الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

 

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 108

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    عرض التصويت  

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء


  2. أفضل موضوع الأسبوع 30, July, 2018   عرض التصويت   عرض آخر المواضيع الفائزة بالترشيحات
    رشح مرشح من قبل كل من :  

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  4. #31
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة والعشرون
    من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان
    أ‌) الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابن بمثله عادة، فإذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يضمن بقية ثمن المثل كله ، أو القدر الزائد عما يتغابن به عادة ؟ على وجهين -المشهور من المذهب أنه يضمن القدر الزائد عما يتغابن به عادة فقط- ورجح ابن عقيل ضمان بقية ثمن المثل كله – فيضمن كل ما زاد أو نقص على ثمن المثل سواء في ذلك القدر الذي يتغابن به عادة والقدر الذي لا يتغابن به عادة، واختاره شيخنا العثيمين- .
    ب‌) لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة، ويجزئ الحَجَرُ في موضع العادة؟
    على وجهين:
    أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدي خاصة-وهو المشهور من المذهب- لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط، وتعد بخلاف الوكيل .
    والثاني: يلزمه غسل الجميع.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #32
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثلاثون
    إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا ؟ فيه خلاف، فمن ذلك:
    أ) إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزيه، وهل يعود المعيب إلى ملكه ؟ على روايتين – والمشهور من المذهب أنه لا يعود، واختار شيخنا أنه يعود إلى ملكه- .
    ب) إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها – على الفقير- أم لا ؟ على وجهين – والمشهور من المذهب أنه لا يرجع فيما دفع للفقير ، إلا فيما كان بيد الساعي عند هلاك المال فله الرجوع به -.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  8. #33
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الحادية والثلاثون
    من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة –التي أفسدها- أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل:
    أ) إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة –مع أن الواجب عليه أصلا ركعتان وهذا هو المشهور من المذهب-.
    ب) إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب –كما لو كان الواجب في ذمته شاة فعين عنها بقرة- ثم تلف، فإن كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله –أي ببقرة وهو المشهور من المذهب-، وإن كان بغير تفريط ففيه وجهان –اختار شيخنا العثيمين أنه يجزئه إخراج ما يجب في ذمته ولو كان دون ما تلف فيخرج شاة في مثالنا-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #34
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثانية والثلاثون
    يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة
    أ‌) المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح –وهو المشهور من المذهب واختاره شيخنا العثيمين- وحكي فيه رواية أخرى بعدم الصحة.
    ب‌) الوقف ، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته –وهو المشهور من المذهب واختاره شيخنا العثيمين-؛ لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن –من الموقوف عليهم- بالنسبة إلى من بعده .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  12. #35
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة والثلاثون
    الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تُغْتَفَر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب "المغني" الصحة، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.
    – قال شيخنا العثيمين: الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي، ولذلك يصح الاستثناء الحكمي في مواضع لا يصح فيها الاستثناء اللفظي-
    أ‌) لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح ؟ قال في المغني: لا- قال شيخنا العثيمين: وهو أقيس- لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر. وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع – وهو المشهور من المذهب ، وقال شيخنا العثيمين: الذي يظهر أنه على قول مجد الدين رحمه اللَّه بالصحة يحمل على المعتاد، فلو تم للحمل تسعة أشهر ولم تضع؛ فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج-.
    ب‌) بيع الدار المؤجرة تصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد ، وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين....أحمد إنما أوجب بيان ذلك؛ لأن تركه تدليسٌ وتغريرٌ، ولم يتعرض للصِّحَّة والبُطْلان – والمشهور من المذهب صحة البيع وأنه إذا لم يبين البائع ذلك فللمشتري الخيار بين الفسخ، وبين إمضاء البيع فيستحق المشتري الأجرة حال إمضاء البيع من حين الشراء واختار هذا شيخنا العثيمين -.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  13. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  14. #36
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    الإخوة والأخوات الكرام بما أننا قد قطعنا قدرا لا بأس به في هذا الاختصار آمل منكم إن كان هناك ملاحظات أو اقتراحات أن تفيدوني بها شكر الله لكم.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  15. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  16. #37
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والثلاثون
    استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها، كالاستثناء في العقد وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمي أقوى، خلافًا للشيخ تقي الدين رحمه اللَّه في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثن –فعلى قول شيخ الإسلام يسري العتق إلى ذات المعتِق ومنافعة إلا أن يستثني المنافع لفظا-.
    أ) إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح ، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك –وهو المشهور من المذهب- ، ومن قال بسراية العتق قال : قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا.
    ب) لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب –وهو المشهور من المذهب- ، وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  17. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  18. #38
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة والثلاثون
    من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا ؟
    -ملخص ما ذكره ابن رجب أن هذه القاعدة على ثلاثة أقسام:-
    القسم الأول: من ملك منفعة عين بعقد مؤبد غير عقد معاوضة، ثم ملكها بعقد آخر لم ينفسخ العقد الأول؟
    · الموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين، ولا ضرر في ذلك – فلو رد المشتري الأمة لعيب أو نحوه بقيت منافع الأمة له بالعقد الأول وهو الوصية-
    القسم الثاني: أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقد معاوضة مؤبدا
    · كالنكاح –كما لو تزوج أمة ثم اشتراها- انفسخ النكاح بملك الرقبة –وهو المشهور من المذهب-؛ لأنه ملك ضعيف ويختص بمنفعة البضع، فلا يجتمع مع الملك القوي ، وهو ملك الرقبة ، بل يندفع به.
    القسم الثالث : أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة، فإذا ملك العين بعد ذلك فهل ينفسخ؟ فيه وجهان
    · لو اشترى المستأجر العين المستأجرة من مؤجرها؛ ففي انفساخ الإِجارة وجهان حكاهما الأصحاب، وربما حُكي روايتان:
    (أحدهما): ينفسخ؛ لأنه ملك الرقبة، فبطل ملك المنفعة كما لو اشترى زوجته.
    (والثاني): لا ينفسخ، وهو الصحيح – وهو المشهور من المذهب-؛ لأن المنافع ملكها أولًا بجهة الإِجارة وخرجت عن ملك المؤجِّر، والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع، وهو العين المسلوبة النفع -وثمرة الخلاف أننا لو قلنا انفسخت رجع المشتري على البائع بأجرة باقي المدة، وإن قلنا لم تنفسخ لم يرجع- .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  19. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  20. #39
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة والثلاثون
    من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة ؟ هذا قسمان :
    القسم الأول: أن تكون إجارته إجارة بولاية محضة -فله حالان-:
    الحال الأولى: أن تنتقل الولاية إلى غيره –كما لو أجر الوكيل ثم عزله الموكِّل- فلا تنفسخ الإجارة ؛ لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول –وهو المشهور من المذهب-.
    الحال الثانية: أن تزول الولاية عن المولَّى عليه بالكلية، كصبي يبلغ بعد إيجاره، أو إيجار عقاره والمدة باقية ، ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه، وذكر في المغني وجها آخر : أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد –وهو المشهور من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا فتنفسخ في المدة بعد بلوغه واختاره شيخنا العثيمين -.
    والقسم الثاني : أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع :
    أحدها : أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه –بحيث تنتقل العين المستأجرة على وجه قهري دون رضاه- فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الباقية منها:
    أ‌) إذا أجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار – انفسخت الإجارة على المشهور من المذهب.
    ب‌) إذا أجر الحربي شيئا لحربي ثم استولى عليه المسلمون – انفسخت الإجارة على المشهور من المذهب.
    ثانيها : أن ينتقل الملك إلى من خلفَه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، فلا اعتراض له على عقوده، بل هو منفذ لها:
    كالوارث والمشتري والمتهب والموصى له بالعين – فمتى ما انتقلت العين المؤجرة لهم لم تنفسخ الإجارة وهو المشهور من المذهب-.
    وثالثها : أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا للملك عمن تلقاه الأول ، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه
    كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة وفيه وجهان:
    أحدهما : أنه لا تنفسخ ؛ لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده فهو كالوارث .
    الثاني : أنه ينفسخ ؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى فلا حق للأولى فيه بعد انقراضهم.
    – والمشهور من المذهب أنه إذا كان المؤجر الناظر العام وهو الحاكم، أو الناظر بالشرط وهو من شرط الواقف النظارة له فإن الإجارة لا تنفسخ لأن المؤجر قائم مقام الواقف، وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق لا بالشرط فتنفسخ الإجارة، كما لو قال الواقف: الوقف على فلان ولم ينص على ناظر فالموقوف عليه هنا له النظارة وتنفسخ الإجارة بموته ، قال شيخنا العثيمين: "وهذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة، مع أن المحاكم الآن عملها على أن الإجارة لا تنفسخ مطلقًا"-.
    ورابعها : أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه
    وهو المشتري للشقص المشفوع إذا أجر ، ثم انتزعه الشفيع وفيه ثلاثة أوجه :
    أحدها: لا تنفسخ الإجارة ، لأن ملك المؤجر ثابت ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه ؛ لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة ، فإذا فات أحدهما رجع إلى بدله وهو الأجرة ها هنا –وهذا هو المشهور من المذهب-.
    والثاني : أنه تنفسخ الإجارة بأخذه؛ لثبوت حقه في العين والمنفعة ، فيملك انتزاع كل منهما ممن هو في يده.
    والثالث : أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها، وهو أظهر ؛ فإن الإجارة بيع المنافع ، ولو باع المشتري العين أو بعضها كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري.
    وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه ، فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك.
    لأن فسخ العقد له من حينه لا من أصله – وهذا هو المشهور من المذهب ، وذكر شيخنا العثيمين أن ذلك هو الراجح إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط، فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ -.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  21. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  22. #40
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة والثلاثون
    في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض ، وتداخل أحكامها وتندرج تحتها صور :
    أ‌) إذا رهنه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فهل يصير عارية – من جهة حكم الضمان- حالة الانتفاع أم لا ؟ قال القاضي : يصير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العارية –وهو المشهور من المذهب- وقال صاحب المحرر: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا –فيبقى رهنا له حكم الأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط-.
    ب‌) إذا أودعه شيئا ثم أذن له في الانتفاع به ، فقال القاضي: يصير مضمونا حالة الانتفاع؛ لمصيره عارية حينئذ، ومن المتأخرين من قال : ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا كالرهن – واختار شيخنا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية وتكون يد المودَع والمُعار له يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط والمشهور من المذهب أن العارية مضمونة مطلقا- .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  23. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  24. #41
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة والثلاثون
    فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو –يصحح بأن- يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ وفيه خلاف ، يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ، ويتخرج على ذلك مسائل :
    أ‌) لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : يصح - واستظهره شيخنا العثيمين؛ لأنه متى أمكنه تصحيح العقود فإنه هو الواجب- ويكون كناية عن القرض – وإنما يكون قرضا إذا كان العوض أن يرد بدلها إما إن كان العوض شيئا معلوما وكانت العارية مؤقتة صحت إجارة،- .
    والثاني : أنها تفسد بذلك وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب ؛ لأن العوض يخرجها عن موضعها –فيجب عندئذ رد العارية-.
    ب‌) لو أسلم في شيء حالا فهل يصح ويكون بيعا أو لا يصح ؟ فيه وجهان- والمشهور من المذهب عدم الصحة لاشتراطهم الأجل في بيع السلم، واختار شيخنا العثيمين الصحة-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  25. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  26. #42
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    أعتذر عن الانقطاع السابق لظروف السفر
    القاعدة التاسعة والثلاثون
    في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك
    فقال القاضي : في مواضع : لا كناية إلا في الطلاق والعتاق ، وسائر العقود لا كناية فيها، وقال في موضع آخر منه : تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح –وصححه الشيخ السعدي في مختصره- لاشتراط الشهادة عليه -أي النكاح-، وهي لا تقع على النية، وأشار إليه صاحب المغني أيضا ، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا من الكنايات؟!
    وقد تقدم في القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة – قال شيخنا العثيمين: والصواب في كل ما قيل هنا وفيما تقدم أنه يُرجع في ذلك إلى معنى اللفظ في عرف الناس وإلى ما تقتضيه القرينة-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  27. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  28. #43
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الأربعون
    الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان :
    أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم
    أ‌) الإعارة فلو أعاره شيئا ثم زال ملكه –أي المعير- عنه ثم عاد لم تعد الإعارة
    ب‌) الوصية تبطل بإزالة الملك ولا تعود بعوده –وهو المشهور من المذهب أن بيع الوصية رجوع عنها واختاره شيخنا العثيمين- .
    النوع الثاني : ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما –دون اعتبار لمالكها- فلا يختص تعلقه – أي الحكم -بملك دون ملك
    أ‌) الرهن ، فإذا رهن عينا رهنا لازما ثم زال ملكه عنها بغير اختياره –كما لو استولى عليه الكفار- ثم عاد فالرهن باق بحاله ، لأنه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الأملاك.
    ب) رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة فإنه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل ؛ لأن حقه متعلق بعينه .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  29. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  30. #44
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الحادية والأربعون
    إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر ؟ فيه خلاف.
    أ‌) لو أتلف الرهن متلف وأُخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ –وهو المشهور من المذهب واختاره شيخنا العثيمين-، وخالفه صاحبا الكافي والتلخيص .
    ب‌) إذا أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة، أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها، فهل تصير متعينة بمجرد الشراء يتخرج على وجهين –والمشهور من المذهب أنه تصير متعينة بمجرد الشراء واختاره شيخنا العثيمين-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  31. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  32. #45
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثانية والأربعون
    في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة:
    القسم الأول: دين وهو إما أن يكون:
    - دينا لآدمي
    فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق، وهذا ما لم يكن قد عين له وقتا للوفاء، فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة.
    - دينا لله عز وجل –كالزكاة والكفارات-.
    فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل.

    القسم الثاني: عين وهي على أنواع :
    منها : الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها .
    ومنها : الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحابها، فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة ودخل في ذلك اللقطة إذا علم صاحبها، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرض.
    ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ههنا : الواجب الرد وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام –أي لصاحب الأمانة واختار شيخنا العثيمين أن الواجب الإعلام-
    ومنها: الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان
    ومنها: الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل لأن المالك لم يرض بإبقائها في يد الآخر فيجب التمكين من الأخذ ابتداء.
    ومنها: الأعيان المضمونة –على من هي في يده- فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال وسواء كان حصولها في يده:
    - بفعل مباح، كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، وهذا إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه متوجه وسواء طالب المالك أو لم يطلب لأنها من قبيل المضمونات – على المشهور من المذهب- فهي شبيهة بالمغصوب.
    - أو محظور كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما.
    - أو بغير فعله كالزكاة إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  33. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].