الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

 

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 9 من 9 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9
النتائج 121 إلى 131 من 131

الموضوع: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    عرض التصويت  

    افتراضي بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله فلا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي وما حوى من علم غزير وتقرير وتحرير، ولما كان كثير من طلبة العلم معرضا عنه لصعوبة عبارته، وطول الكتاب، واحتياج القارئ له لخلفية وممارسة فقهية فقد عزف عنه كثير من طلبة العلم، وسأحاول هنا تقريب هذا الكتاب عن طريق اختصاره بطريقة ذكر القاعدة والتمثيل لها بمثالين أنتقيهما وأختصرها من الأصل أراعي فيهما الوضوح والاختصار، وأن أنوع في القاعدة فيكون أحد الأمثلة في العبادات والآخر في المعاملات وغيرها من كتب الفقه، علما بأن كل عبارة زدتها على لفظ المصنف ستكون بين علامتي اعتراض ( - -) ، وسأشرع بإذن الله برفع قاعدة كل يوم، وسأترك لإخواني من شاء منهم النقاش حولها أو إثراءها من كلام ابن رجب أو غيره كمدارسة وتقليب للعلم، وأنا في ذلك مستفيد متابع بقدر المستطاع، نظرا لمشاغل وعوالق نسأل الله أن يعجل بزوالها، علما بأن أصل هذا الاختصار اختصار أكبر منه أسأل الله أن يتمه، وسيكون هناك قناة في التليجرام أرفع فيها ما أرفعه في الملتقى لمن لا يتسنى له الدخول على الموقع يوميا، ولتكون منصة لمن أراد النقاش والاستفادة والإفادة، ورابطها: t.me/abnrajab1
    وقد استفدت في هذا الاختصار من اختصار الشيخ السعدي للقواعد واختصار الشيخ المشيقح كذلك، وشرح شيخنا العثيمين رحمه الله، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي يوم ألقاه.
    القاعدة الأولى
    الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد، فيه خلاف في المذهب -والمشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد- ينبني عليه مسائل :
    أ‌) لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه ، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست، فيه روايتان -والمشهور من المذهب الأول-.
    ب‌) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره ؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص -أي المنصوص عن أحمد من التسوية بين الجاري والراكد- أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء


  2. أفضل موضوع الأسبوع 40, October, 2018   عرض التصويت   عرض آخر المواضيع الفائزة بالترشيحات
    رشح مرشح من قبل كل من :  

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  4. #121
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة
    الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان :
    أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
    والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة.
    وللأول أمثلة كثيرة :
    أ) الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين.
    ب) العصبات المجتمعون في الميراث- كل واحد منهم يستحق في حال انفراده الباقي كاملا بعد ذوي الفروض-.
    ت) الموقوف عليهم إذا رد بعضهم – نصيبه من الوقف- توفر على الباقين كما لو مات بعضهم .

    وأما النوع الثاني فله أمثلة :
    أ) عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد منهم –بقدر- حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين . ثم هاهنا حالتان :أحدهما : أن يكون التمليك بعوض مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن.
    الحالة الثانية : أن يكون بغير عوض مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا، فقياس كلام الأصحاب في التمليك بعوض أنهم يتساوون في ملكهم.
    ب) القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة، فمن عفى منهم سقط حقه وسقط الباقي ؛ لأنه لا يتبعض .
    وهاهنا صور مختلف فيها هل يلحق بالنوع الأول أو الثاني، كالغرامات الواجبة على جماعة بسبب واحد، كالمشتركين في قتل آدمي، أو صيد محرم أو في وطء في الحج أو في الصيام هل يتعدد عليهم الديات والجزاء والكفارة ؟
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  5. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  6. #122
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السادسة عشرة بعد المائة
    من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك ؟ فيه خلاف وللمسألة أمثلة كثيرة :
    أ) ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت، فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا؟ وفيه خلاف معروف – والمشهور من المذهب أنه يملك من حين القبول لا من حين الموت-
    ب) إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه واختار منهن أربعا انفسخ نكاح البواقي، وهل يبتدئن العدة من حين الاختيار – وهو المشهور من المذهب- لأن نكاحهن إنما انفسخ به، أو من حين الإسلام ؛ لأنه السبب؟ على وجهين .
    ت) تصرف الفضولي إذا قلنا يقف على الإجازة، فأجازه من عقد له، فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له أم من حين الإجازة ؟ على وجهين –والمشهور من المذهب أنه من حين العقد-
    - ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا ؟ فيه خلاف أيضا، وينبني عليه مسائل:
    منها المتطوع بالصوم من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله، أم حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية، على وجهين، والثاني : ظاهر كلام أحمد .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  8. #123
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة السابعة عشرة بعد المائة
    كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان، إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغي، ويتفرع على ذلك مسائل :
    أ) الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، والمذهب أن الاعتبار بحال الموت –وهو المشهور من المذهب- ولم يحك الأكثرون فيه خلافا.
    ب) إذا علق طلاق امرأته في صحة –أي في حال صحة المطلق- على صفة، فوجدت في مرضه ولم يكن من فعله، فهل ترثه أم لا؟ على روايتين، والمنصوص أنها ترثه – وهو المشهور من المذهب-.
    ت) إذا أوصى إلى فاسق وصار عدلا عند الموت، فهل تصح الوصية بناء على قولنا لا يصح الإيصاء إلى الفاسق ؟ على وجهين – والمشهور من المذهب صحة الوصية-.
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  9. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  10. #124
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة
    تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب ، ويتخرج على ذلك مسائل :
    أ) إذا علق الطلاق بالنكاح – فقال إن تزوجتك فأنت طالق- فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه لا يصح ؛ لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد .
    ب) من حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها – فقال من أتزوجها عليك طالق- هل يصح أم لا ؟ على روايتين ؛ لأن هذا فيه حق للزوجة فيصير مقصودا كما لو شرط أن لا يتزوج عليها –فيصح الشرط- .
    ت) تعليق النذر بالملك مثل : إن رزقني الله مالا فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه . فيصح – لأن الصدقة مقصودة شرعا- ونقل الشيخ تقي الدين عليه الاتفاق وقد دل على ذلك قوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن).
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  11. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  12. #125
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    التاسعة عشرة بعد المائة
    إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له فهل يقضي بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضي بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم وتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه هذا على قسمين :
    القسم الأول : أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل.
    فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء إن كان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار ، ويتفرع على ذلك مسائل :
    أ) لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قُبِل ولم يدخل البيت في الإقرار.
    ب) لو وصى لزيد بشيء وللمساكين بشيء وهو مسكين، فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا نص عليه أحمد.
    القسم الثاني : أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهاهنا حالتان :
    الحالة الأولى: أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه، كالأقارير والشهادات والعقود – فلا يدخل الخاص في العام- فيقع التعارض في الشهادات، ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول.
    الحالة الثانية : أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام الخاص في كلام الشارع في الأحكام وفي ذلك ثلاث روايات: أشهرهن تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم .
    والثانية : إن جهل التاريخ فكذلك والإ قدم المتأخر منهما .
    والثالثة: إن علم التاريخ عمل بالمتأخر وإن جهل تعارضا.

    ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:
    القاعدة الأولى : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، نص عليه أحمد ويتفرع على ذلك مسائل :

    1. إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، وهو من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران .
    2. إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير . لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا.
    3. لو وصى للفقراء وورثته فقراء لم يجز لهم الأخذ من الوصية نص عليه، وقال الوارث لا يضرب في المال مرتين.

    القاعدة الثانية: إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:

    1. الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوه .
    2. الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة .
    3. المواريث بأسباب متعددة كالزوج ابن عم، وابن العم إذا كان أخا لأم ونحوهم ممن يدلي بنسبين، فإنهم يرثون بالجميع على الصحيح من المذهب .

    تنبيه : إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية إليها، كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  13. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  14. #126
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة العشرون بعد المائة
    يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل :
    أ) تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين – وهي المشهور من المذهب، والرواية الأخرى في المذهب أنهما سواء- اختارها أبو بكر ورجحه صاحب المغني .
    ب) تقديمه – أي الأخ لأبوين- عليه في حمل العاقلة –وهو المشهور م المذهب-
    ت) تقديمه -أي الأخ لأبوين- عليه في الصلاة على الجنازة – وهو المشهور من المذهب-
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  15. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  16. #127
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة
    في تخصيص العموم بالعرف وله صورتان :
    الصورة الأولى: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية ، فهذا يختص به العموم بغير خلاف .
    فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى ، وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك ، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل ، فإن هذه التسمية فيها هجرت حتى عادت مجازا .
    الصورة الثانية : أن لا يكون كذلك وهو نوعان :
    النوع الأول: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال ، فهذه لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه ، كخيار شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق الثمر والخيار ، ونظيره ماء الورد لا يدخل في اسم الماء المطلق .
    النوع الثاني : ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، ففيه وجهان، ويتفرع عليهما مسائل منها :
    أ) لو حلف لا يأكل الرؤوس فقال القاضي يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رءوس الطيور والسمك .
    وحكى ابن الزاغوني في الإقناع روايتين .
    إحداهما : يحنث بأكل كل رأس .
    والثانية : لا يحنث إلا بأكل رأس بهيمة الأنعام خاصة ، .
    ب) لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك ففيه وجهان.
    ت) لو حلف لا يأكل لحم بقر ، فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش ؟ على وجهين .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  17. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أمين بن منصور الدعيس على هذه المشاركة:


  18. #128
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة
    يخص العموم بالعادة على المنصوص ، وذلك في مسائل:
    أ) لو وصى لأقربائه أو أهل بيته ، قال أحمد في رواية ابن القاسم : إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل ، إن كان يصل عمته وخالته، وفي رواية صالح في الوصية لأهل بيته : ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه ، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه .
    ب) لو وقف على بعض أولاده ثم على أولاد أولاده فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمَّين أو لا ، أو يشمل جميع ولد ولده؟ نص أحمد في رواية حرب على أنه يشمل جميع ولد الولد . ويتخرج وجه آخر بالاختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارا بآبائهم.
    ت) لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  19. #129
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة
    يخص العموم بالشرع على الصحيح في مسائل :
    أ) إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة، أو وما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين –وهي المشهور من المذهب-
    ب) لو حلف لا يأكل لحما لم يتناول يمينه اللحم المحرم على أحد الوجهين.
    ت) لو وكله أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم ؟ على وجهين .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  20. #130
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة
    هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له ؟ فيه وجهان .
    أحدهما : لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ .
    والوجه الثاني : لا يحنث.
    وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر ، واختاره الشيخ تقي الدين .
    ويتفرع على هذه القاعدة مسائل :
    أ) لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى ، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه ؟ على وجهين –والمشهور من المذهب عدم الحنث- .
    ب) لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه ، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووفى الغريم ، فهل تنحل يمينه ؟ على الوجهين – والمشهور من المذهب أنها تنحل- .
    ت) لو قالت له زوجته : تزوجتَ علي ؟ قال كل امرأة لي طالق ، فإن المخاطبة تطلق بذلك نص عليه، وخرج ابن عقيل المسألة على روايتين .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

  21. #131
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    294
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 173 مرة في 135 مشاركة

    افتراضي رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب

    القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة
    هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له ؟ فيه وجهان .
    أحدهما : لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ .
    أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف.
    والوجه الثاني : لا يحنث.
    وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر ، واختاره الشيخ تقي الدين .
    ويتفرع على هذه القاعدة مسائل :
    أ) لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى ، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه ؟ على وجهين –والمشهور من المذهب عدم الحنث- .
    ب) لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه ، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووفى الغريم ، فهل تنحل يمينه ؟ على الوجهين – والمشهور من المذهب أنها تنحل- .
    ت) لو قالت له زوجته : تزوجتَ علي ؟ قال كل امرأة لي طالق ، فإن المخاطبة تطلق بذلك نص عليه، وخرج ابن عقيل المسألة على روايتين .
    اللهم أحييني حياة العلماء السعداء وأمتني ميتة المجاهدين الشهداء

صفحة 9 من 9 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].