الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

 

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 7 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 105 من 108

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    عرض التصويت  

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء


  2. أفضل موضوع الأسبوع 30, July, 2018   عرض التصويت   عرض آخر المواضيع الفائزة بالترشيحات
    رشح مرشح من قبل كل من :  

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  4. #91
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    الإخوة والأخوات الكرام كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أعتذر عن استكمال التلخيص في فترة شهر رمضان المبارك، وبإذن الله نستكمل بعد رمضان إن كان في العمر بقية، آمل أن أكون وفقت فيما كتب في الفترة الماضية مرحبا بكل ملاحظة منكم، وشاكرا لحسن ظنكم.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #92
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الكنية
    العمري
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    الحسكة
    المؤهل
    طالب بكالوريوس
    التخصص
    شريعة
    المشاركات
    15
    شكر الله لكم
    65
    تم شكره 5 مرة في 3 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    جزاكم الله خيراً
    وبارك الله فيكم
    ونفعنا الله بعلمكم وصلاحكم
    س: هل هذه القواعد مع الأمثلة التي مرت بنا موجودة في ملف بي دي اف تفيدونا به؟؟
    الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ميلاد عبدالله العمري على هذه المشاركة:


  8. #93
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميلاد عبدالله العمري مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً
    وبارك الله فيكم
    ونفعنا الله بعلمكم وصلاحكم
    س: هل هذه القواعد مع الأمثلة التي مرت بنا موجودة في ملف بي دي اف تفيدونا به؟؟
    موجودة بإذن الله إذا انتهينا من الاختصار تجمع كلها في ملف بدي إف وينزل في الملتقى.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #94
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة والثمانون
    في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

    أما الطريق نفسه :- إن كان ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال.
    - إن كان واسعاً مع انتفاء الضرر، والمحدث فيه متأبد كالبناء والغراس، فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد الناس لم يجز على المعروف من المذهب –إلا أن يكون بإذن الإمام-، وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف ؛ منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه.
    - إن كان واسعا مع انتفاء الضرر والمحدث فيه غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة فيه ففيه خلاف أيضا .

    وأما – الانتفاع- بالقرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوص .

    وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف.
    ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة:
    أ) إذا حفر في طريق واسع بئرا فإن كان لنفع المسلمين ...إن كان بإذن الإمام جاز، وإن كان بدون إذنه ففيه روايتان –والمشهور من المذهب الجواز إن لم يضر ولا ضمان عليه-.
    ب) إذا بنى مسجدا في طريق واسع لم يضر بالمارة قال الأكثرون من الأصحاب إن كان بإذن الإمام جاز، وإلا فروايتان- والمشهور من المذهب الجواز وإن لم يأذن الإمام- ، وقال إسماعيل الشالنجي : سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق .
    ت) اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد، فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء، فقال الأكثرون : إن كان الطريق واسعا ولا ضرر في الجلوس بالمارة جاز بإذن الإمام وبدون إذنه وإلا – بأن كان الطريق ضيقا أو واسعا وفيه ضرر- لم يجز.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  12. #95
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة والثمانون
    أسباب الضمان ثلاثة : عقد ، ويد ، وإتلاف.
    أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها – كعقد البيع والعارية-، وكذلك سبق ذكر الأيدي الضامنة- كيد الغاصب والمستعير-
    وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والإحراق.
    أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف، بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير .
    تنبيه: تنبيه لو أتلف الغاصب المغصوب ضمنه ضمان إتلاف ويد، -وعليه فيضمن العين والمنفعة -.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  13. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  14. #96
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التسعون
    الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:
    الأولى: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك، فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل.
    فيدخل فيها صور :
    أ) استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب .
    ب) استيلاء الأب على مال الابن، فإن كان استيلاء يحصل به الملك فلا إشكال في انتفاء الضمان ، وإن كان على غير وجه التملك فلا يثبت به الضمان ولو أتلفه على أصح الوجهين –وهو المشهور من المذهب-
    الثانية: يد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان فيدخل فيها صور:
    أ) من له ولاية شرعية بالقبض – مثل قبض الولي لمال اليتيم- .
    ب) من قبض المال لحفظه على المالك –كالمودَع- فإنه لا يضمنه،
    الثالثة: يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان.
    وهي اليد العادية التي يترتب عليها الضمان – كيد الغاصب-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  15. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  16. #97
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الحادية والتسعون
    الضمان بالعقد وباليد -بالنسبة للأموال على نوعين-:
    النوع الأول: الأموال المحضة -وهي التي ليس فيها شائبة الرق- وهي على أقسام:
    القسم الأول: الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.
    فتضمن بالعقد واليد، ومثال المضمون بالعقد من اشترى مكيلا وقبضه فإنه من ضمان المشتري، ومثال ضمان المنقول باليد من غصب دابة فتلفت تحت يده ضمن.
    القسم الثاني: الأموال المحضة المنقولة إذا لم يوجد فيها النقل.
    فتضمن بالعقد، وأما اليد المجردة فقال القاضي في خلافه : لا يتوقف الضمان بها على النقل أيضا كالعقد، وكما يصير المودَع ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد .
    القسم الثالث: الأموال المحضة غير المنقولة.
    فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد، أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق – كمن اشترى دارا فانهدمت بعد استلامها ضمنها المشتري بالعقد، وكمن غصب دارا فاحترقت بغير فعله ضمن باليد-
    النوع الثاني: الأموال غير المحضة، وهي على قسمين:
    القسم الأول: ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها.
    كأم الولد والمكاتب والمدبر فيُضمن باليد – فيُضمن بالغصب مثلا-، وكذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب –لأن المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب في الضمان على المذهب- .
    القسم الثاني : الحر المحض هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا ؟
    المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بها بحال.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  17. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  18. #98
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثانية والتسعون
    هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا ؟ في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا ، ويتفرع على ذلك مسائل :
    أ) لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه ففي الخلاف الكبير لا يضمن –وهو المشهور من المذهب- ؛ لأنها في يد المالك.
    ب) لو استأجر دابة إلى مسافة فزاد عليها أو لحمل شيء فزاد عليه، وهي في يد المؤجر فتلفت، قال في المجرد : يضمن لتعديه بالزيادة –وهو المشهور من المذهب- ، وسكوت المالك لا يمنع الضمان كمن خُرق ثوبه وهو لا يمنع، ويتوجه التفريق بين أن يكون قادرا على الامتناع أو لا يكون كذلك، فيجب الضمان مع عدم القدرة كمن غصب دابة وأكره المالك على أن يحمل له عليها متاعه فإن هذا زيادة عدوان فلا يسقط به الضمان .
    ت) لو دخل دار إنسان بغير إذنه، أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار أو على البساط، ففي الخلاف الكبير لا ضمان وعلل بانتفاء الحيلولة ورفع اليد.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  19. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  20. #99
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة والتسعون
    من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة.
    ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب.
    وإن ضمَّنه المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن حصل له بما ضمَّنه نفع رجع به على الغاصب.
    وإن كان حصل له به نفع فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع على الغاصب؟ على روايتين.
    وهذه الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشرة:
    ( الأولى ) الغاصبة يتعلق بها الضمان كأصلها ويستقر عليها مع التلف تحتها ولا يطالب بما زاد على مدتها .
    ( الثانية ) الآخذة لمصلحة الدافع، كالاستيداع والوكالة بغير جعل، فالمشهور أن للمالك تضمينها – فيُضمن المستودع والوكيل- ثم يرجع بما ضمن على الغاصب لتغريره –وهو المشهور من المذهب- ، وفيه وجه آخر باستقرار الضمان عليها لتلف المال تحتها من غير إذن، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يجوز تضمينها بحال.
    ( الثالثة ) القابضة لمصلحتها ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن ، فالمشهور جواز تضمينها أيضا وترجع بما ضمنت – على الغاصب- لدخولها على الأمانة، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل وصاحب المغني في الرهن احتمالين آخرين :
    أحدهما : أنه يستقر الضمان على القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يؤذن لها في القبض فهي كالعالمة بالحال .
    والثاني : لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة، وينبغي أن يكون هو المذهب، وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام.
    ( الرابعة ) القابضة لمصلحتها خاصة، إما باستيفاء العين كالقرض، أو باستيفاء المنفعة كالعارية فهي داخلة في الضمان في العين دون المنفعة، فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب بضمان المنفعة ؛ لأن ضمانها كان بتغريره .
    ( الخامسة ) القابضة تملكا بعوض مسمى عن العين بالبيع فهي داخلة على ضمان العين دون المنفعة، فإذا ضمنت قيمة العين والمنفعة – بأن يضمن البائع المشتري العين ومنفعتها- لم يرجع - المشتري بما ضمنت – يده- من قيمة العين ، ولكن تسترد الثمن من الغاصب ؛ لأنه لم يملكه لانتفاء صحة العقد.
    ( السادسة ) القابضة عوضا مستحقا بغير عقد البيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم عمد إذا كان معينا، أو كان القبض وفاء لدين مستقر في الذمة من ثمن مبيع أو غيره وصداق أو قيمة متلف ونحوه، فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها ثم اسُتحقت – لمالكها- فللمستحق الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة ، فيرجع القابض على الغاصب بما غرم من قيمة المنافع لتغريره إلا بما انتفع به – القابض- فإنه مخرج على الروايتين – الرجوع وعدمه- ، وأما قيم الأعيان فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها ؛ لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه .
    ويتخرج وجه آخر أن لا مطالبة للمستحق على القابض .
    ( السابعة ) القابضة بمعاوضة عن المنفعة وهي يد المستأجر، فقال الأكثرون إذا ضَمِنت المنفعة لم يرجع بها، وإذا ضَمِنت قيمة العين رجعت بها على الغاصب لتغريره -وفي وجه- أن المستأجر لا ضمان عليه بحال كقول الجمهور.
    ( الثامنة ) القابضة للشركة وهي المتصرفة في المال بما ينميه بجزء من النماء كالشريك والمضارب والمزارع والمساقي ولهم أجرة على الغاصب لعملهم له بعوض لم يسلم.
    فأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال فإذا ضُمنوا على المشهور رجعوا بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح فلا يرجعون بضمانها؛ ويتخرج وجه آخر أن لا يملك المالك تضمينهم بحال لدخولهم على الأمانة.
    ( التاسعة ) القابضة تملكا لا بعوض إما للعين بمنافعها بالهبة والوقف والصدقة والوصية، أو للمنفعة كالموصى له بالمنافع، فالمشهور أنها ترجع بما ضمنته بكل حال ؛ لأنها دخلت على أنها غير ضامنة لشيء فهي مغرورة.
    ( العاشرة ) المتلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له فلا قرار عليها بحال، وإنما القرار على الغاصب لوقوع الفعل له فهو كالمباشر.
    ولو أتلفته على وجه محرم شرعا عالمة بتحريمه كالقاتلة للعبد المغصوب والمحرقة للمال بإذن الغاصب ففي التلخيص يستقر عليها الضمان ؛ لأنها عالمة بتحريمة فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور ؛ لأنها غير عالمة بالضمان فتغرير الغاصب لها حاصل.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  21. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  22. #100
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والتسعون
    وقبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه:

    • إن كان يجوز له – أي الأول- إقباضه – للثاني- فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا فلا.
    • إن لم يكن إقباضه جائزًا؛ فالضمان عليهما، ويتخرج فيه وجه آخر: ألا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور:

    أ) مودِع –الشيء- المودَع، فإن كان حيث يجوز الإيداع – كما لو أودعه عند الثاني لعذر كسفره وخشيته على الوديعة - فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان حيث لا يجوز – كما لو أودعها عند الثاني بغير عذر- فالضمان على الأول.
    ب) المستأجِر من المستأجِر، فإن كان حيث يجوز الإيجار بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع فلا ضمان، وإلا – بأن يكون بحيث لا يجوز كما لو أجره لمن هو أكثر منه ضررا - ثبت الضمان عليهما ، وقراره – أي الضمان- في العين على الأول – فيرجع المستأجر الثاني بما ضمنه للمؤجر على المستأجر الأول- ، ويتخرج وجه آخر: أن لا ضمان على الثاني بحال.
    ت) مضارِب المضارَب حيث يجوز – للأول دفع المال مضاربة للثاني- فهو أمين، وحيث مُنع – الأول- من دفعه مضاربة؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول إن لم يعلم بالحال؛ لدخوله على الأمانة. وفيه وجه آخر: لا يرجع؛ لحصول التلف تحت يده، ويتخرج: أن لا يضمن الثاني بحال.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  23. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  24. #101
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة والتسعون
    من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين خطأ ظنه فهو على أحوال:
    الحال الأولى: إن كان الإتلاف مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب، أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب.
    الحال الثانية: إن كان الإتلاف مستندًا إلى اجتهاد مجرد؛ كمن دفع مالًا تحت يده إلى من يظن أنه مالكه أو أنه يجب الدفع إليه، أو أنه يجوز ذلك، أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق اللَّه تعالى إلى من يظنه مستحقًّا، ثم تبين الخطأ؛ ففي ضمانه قولان.
    الحال الثالثة: إن كان الإتلاف مستندا لما لا يجوز الاعتماد عليه، ولم يتبين أن الأمر بخلافه؛ فإن تعلق به حُكم فنُقض فالضمان على المتلف، وإلا فلا ضمان.
    ويندرج تحت هذه الجملة مسائل:
    أ) لو حكم الحاكم بمال، ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور؛ فإن الضمان يختص بهم لاعترافهم، ولا ينقض حكم الحاكم بمجرد ذلك، ولا يرجع على المحكوم له بشيء.
    ب) لو وصى لشخص بشيء، فلم يُعرف الموصى له؛ صرفه الوصي أو الحاكم فيما يراه من أبواب البر، فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك؛ فهل يضمن المفرِّق ما فرقه؟ على روايتين، قال ابن أبي موسى: أظهرهما لا ضمان عليه، وقال أبو بكر في "الشَّافي": إنْ فعله الوصي بإذن الحاكم؛ لم يضمن وإن كان بدون إذنه ضمن.
    ت) لو دفع زكاة ماله أو كفارته إلى من يظنه فقيرًا، فبان أنه غني؛ ففي وجوب الضمان عليه روايتان، أصحهما أن لا ضمان، وكذلك لو كان العامل هو الدافع، وقال الشيخ تقي الدين: وعلى قياس ذلك مال الفيء والخمس والأموال الموصى بها والموقوفة إذا ظن المتصرف فيها أن الآخذ مستحق فأخطأ.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  25. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  26. #102
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة والتسعون
    من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدِي؟ هذا على قسمين:

    أحدهما: أن تكون العين ملكًا لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق الغير:
    - فإن كان المتصرف له ولاية التصرف؛ وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب دينًا.
    - وإن لم يكن له ولاية:
    § فإن كانت العين متميزة بنفسها؛ فلا ضمان، ويجزئ.
    § وإن لم تكن متميزة من بقية ماله؛ ضمن ولم يجزئ، إلا أن يجيز المالك التصرف، فنقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة.
    ويتفرع على هذا مسائل:
    أ) لو امتنع من وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله ووفاه عنه؛ صح، وبرئ منه ولا ضمان.
    ب) لو امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرًا تجزئ عنه ظاهرًا وباطنًا في أصح الوجهين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأن للإمام ولاية على الممتنع، وهذا حق تدخله النيابة، فوقع موقعه –وكذلك- لو تعذر استئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة أو حبس، فأخذ الساعي الزكاة من ماله؛ سقطت عنه... –ومثله- ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة، ويجزئ؛ كما يؤدي عنهما سائر الواجبات المالية من النفقات والغرامات.
    ت) إذا عين أضحية فذبحها غيره عنه بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولم يضمن الذابح شيئًا، نص عليه؛ لأنها متعينة للذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب؛ فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه.
    ث) إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله أو نذره الواجب في الذمة أو كفارته من ماله بغير إذنه، حيث لا ولاية له عليه؛ فإنه يضمن في المشهور؛ لأنه لا يسقط به فرض المالك لفوات النية المعتبرة منه وممن يقوم مقامه، وخرج الأصحاب نفوذه بالإجازة من نفوذ تصرف الفضولي بها، وهذا الذي ذكرناه في العبادات؛ كالزكاة والأضحية والنذر إنما هو إذا نواه المخرج عن المالك، فأما إن نوى عن نفسه، وكان عالمًا بالحال، فهو غاصب.

    القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له؛ فأداه الغير إلى مستحقه:
    - فإن كان مستحقه معينًا؛ فإنه يجزئ ولا ضمان.
    -وإن لم يكن معينًا؛ ففي الإجزاء خلاف.
    ويندرج تحت ذلك مسائل:
    أ‌) الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك؛ أجزأت ولا ضمان.
    ب‌) إذا دفع أجنبي عينًا موصى بها إلى مستحق معين؛ لم يضمن، ووقعت موقعها، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين، بل مقدر – كالثلث والربع- وإن كانت لغير معين؛ ففي الضمان وجهان.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  27. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  28. #103
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة والتسعون
    من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون يسيرًا تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع.
    وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تُزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟
    قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون إذن الحاكم أم لا؟ والمنصوص جواز التصدق به، ولم يعتبر حاكمًا.
    وإن لم يعرف مالكه، بل جهل جاز التصدق به عنه بشرط الضمان بدون إذن حاكم قولًا واحدًا على أصح الطريقين.
    ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
    أ) اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها؛ فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.
    ب) الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز الصدقة بها، فإن كان المالك معروفًا، لكنه غائب؛ رفع أمره إلى السلطان، وإن كان مجهولًا جاز التصرف فيه بدون حاكم، وإن كان علم صاحبه لكنه أيس منه؛ تصدق به عنه، نص عليه.
    ت) الودائع التي جهل مُلَّاكُها يجوز التصدق بها بدون حاكم، نص عليه، وكذلك إن فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة؛ تصدَّق به، نص عليه، ولم يعتبر حاكمًا.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  29. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  30. #104
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة والتسعون
    من ادعى شيئًا ووصفه دُفع إليه بالصفة إذا جُهل ربه ولم يثبث عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا، ويتخرج على ذلك مسائل:
    أ) اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه ، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما – وهو المشهور من المذهب- وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ في الدفع؛ فوجهان .
    ب) الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.
    ت) اللقيط إذا تنازع اثنان أيهما التقطه، وليس في يد أحدهما، فمن وصفه منهما؛ فهو أحق به.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  31. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  32. #105
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    270
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 110 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة التاسعة والتسعون
    ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها يجب بذله مجانًا بغير عوض في الأظهر، ويندرج تحت ذلك مسائل:
    أ) الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زروعه على الصحيح أيضًا.
    ب) إعارة الحلي ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرح به بعض المتأخرين، واختار بعضهم وجوب بذل الماعون، وهو ما خف قدره وسهل؛ كالدلو والفأس والقدر والمنخل وإعارة الفحل للضراب، وإليه ميل الشيخ تقي الدين .
    ت) المصحف تجب عليه إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفًا غيره.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  33. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


صفحة 7 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].