الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: استفسار عن مقصود الطوفي من كلامه عن المصلحة

  1. #1
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الوادي
    المؤهل
    ماستر
    التخصص
    فقه وأصول
    العمر
    27
    المشاركات
    4
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

    Question استفسار عن مقصود الطوفي من كلامه عن المصلحة

    قال نجم الدين الطوفي في كتابه التعيين في شرح الاربعين عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار بعد أن تكلم عن المصلحة:(واعلم أن هذه الطريقة هي التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور، ليست هي القول بالمصالح المرسلة علي ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من ذلك، و هي التعويل علي النصوص و الإجماع في العبادات، و امقدرات، و علي اعتبار المصالح في المعاملات، و باقي الاحكام.)
    على ضوء هذا الكلام هل يصح أن يقال أن المصلحة التي قصدها الطوفي هي المصلحة الملغاة لأني سمعت أحد قالها فلما أنكرت عليه قال لي فما مقصوده إذن

  2. #2
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2017
    الكنية
    أبو عبيد
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر العاصمة
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    فقه والأصول
    المشاركات
    1
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي رد: استفسار عن مقصود الطوفي من كلامه عن المصلحة

    لقد اضطرب الباحثون المعاصرون عند تحرير بعض تفاصيل مذهب الطوفي في هذه القضية، كتحديد نوع الدليل الذي تُقدم عليه المصلحة1، ونوع المصلحة التي يتكلم عنها الطوفي، وهذا الاضطراب راجع لكون الطوفي عرض طريقته مستطردا في بعض الجزئيات التي تُشتت ذهن القارئ، فكلامه عن لب الموضوع وقع مبثوثا في ثنايا التحليلات أوالاستدلالات أو الاعتراضات التي ساقها، كما كانت له عبارات مجملة وأخرى موهمة، فأخذها بعضهم على استقلال، ورد آخرون مجمل كلامه إلى مفصله.
    ومع ذلك فلا يخلو كلام الطوفي من التناقض فقد أورد لنظريته جملة من القيود تقلل الفجوة بينه وبين تقريرات السابقين له، منها أن محل تقديم المصلحة هو باب المعاملات لا العبادات، ومنها أن هذا التقديم للمصلحة على النصوص إنما هو على وجه التخصيص لبعض مدلولات النصوص لا من باب التعطيل والافتئات، وشبّه ذلك بتقديم السنة على القرآن من جهة البيان... لكن في الأدلة التي ساقها يظهر فيها التناقض مع هذه القيود، حيث كانت بعض الأدلة أوسع من محل الدعوى، كمثال ابن مسعود في قضية التيمم، فعلى رأيه هذا ليس تخصيصا بل هو تعطيل، وكذلك هو من باب العبادات لا المعاملات، والشأن نفسه في المثالين الآخرين وهما: توقف الصحابة عن التحلل يوم الحديبية وتوقفهم عن فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، فأنت ترى أنه في هذه الأمثلة لم يستصحب ما وضعه أولا من قيود لفكرته، وهذا إما أن يحمل على التناقض، أو أنه تخلى عن تلك القيود النظرية كما يريده بعض المستغلين لفكرته، والأول أقرب، ومهما يكن من شيء فإن الطوفي في كل الأحوال قد جانب الصواب.



    1 يرى الدكتور حسين حامد حسان وتبعه الدكتور اليوبي أن الطوفي يقدم المصلحة على الدليل الظني دون القطعي، في حين ذهب أبو زهرة والزحيلي إلى أنه يقدم المصلحة على الدليل القطعي، انظر مواطن كلامهم في: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان، المطبعة العالمية، القاهرة، ص538/ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة لليوبي، ص539/ مالك حياته وعصره لأبي زهرة، ص421/أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، ص803.

    ومنشأ الخلاف على ما ظهر لي -والعلم عند الله تعالى- ليس في كلام الطوفي نفسه، وإنما في مذهب المتعرضين لكلامه في دلالة العام، فإذا كان الجمهور يرون أن دلالته ظنية، فإن الأحناف يجنحون إلى كون دلالته قطعية، وظاهر كلام الأستاذ أبي زهرة أنه يميل إلى رأي الأحناف، انظر: مالك حياته وعصره لأبي زهرة، ص287. ومن ثَم نسب أبو زهرة إلى الطوفي أنه يقول بتقديم المصلحة على الدليل القطعي وتبعه بعضهم على ذلك، وهذا وهم منه -عفا الله عنا وعنه- لأن عرض مذهب الرجل يكون من خلال رؤيته هو للمسألة، ولا نحكِّم ترجيحنا في اختياراته ثم نفسر كلامه بها، فالطوفي ينحو رأي الجمهور في المسألة، حيث قرر في كتابه الآخر أن دلالة العام ظاهرة بخلاف الخاص فدلالته قاطعة، انظر: شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي، ت: عبد الله التركي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408ه، ج2، ص558، بل لقد صرح بذلك في ثنايا حديثه عن نظريته في كتابه التعيين حيث قال في سياق كلامه عن النص الشرعي: "فإن فُرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه حصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة، فنعود إلى الوفاق"اهـ التعيين في شرح الأربعين للطوفي، ص252.

    وعليه فالذي أراده الطوفي من طرحه بصريح لفظه: أن المصلحة تقدم على عموم النصوص -الذي هو ظني- عند التعارض.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].