الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

 

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 12 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
النتائج 166 إلى 170 من 170

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    عرض التصويت  

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء


  2. أفضل موضوع الأسبوع 48, November, 2018   عرض التصويت   عرض آخر المواضيع الفائزة بالترشيحات
    رشح مرشح من قبل كل من :  

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  4. #166
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة
    إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف ، فهذه أربعة أقسام .
    القسم الأول . ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة جدا :
    أ) شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه .
    ب) شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه .
    ت) شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان فإنه مقبول على ظاهر المذهب – وهو المشهور من المذهب- ، وفيه رواية أخرى لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.
    القسم الثاني : ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها ، وله صور كثيرة :
    أ) إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم توصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب : القول قولها مع يمينها ؛ لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا ، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة.
    ب) إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زواله ، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره.
    ت) وكذلك لو تيقن حدثا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالها فإنه يبني على الأصل ، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما .
    القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل وله صور :
    أ) إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك ، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجع هذا الظاهر على الأصل .
    ب) لو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة ، وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها ، لكن حكم بالصحة ؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال .
    ت) امرأة المفقود – الذي ظاهر غيبته الهلاك- تتزوج بعد انتظار أربع سنين ويقسم ماله حينئذ ؛ لأن الظاهر موته ، وإن كان الأصل بقاؤه .
    القسم الرابع : ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساويهما ، وله صور كثيرة منها:
    أ) لو أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء وشك هل ولغ فيه أم لا ؟ وكان فمه رطبا فهل يحكم بنجاسة الماء ؛ لأن الظاهر ولوغه أم بطهارته ؛ لأنها الأصل ؟ على وجهين .
    ب) طين الشوارع وفيه روايتان:
    إحداهما : أنه طاهر ونص عليه في مواضع ، ترجيحا للأصل وهو الطهارة في الأعيان كلها .
    والثانية : أنه نجس ترجيحا للظاهر .
    ت) ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث روايات عن أحمد:
    إحداها : الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة – وهو المشهور من المذهب- .
    والثانية : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر .
    والثالثة : إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل
    ث) إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة ففيه روايتان:
    إحداهما: القول قول الزوج ؛ لأنه منكر وغارم، والأصل براءة ذمته من القدر الزائد على ما يقر به – وهو المشهور من المذهب- .
    والثانية القول: قول مدعي مهر المثل ؛ لأن الظاهر معه.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #167
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الستون بعد المائة
    تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه ، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب .
    ونحن نذكر هاهنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره بحسب الإمكان ، والله الموفق – واختصارا سأكتفي بذكر بعضها فقط ومن أراد التوسع فعليه بالأصل- فمنها :
    أ‌) إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم في الصفات المرجح بها فيه ، فإنه يقرع بينهم نص عليه أحمد، واحتج بأن سعدا أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية، ونص في رواية أبي داود على تقديم القرعة على اختيار الجيران – والمشهور من المذهب تقديم اختيار الجيران على القرعة-.
    ب‌) إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة من كل وجه وتشاحا أقرع بينهما ، كما في الأذان .
    ت‌) إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه أقرع بينهما ، ولو ولي إمامة المسجد رجلان صح وكانا في الإمامة سواء وأيهما سبق إليها كان أحق بها فإن حضرا معا احتمل أن يقرع بينهما فيقدم من قرع له منهما ، واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما ذكر ذلك القاضي في الأحكام السلطانية .
    ث‌) إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات فإنه يقدم أحدهما إلى القبلة بالقرعة ، كما فعل معاذ بن جبل بامرأتيه.
    إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات المرجحة أقرع بينهما .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  8. #168
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بهذا نكون قد انتهينا من تلخيص قواعد ابن رجب رحمه الله وعددها مائة وستون قاعدة، أسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وحجة لنا لا حجة علينا ويعم بأجره كاتبه ووالديه وأهله ومشائخه ومن قرأه.
    وبقي في الكتاب الأصل فوائد ذكرها ابن رجب رحمه الله عددها إحدى وعشرون فائدة، وهي فوائد ملحقة بالقواعد اسأل الله أن ييسر إتمام اختصارها.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #169
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:

    الفائدة الأولى
    ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
    وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
    إحداهما: إنما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها -وهي المشهور من المذهب-.
    والثانية: عكسها – فما يدركه أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته - ولهذا الاختلاف فوائد:
    أ) محل الاستفتاح: فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة يدركها.
    ب) التعوذ: فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية يتعوذ في أول ركعة يدركها.
    ت) تكبيرات العيد الزوائد، إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فإن قلنا: هي أول صلاته؛ كبر خمسًا في المقضية، وإلا؛ كبر سبعًا.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. #170
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    334
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 213 مرة في 173 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    الفائدة الثانية
    الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
    اختلف العلماء في ذلك على طرق – والمشهور من مذهب الحنابلة أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة-:
    (إحداها): إن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
    (والثانية): إن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
    (والثالثة): إنها تجب في الذمة، وتتعلق بالنصاب.
    (والرابعة): إن في المسألة روايتين:
    إحداهما: تجب في العين. والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين.
    وللاختلاف في محل التعلق؛ هل هو العين أو الذمة؛ فوائد كثيرة:
    أ) إذا ملك نصابًا واحدًا ولم يؤد زكاته أحوالًا، فإن قلنا: الزكاة في العين؛ وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده، ونص عليه أحمد؛ لأن قدر الزكاة زال الملك فيه- فنقص المال عن النصاب في السنة التالية- وإن قلنا: الزكاة في الذمة؛ وجبت لكل حول.
    ب) إذا مات من عليه زكاة ودين، وضاقت التركة، عنهما؛ فالمنصوص عن أحمد أنهما يتحاصان- وهو المشهور من المذهب- ، واختلف الأصحاب في ذلك؛ فمنهم من أقر النص على ظاهره وأجرى المحاصة على كلا القولين في محل الزكاة – الذمة أو عين النصاب-؛ ومنهم من حمل النص بالمحاصة على القول بتعلق الزكاة بالذمة؛ لاستوائهما في محل التعلق، فأما على القول بتعلقها بالنصاب؛ فتقدم الزكاة لتعلقها بالعين؛ كدين الرهن.
    ت) لو كان النصاب غائبًا عن مالكه لا يقدر على منه؛ لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه – وهذا هو المشهور من المذهب-؛ لأن الزكاة مواساة؛ فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسى منه.
    وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه أداء زكاته قبل قبضه؛ لأنه في يده حكمًا، وكذلك ذكر صاحب "شرح الهداية" ، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة، فإن قلنا: الذمة؛ لزمه الإخراج عنه من غيره ، وإن قلنا: العين؛ لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

صفحة 12 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].