخل فيه ولد الولد، وسواء في ذلك ولد الذكور والإناث على المنصوص عن أحمد.
    النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في صور:
    أ) الميراث؛ فيرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم؛ كما يرثون آباءهم.
    ب) ولاية الصلاة على الجنازة؛ فيلي الجد بعد الأب مقدمًا على الابن على الصحيح أيضًا.
    ت) الحضانة؛ فإن الجد أولى رجالها بها بعد الأب.
    النوع الثالث: ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:
    أ) الرجوع في الهبة – فليس له الرجوع في هبته لولد ولده-.
    ب) الأخذ من مال الولد لغير حاجة – فليس له الأخذ من مال ولد ولده- .
    ت) الاستئذان في الجهاد – فلا يلزم ولد الولد استئذان جده في الجهاد-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  23. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  24. #161
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة
    خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المُخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر ؟
    فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب .
    ويتخرج على ذلك مسائل:
    أ) لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر.
    وأما إن كان الإِفساد بعد الدخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان:
    أحدهما: إن على المفسد ضمان المهر المستقر على الزوج، وهو منصوص أحمد بناءً على أن خروج البضع متقوم – وهو المشهور من المذهب-
    والوجه الثاني: إنه لا ضمان على المفسد بحال لاستقرار المهر على الزوج بالوطئ بناءً على أن خروجه غير متقوم، واختاره طائفة من المتأخرين.
    ب) شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول؛ فإنهم يغرمون نصف المهر، وإن رجعوا بعد الدخول؛ فهل يغرمون المهر كله، أم لا يغرمون شيئًا؟
    على روايتين – والمشهور من المذهب أنهم لا يغرمون-.
    ت) امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها المفقود؛ فإنه يخير بين زوجته وبين المهر، فإن اختار المهر؛ أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها ، أعني: الأول؛ لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين – وهو المشهور من المذهب-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  25. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  26. #162
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة
    يتقرر المهر كله للمرأة بأشياء:
    الأول: الوطء؛ فيتقرر به المهر على كل حال، وأما مقدماته؛ كاللمس بشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها، وهي عارية؛ فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقررًا رواية واحدة – وهو المشهور من المذهب- لأنه آكد من الخلوة المجردة.
    والثاني: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله، فإن كان ثم مانع؛ إما حسي؛ كالجبِّ والرَّتَق، أو شرعي؛ كالإِحرام والحيض؛ فهل يقرر المهر؟ على طرق للأصحاب – والمشهور من المذهب أنه يتقرر بالخلوة ولو مع وجود المانع الحسي أو الشرع-
    المقرر الثالث: الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟
    على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه – والمشهور من المذهب أن المهر يستقر لها-
    المقرر الرابع: إذهاب العُذرة بالدفع على رواية خرجها صاحب المغني .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  27. #163
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة
    فيما يتنصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به:
    الفرقة قبل الدخول إن كانت من جهة الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده؛ تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها؛ سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معًا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ؛ ففي تنصيف المهر وسقوطه روايتان؛ فهذه خمسة أقسام:
    القسم الأول: ما استقل به الزوج، وله صور:
    أ) طلاقه، وسواء كان منجزًا أو معلقًا بصفة، وسواء كانت الصفة من فعلها أو لم تكن، كذا ذكره الأصحاب؛ قالوا: لأن السبب كان منه، وهو الطلاق، وإنما حقيقته بوجود شرطه، والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب، وقال الشيخ تقي الدين: إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد؛ فلا مهر لها.
    ب) ومنها إسلامه والزوجة غير كتابية في إحدى الروايتين – وهي المشهور من المذهب-، وفي الأخرى: يسقط المهر؛ لأنه فعل الواجب عليه، وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإِسلام؛ فلا يكون لها مهر.
    ت) ردته عن الإِسلام.
    ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه؛ إما لظهور عيب في الزوجة، أو فوات شرط، فيسقط بها المهر لأنه وجد سبب من جهتها؛ فصار كالمنسوب إليها.
    القسم الثاني: ما استقل به الأجنبي وحده ومن صوره :
    أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى. القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة وحدها، وله صور:
    أ) ردتها.
    ب)إسلامها – فيسقط مهرها وهو المشهور من المذهب- وفيه رواية أخرى: إن لها نصف المهر؛ لأنها فعلت الواجب عليها؛ فنسب الفسخ إلى امتناع الزوج من الإسلام.
    ت) إرضاعها ممن يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج – كما لو أرضعت الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة حرمت الكبيرة ولا يتنصف لها المهر- .
    القسم الرابع : ما اشترك فيه الزوجان وله صور منها :
    - لعانها .القسم الخامس : ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي وله صور:
    - شراؤها للزوج وفيه وجهان أشهرهما أنه ينتصف بها المهر تغليبا لجهة الأجنبي هنا وهو البائع ، إذ هو أصل العقد ومنه نشأ وعنه تلقى .وبقي ها هنا قسم سادس وهو الفرقة الإجبارية ولها صور:
    أ) أن يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام فينفسخ نكاح العدد الزائد فلا يجب لهن شيء من المهر.
    ب) إذا تزوج أختين في عقدين وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها، فيتوجه في المهر قولان:
    أحدهما : يجب نصف المهر ثم يقترعان فمن وقعت عليها القرعة حكم لها به ؛ لأنه واجب عليه لإحداهما في نفس الأمر فتعين بالقرعة – وهذا هو المشهور من المذهب-.
    والثاني: لا يجب شيء به لأنه مكره على الطلاق فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة فلا تستحق شيئا .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  28. #164
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة
    إذا تغير حال المرأة التي في العدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج كوفاته، فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة ؟
    إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال، وإلا فلا ، إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المريض، ويتخرج على هذا مسائل :
    أ) الرجعية إذا أُعتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة أو عدة وفاة .
    ب) المرتد إذا قتل في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة نص عليه ؛ لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ – أي فسخ نكاحها منه- يقف على انقضاء العدة – دون إسلامه- .
    ت) لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر ثم مات قبل انقضاء العدة، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  29. #165
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة
    إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ، من صور ذلك :
    أ) ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين :
    أحدهما : يحكم بنجاسته وهو المرجح عند صاحب المغني والمحرر ؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين .
    والثاني : هو طاهر وهو الأظهر ؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، - وهو المشهور من المذهب- ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء فلا يعدل إلى التيمم إلا بعد تيقن عدمه .
    ب) إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه، وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده، فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة – وهو المشهور من المذهب- ؛ لأن الأصل عدم الإدراك، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال صاحب التلخيص : يحتمل وجهين : أحدهما : أنه يعتد له بها ؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع .
    ت) إذا ظهر بالمبيع عيب واختلفا هل حدث عند المشتري أو عند البائع ففيه روايتان:
    إحداهما : القول قول البائع ؛ لأن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق .
    والثانية : القول قول المشتري ؛ لأن الأصل عدم القبض المبرئ – وهو المشهور من المذهب-
    ث) إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابة والمرأة ثيب ، فهل القول قول الزوجة ؛ لأن الأصل عدم الوطء – وهو المشهور من المذهب-، أو قول الزوج ؛ لأن الأصل عدم ثبوت الفسخ ؟ على روايتين.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

صفحة 11 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].