الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,841 مرة في 1,282 مشاركة

    افتراضي الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية

    الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
    -------------------------

    الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية

    تأليف : د. هادي أحمد فرحان الشجيري
    الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان
    رقم الطبعة : الأولى
    تاريخ الطبعة: 26/11/2001
    نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
    عدد الأجزاء : 1
    الرقم في السلسلة : 0
    عدد الصفحات : 568
    حجم الكتاب : 17 × 24 سم
    السعر : 35.0 ريال سعودي ($9.33)
    التصنيف : / اللغات / اللغة العربية / قواعد اللغة العربية
    الجامعة : جامعة بغداد - كلية الآداب
    تاريخ الحصول على الدرجة : 29/04/2000
    نوع الدرجة :
    نبذة عن الكتاب : تبرز هذه الأطروحة جانباً مهماً في مؤلفات ابن تيمية ( ت728هـ ) - رحمه الله - وهو القضايا اللغوية والنحوية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية ، وقد جاءت مادة الرسالة مقسمة على ستة فصول ، تسبقها مقدمة وتمهيد يتضمن عرضاً موجزاً لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبيان الترابط الوثيق بين علم العربية والعلوم الشرعية عامة وتلحق الفصول الستة خاتمة بأهم النتائج ، وثبت بالمصادر والمراجع .

    أما موضوعات الفصول الستة فقد جاءت على النحو التالي :

    الفصل الأول : فيه عرض لقضايا لغوية عامة ، تتعلق بنشأة اللغة أولاً ، وبمكوناتها من اللفظ والمعنى وأهميتها ثانياً ، وبالضوابط الضرورية لفهم النصوص اللغوية عامة والشرعية خاصة وتجنب الخلاف ثالثاً .

    أما الفصل الثاني : فعنوانه الصوت والبنية وأثرهما في المعنى .

    وأما الفصل الثالث : فعنوانه : المفردة دلالتها وأقسامها ،وجاءت مادته موزعة على خمسة مباحث هي على التوالي : دلالة المفردة وأقسامها ، والمتباين والخاص والعام ، والمتواطئ والمشترك ، والحقيقة والمجاز ، والترادف .

    وأما الفصل الرابع : وهو خاتمة المباحث اللغوية ، ويبحث في طرق دلالة اللفظ على معناه ، وكيفية تأويل هذه الدلالة .

    وأما الفصل الخامس : فقد تضمن السمات العامة للمنهج النحوي عند ابن تيمية .

    وأما الفصل السادس وهو الأخير : فقد خصص لبحث المسائل النحوية التي جاءت موزعة على أربعة مباحث ، أولها في : الكلام وأقسامه ، ثم مباحث الأسماء ، ثم مباحث الأفعال ، وأخيراً مباحث الحروف .

    الخلاصة : الفصل الأول : اللغة : نشأتها ومكوناتها وضوابط فهمها عند ابن تيمية .

    1- نشأة اللغة : يرى شيخ الإسلام أن الخلاف في مبدأ اللغات محصور بين القول باصطلاح وبالتوفيق ، فالقول بالإصطلاح كمايصوره أن قوما اجتمعوا واصطلحوا أن يسمو هذا بكذا ، وهذا بكذا ، فيجعل هذا عاماً في جميع اللغات .

    وقد رد ابن تيمية هذا القول وفصل في الرد عليه ، ولا يعني هذا عنده أن كل الأسماء غير أصطلاحية مطلقاً ، فقد يضع الناس الإسم لما يحدث مما لم يكن من قبله فيسميه، أما الذين قالوا بالتوقيف أي التي الهمها الله تعالى وعلمها آدم ، ورأي شيخ الإسلام وهو التوسط أي أن بعضها توفيقي وبعضها إصطلاحي .

    2- مكونات اللغة :

    يرى شيخ الإسلام في أهمية اللفظ والمعنى : أن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق وأن الأصوات الصادرة من الإنسان على ثلاث درجات : الأولى : أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه ، أو مع غيره ، والثاني أن يدل على المعنى الطبع كالتأوه والأنين ، والثالث ألا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحه ، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ ، والتي قد جعلت لإبانة ما في القلب ، ولأهمية المعنى يقول (إن اللفظ يراد للمعنى ) .

    خصائص اللفظ والمعنى وعلاقتهما :

    أولاً : اللفظ طبيعته نطقية سمعية ، ومعناه إدراكه فطري : فاللفظ مادي بإعتبار أنه نطقي لا يصدر إلا عند جهاز النطق ، وسمعي لا يسمع إلا بجهاز السمع ، أما طبيعته فنفسية تتمثل في تصور المعاني فإنها لا تدرك إلا بالفطرة وهي أمر نفسي .

    ثانياً / اللفظ تبع للمعنى : ويرى ابن تيمية أن المعنى له الأسبقية للفظ .

    ومن خصائص اللفظ والمعنى : أن إشتراك اللفظ يوحي باشتراك المعاني ، حيث أن اللفظ مشترك فيه أكثر من معنى مثل (حيوان ) ، فيرى شيخ الإسلام في ذلك أن المعاني الحقيقية الموجودة في الخارج مختلفة غير مشتركة وإن كانت متشابهة في اللفظ ، والاشتراك يكون في المعاني الذهنية ، وأن عموم الألفاظ والإشتراك فيها هو الذي سوغ عموم المعاني الذهنية والإشتراك فيها .

    3- ضوابط لفهم اللغة وتجنب الاختلاف .

    حاول شيخ الإسلام أن يضبط معاني الألفاظ بضوابط من أجل الوصول إلى الحق فيما اختلف فيه العلماء ، ومن هذه الضوابط :

    1- معرفة مدلولات الأسماء واجبة : فكل لفظ له دلالته المستقلة عن بقية الألفاظ ، والألفاظ يضبط معناها بثلاثة أمور ، لغة القوم عامة ، وما تعارف عليه أهل ذلك العصر الذي ورد النص عنهم ، وما اصطلح عليه كاتب النص ، وعدم معرفة مدلولات الأسماء بدقة من أسباب اختلاف العلماء ، وكتب الخلاف مليئة .

    2- معرفة الزمن ضرورية لفهم المعنى : المقصود فهم لغة كل عصر في كل مصر حيث يقول رحمه الله (ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ، ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام .

    3- الإصطلاح الفاسد وأثره في سوء الفهم .

    فمخاطبة القوم باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه . إذا احتيج لذلك ، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف اللغة والشرع ولم يتضمن مفسدة ، مثل الذي ينشأ على اصطلاح حادث فيفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها مثل تأويلات الباطنية لكتاب الله على مصطلحاتهم .

    4- الابتعاد عن الألفاظ المجملة : حيث أن اللفظ لابد أن يحمل معناً دقيقاً ، وقد نبه شيخ في ذلك وذكر أن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والإشتراك في الألفاظ ومعانيها ، وأكثر إختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وذكر شيخ الإسلام مثالاً لذلك هو اختلافهم في قولهم (لفظي بالقرآن مخلوق ) ، ومشهور ما حصل في ذلك من الإختلاف .

    5- فهم معنى الكلام قدر زائد على مجرد معرفة ألفاظه (أو نظرية السياق ) : مثل قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) فالمعنى المتبادر هو الحبال البيض والسود وهذا ما فهمه بعض الصحابة ، فدلالة اللفظ منفردة قد تختلف عنها إذا دخلت في سياق ما .

    كما تختلف إذا دخلت في سياق آخر وهكذا ، ويرى ابن تيمية أن دلالات الألفاظ على معانيها محكومة بأمور منها ما يكون في العبارة نفسها ، وهذا هو السياق اللغوي ، ومنها ما يكون خارج العبارة كحال المتكلم والمخاطب هذا هو سياق الوقف ، وقد استخلص المؤلف عدة نقاط استخلصها من مؤلفات شيخ الإسلام لتعزز نظرية السياق عنده وهي :

    1- أن النظر في السياق يعصم من الخطأ مثل من تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها .

    2- معرفة عادة المتكلم في الكلام تعين على فهم مراده : حيث يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه هاهنا ، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر .

    3- حال المخاطب تقيد دلالة اللفظ .

    4- القاعدة الجامعة في الدلالة كما قال ابن تيمية (إن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يصف به من القرائن اللفظية والحالية .

    الفصل الثاني / الصوت والبنية وأثرهما في المعنى عند ابن تيمية .

    وتضمن هذا الفصل الصوت وأثره في المعنى ، والبنية وأثرها في المعنى ، وقد نقل المؤلف رأي شيخ الإسلام في بعض الألفاظ ولهذا سنتجاوز هذا الفصل .

    الفصل الثالث / المفردة دلالتها وأقسامها عند ابن تيميه .

    1- دلالة المفردة وأقسامها :

    يقسم ابن تيميه اللفظ كما بينه الأصولين إلى ثلاثة أقسام :

    دلالة المطابقة ، ودلالة التضمن ، ودلالة الالتزام .

    وأما أقسام المفرد : فالأصل أن يستعمل كل لفظ في الدلالة على معنى معين ، ولكن قد يكون عاماً كما يكون خاصاً للفظ معين ، وقد يكون متحد في الجنس وقد يكون مشترك ، وقد يكون حقيقي ومجازي .

    2- المتباين والخاص والعام :

    1- المتباين : ورد هذا المصطلح عند ابن تيميه معبراً عن الأسماء المختلفة الدالة على معاني مختلفة مثل السماء والأرض .

    2- الخاص والعام :-

    أ/ الخاص : يعرف ابن تيميه الخاص بأنه اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق . وحيث أن الأصوليين يعرفونه بأنه اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد .

    وقد قصر شيخ الإسلام الخاص على المعين المعروف ،في حيث أن الخاص عند الأصوليين أوسع يشمل المعين وغير المعين ، وقد أخرج ابن تيميه من تعريفه للخاص المطلق الذي هو داخل في تعريف الأصوليين للمفرد .

    ب/ العام : لم يجد المؤلف تعريفاً لابن تيميه بحرفية العام ، ونقل المؤلف صيغ العموم عن شيخ الإسلام مثل (متن ) وأسماء الجموع المعرفة ، وأسماء الجنس المعرفة ، وأسماء الشرط ، والأسماء الموصولة ، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط ، والمتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام مشترك ، فاللفظ لابد له من معنى .

    جـ/ المتواطئ والمشترك : يعرف ابن تيميه الأسماء المتواطئة بأنها جمهور الأسماء الموجودة في اللغات ، وهي أسماء الأجناس اللغوية ، وهو الإسم المطلق على الشيء ما أشبهه سواء كان اسم عين أو صفة جامداً أو مشتقاً ...، كلها أسماء متواطئة ، وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة ، ويرى أن الألفاظ المتواطئة تشترك في اللفظ والمعنى ، بعكس المشتركة فإنها تشترك في اللفظ دون المعنى ، ويعرف ابن تيميه المشترك بأنه اللفظ الدال على معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك بينها ، وذكر شيخ الإسلام اختلاف الناس في وقوع المشترك في اللغة ، وقد ضعف شيخ الإسلام من قال بقوعه ، ونقل المؤلف مناقشة ابن تيميه للآمدي في ذلك ،ويرى شيخ الإسلام أن الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق هي من المتواطئ ، فإذا استعملت هذه الأسماء مقيدة خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى ، مثل (علم زيد ونزوله)،وفائدةهذه المواطئه والمشاركة والمشابهة ،أن نفهم الغائب ونثبته وهذه خاصة العقل ، ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه ، ولم نعلم أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن أحاسيسنا الظاهرة والباطنة .

    وينبه شيخ الإسلام أن المشترك عنده هو المتشابه ، وهو سبب من أسباب اختلاف الناس سواء في التفسير أم في الحديث أم في خطاب الناس .

    ويسمى الأسماء المشتركة في اللفظ بالوجوه والنظائر ، وضفوا في ذلك كتب الوجوه والنظائر في الأسماء المشتركة ، والأسماء المتواطئة .

    4- الحقيقة والمجاز :

    أ/ الحقيقة : تنقسم الحقيقة على ثلاثة أقسام : الحقيقة اللغوية ، والحقيقة الشرعية ، والحقيقة العرفية ، وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ، والحد الذي ينتظم هذه الحقائق الثلاث هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في إصطلاح التخاطب ، وهذا قيد مهم أشار إليه شيخ الإسلام .

    الحقيقة اللغوية : هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً في اللغة ،

    أما الحقيقة الشرعية : فهي الألفاظ التي جرت في عرف الشارع على أنحاء لم تعهد في اللغة المحضة كالصلاة والصيام ونحوها ، واستنتج المؤلف من كلام ابن تيميه موقفه من الحقيقة الشرعية حيث : أنها باقية على استعمال أهل اللغة ، وليبست منقولة ، إلا أنها زيد فيها أمور .


    وكذلك إنها منقولة إلى معان جديدة لم تكن العرب تعرفها ، وكذلك إن الشارع تصرف فما هذه الألفاظ الشرعية ، ولم يبقها على ما تقتضيه اللغة ، والشارع لم ينقلها ولم يقرها ،ولكن استعملها مقيدة فقط غير مطلقة .

    أما الحقيقة العرقية : فيعرفها ابن تيميه (ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة .)

    ب/المجاز : مما اشتهر عن ابن تيميه إنكاره للمجاز ، وقد ذكر المؤلف أن شيخ الإسلام في هذه المسألة رأيان الأول أنه يرى بالمجاز إذا كان بدليل ، والرأي الثاني والأخير هو انكاره للمجاز ، واستنتج المؤلف أن إنكار ابن تيميه للمجاز يدور حول أربعة أطر ، الأول : مع المصطلح : حيث يرى ابن تيميه أن مصطلح المجاز هو عدم وروده عن سلف الأمة وعلمائها المتقدمين ، وأنه من صنيع المتأخرين وهم المعتزلة وظهر في أوائل المائة الثالثة وأشتهر في المائة الرابعة ، وهذا أول ما أثاره تمهيداً لانكاره المجاز ، والذي دعا شيخ الإسلام لانكاره المجاز هو عدم استقامته في معناه ، ولما يحمله من المفاسد الشرعية ، حيث أنه استندت عليه كثير من الفرق لبدعها .

    الثاني : مع المفاهيم المجازية العامة :

    وهذه المفاهيم هي أ/ الوضع والاستعمال : حيث نقل ابن تيميه عن القائلين بالمجاز أنه المستعمل في غيرما وضع له ، فيقرر عليهم أنهم احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال ، وهذا يتعذر ، ولايمكن لأحد أن ينقل عن العرب أو غيرهم أنهم اجتمعوا فوضعوا جميع هذه الأسماء ثم استعملوها في غير موضعها ، أما الإستعمال فيرى أن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة ، وفي كل قيد هي حقيقة في ذلك المعنى ، وأنه لا وجود للألفاظ المطلقة ، وأن الاضافة من جنس التركيب ، وأن كل تركيب إضافي قد وضع وضعاً مستقلاً لا علاقة له بالتراكيب الإضافية الأخرى ولا بمفردات هذه التراكيب ، وقد سوى ابن تيميه بين نوعين من الإضافة وهما : ما أضيف فيه الشيء لما حقه أن يضاف إليه ، نحو : رأس الإنسان ورأس الجبل ، وقد نقل المؤلف عن أهل البلاغة مبحث القرينة في المجاز فقسموها إلى قرينة عقلية ، وعرفية ، ولفظية وقد نفي شيخ الإسلام هذه القرينة وفصل المؤلف في نقل ذلك .

    الثالث / مع الفروق بين الحقيقة والمجاز : حيث ذكر أهل البلاغة فروقاً بين الحقيقة والمجاز حيث أن المجاز لا يفيد إلا مع قرينة ، ولا يقيد إلا مع تقييد ، ثم ذكر المؤلف عن ابن تيميه أمثلة على المجاز وكيفية رد شيخ الإسلام لذلك (ص240-249) .

    5- الترادف : إن ابن تيميه رحمه الله من المثبتين للترادف في اللغة ، لكنه يقول أنه في اللغة قليل ، وقد أخرج كثيراً من الألفاظ المترادفة ، وجعلها تحت قسم الألفاظ المتكافئة ، ويرى أن الترادف في القرآن إما نادر أو معدوم لأن القرآن كتاب وهو أفصح كتاب وأبلغه وهو معجز في لفظه ونظمه ، وأما ما اثر من تفسير قسم من ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن بألفاظ أخرى فليس من باب الترادف ، وإنما هو من باب التقريب كما يرى ابن تيميه رحمه الله .

    الفصل الرابع : الكلام : دلالته وتأويله عند ابن تيميه .

    1- طرق الدلالة : معروف في الأصول أن طرق الدلالة عند الشافعية تختلف عنها عند الحنفية ، فالشافعية (المتكلمون) يقسمونها على قسمين المنطوق والمفهوم ، والحنفية (الفقهاء ) يقسمونها إلى أربعة أقسام عبارة النص ، وإشارته ، واقتضاءه ، ودلالة النص .

    أما موقف ابن تيميه منها ، فأما الدلالة بالمنطوق فقد أشار رحمه الله إلى دلالة المنطوق الصريح ودلالة الايحاء ، ودلالة الاشارة وهذا الأخير مما اشتهر به شيخ الإسلام ،وذلك لأنه يتحصل لقليل من العلماء ،لأنه يحتاج إلى إعمال الفكر والتأمل ، وقد ذكر ابن القيم أمثلة لذلك عن شيخه ابن تيميه ، أما دلالة الاقتضاء ، فلم يرى المؤلف ذكر ذلك عند ابن تيميه وقد يكون السبب إيثارة الابتعاد عن التصرف في النصوص بالزيادة فيها ، فهذه الدلالة مبناها على تقدير محذوفات يقتضيها السياق ، أما موقف ابن تيميه من المفهوم بشقيه مفهوم الموافقة والمخالفة ، فإنه رد على الظاهرية في إنكارهم لمفهوم الموافقة حيث أنهم لم يسبقهم أحد قبلهم بهذا الانكار ، وذكر عدة أمثلة لهذا المفهوم ، وقد وافق الجمهور في القول بدلالة مفهوم الموافقة (دلالة النص ) عند الحنفية ، أما مفهوم المخالفة فقد وافق فيه شيخ الإسلام مذهب الجمهور أي انه دليل مأخوذ به في الشرع .

    وقد ذكر المؤلف أن هناك دلالات أخرى عند ابن تيميه قد يحصل الانسان له علم ومعرفة بها غير الكلام وهي : ودلالة لسان الحال ، وأن يكون الدال عالماً بالمدلول عليه ، لكنه لم يقصد إفهام مخاطب ، ولكن حاله دل المستدل على علمه كالبكاء والضحك ، وكذلك الدلالة التي يقصدها الدال بغير خطاب مسموع كاشارات الأخرس .

    2- التأويل :

    وهذا من المواضيع المهمة التي اهتم بها ابن تيميه لأنها تربط بين علم العقيدة واللغة ، وقد بين المؤلف موقف ابن تيميه من التأويل في النقاط التالية :

    1- معاني التأويل : يذكر ابن تيميه رحمه الله للتأويل ثلاثة معان أحدهما : بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه ، سواء وافق الظاهر أم خالفه ، والثاني هو نفس المراد بالكلام وحقيقته وما يؤول أمرة إليه ، والثالث حرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي يتكلم عليه في أصول الفقه ، وهو الذي يتنازع عليه في باب الأسماء والصفات، وهذا التأويل الحادث يجر في كتب اللغة المتقدمة ، أما معنى التأويل في آية آل عمران ، فإنه لا يخرج عن المعنيين الأوليين ، والمعنى الثالث لم يكن يعرفه المتقدمون .

    ثم ذكر المؤلف في البند الثاني موقف الفرق من التأويل ،

    2- التأويل المقبول والمردود : لم يحرم ابن تيميه التأويل مطلقاً ، بل هناك تأويل مقبول وهو ما دل على مراد المتكلم ، وتأويل مردود ما كان بعيد عن التفسير قريباً إلى التحريف ، حيث كان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج مراد الله ورسوله التي هي نوع من تحريف الكلم عن مواضعه ، وقد بين المؤلف أنواع التأويلات الباطلة عند ابن تيميه رحمه الله وهي :

    أ/ كل تأويل لم يحتمله اللفظ في أصل وضعه ، ولم تجربه العرب في خطابها كتأويلات الجهمية والقرامطة .

    ب/ كل تأويل لم يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع ، كتأويل قوله تعالى (لما خلقت بيدي) بان اليدين هما القدرة أو النعمة .

    جـ/ كل تأويل لا يحتمله السياق المعين ، وإن جاز في غيره كتأويل قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) بأن إتيان الرب هو إتيان بعض آياته .

    د/ كل تأويل لم يؤلف فيه استعمال اللفظ في ذلك المعنى في لغة التخاطب ، وإن كان هذا المعنى مألوفاً كاصطلاح خاص ، كتأويلات الفلاسفة ، واصطلاحاتهم .

    هـ/التأويل الذي لا دليل عليه من سياق أو قرينة .

    4-خطورة التأويل : حيث أن التأويل كان الباب المفتوح لكل بدعة ظهرت في الإسلام على يد الباطنية أو المتكلمين ، ومن سار على نهجهم من الطوائف الأخرى .

    5- التأويل في باب الصفات : عرض المؤلف تاريخ مذهب المؤولة و (المعطلة للصفات ) وأورد شبههم والرد عليهم .

    الفصل الخامس : المنهج النحوي عند ابن تيميه .

    يبين المؤلف في جهود ابن تيميه النحوية ، ويبدأها بالسمات العامة حيث استنبطها المؤلف من مؤلفات ابن تيميه :-

    1- من شواهد العربية :

    أ/ النحو كان ابن تيميه رحمه الله شديد التمسك بما روى عن العرب لأنهم أهل اللغة وهم أعرف بلغتهم ، فالتمسك بما روى عنهم يتمثل المعين الأمثل لفهم الكتاب والسنة .

    ب/ القرآن الكريم وقراءاته : يتميز ابن تيميه لكثرة استدلالاته بآياته القرآن الكريم ، فلا يكاد القارئ يجد مبحثاً لغوياً له إلا وآي الكتاب جزء كبير منه ، وقد أورد المؤلف عدة أمثلة تبين ذلك، أما موقف ابن تيميه من القراءات القرآنية فهو موقف القبول بها ، فلم يردها أو يصفها بالخطأ والقبح بمجرد أنها تخالف قاعدة نحوية ، وكان يقول : أن هذه القراءات التي يتغاير معناها كلها حق ، يجب الإيمان بها كلها .

    جـ/ الحديث النبوي : ظهرت دعوى عدم الاحتجاج بالحديث النبوي ، عندما أكثر ابن مالك من الإستشهاد به ، وابن تيميه كان كغيره من السابقين ممن احتج بالحديث النبوي على قلة منه . وأورد المؤلف عدة أمثلة لذلك .

    2- عدم تعصبه لمذهب معين : فلم يكن ابن تيميه فيما عرض له من مسائل الخلاف النحوي متعصباً لمذهب نحوي معين يدافع عنه ، إنما كان اختياره في مناصرة الرأي الذي يقصده الدليل ، وقد ذكر المؤلف عدة أمثلة تبين ذلك ومن تلك المسائل إضافة الموصوف إلى الصفة ، نحو دار الآخرة ، حيث أجازه الكوفيون ، وذهب البصريون إلى المنع لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد ، وقد ذهب ابن تيميه إلى رأي الكوفيين ، وذلك لأن المحذوف الذي يقدره نحاة البصرة ليس في اللفظ ما يدل عليه ، وأن هذا الأسلوب له نظائر كثيرة في القرآن وكلام العرب .

    3- نقده لآراء من سبقه .

    1- مع سيبويه : ما اشتهر عن ابن تيميه أنه انتقد سيبويه في ثلاثين موضعاًَ في كتابه ، وكان هذا سبب الجفوة بين أبي حيان وابن تيميه ، والقصة مشهورة وقد شكك المؤلف في صحة القصة لعدة وجوه منها : ضرب ابن تيميه المثل بسيبويه وإمامته في فنه ، وتعظيمه لكتاب سيبويه ، وأنه لم يؤلف في العربية مثله ، وأيضاً ليس هناك ذكر لاسم ابن تيميه رحمه الله في تفسير ابن حيان ، إلا بعض الإشارات التي قد تكون عن ابن تيميه في بعض آرائه ، وقد تثبت المؤلف من صحة نسبتها لابن تيميه (ص377) .

    وقد رد ابن تيميه على الزجاج والزمخشري في بعض المسائل النحوية .

    4- حمله النصوص على ظاهرها الذي يوافق المعنى وبعده عن التكلف في التوجيه .

    وهذه سمه يمكن إبرازها من خلال :

    1- التقويم والتأخير : حيث أنه يقر أنه من خصائص لغة العرب ، ولا ينكره أحد، ولكنه مع ذلك هو خلاف الأصل ، فالأصل إبراز الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه ، ولا يجوز مخالفة الأصل إلا مع قرينه .

    2- الحذف والتقدير : فإن من محاسن العرب كما يقول ابن تيميه أنها تحذف الكلام ما يدل المذكور عليه إختصاراً أو ايجازاً ، ولكن لا يسوغ إدعاء الحذف إلا إذا دل عليه دليل ، ومن أمثلة التقديرات المردودة تقدير المعطوف (إن نفعت الذكرى ) فالذي عليه المفسرون من السلف والجمهور إن قبلت الذكرى ، وما ورد عن تقدير معطوف : إن نفعت وإن لم تنفع فهذا مردود ، وتقدير المحذوف الذي يعزز المعنى ويقويه هو المقبول الذي لا خير فيه ، أما التقديرات التي لا يقتضيها المعنى فهذا مردود .

    5- اعتماده على المعنى في التوجيه النحوي .

    يرى ابن تيميه رحمه الله أن فائدة النحو هو تصحيح المعنى ، فالمعنى هو الغاية ، وصحة المعنى وقوته حكماً يلجأ إليها عند اختلاف الآراء .

    6- ميله إلى البحث عن أسرار العربية في التعبير .

    من الأشياء التي تدل على سعة إطلاع ابن تيميه في علم العربية ، هو وقوفه عند قوانينها والإطلاع على ما تحويه من أسرار في التعبير ومن هذه الأسرار :

    أولاً / في نظم الكلام : (التقدم والتأخر ) : حيث يقول إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه ، فتارة : يقتضي الابتداء بالأعلى ، وتارة بالأدنى : ومن الأمثلة التي ذكرها ابن تيميه في الابتداء بالأدنى : قوله تعالى (يوم يفر المرء من أخيه ...الآية ) حيث بدأ بذكر الأدنى (الأخ) فلو ذكر الأقرب أولاً (الأب والأم ) والزوجة لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة .

    وغيرها من الأمثلة التي ذكرها المؤلف .

    ثانياً / في استعمال (من) الموصولة : مثل قوله تعالى (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ...) حيث يقول ابن تيميه : إن القرآن استعمل الإسم الموصول (من ) ، ولم يستعمل (ما) والسر في هذا الاستعمال (أنه لما اجتمع ما يعقل ، وما لا يعقل غلب ما يعقل ، وعبر عنه بـ(من) لتكون أبلغ فإنهم مع كونهم من أهل العلم والمعرفة ، لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله ) .

    ثالثاً / في إعادة الإسم الظاهر بدل المضمر : مثل قوله تعالى (يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير) فما الفائدة من إعادة ذكر لفظ القتال مع أنه يكتفي بضميره ، فيجيب ابن تيميه أن ذلك فيه بلاغة بديعية ، فلو اكتفى بالمضمر فقال هو كبير ، لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه ، وليس هو ذلك ، وإنما هو عام في كل قتال دفع في شهر حرام .

    وغيرها من الوقفات البلاغية التي ذكرها المؤلف لشيخ الإسلام .

    الفصل السادس : من المباحث النحوية عند ابن تيميه .

    وقد رتب المؤلف المباحث التي استخلصها من مؤلفات ابن تيميه حسب ترتيب ألفية بن مالك فبدأ بالكلام وأقسامه ، ومعاني الحروف ، ثم مباحث الأسماء وهي باب المعرفة والنكرة . والتعريف ، وباب الضمائر ، وأسماء الاشارة ، والأسماء الموصولة ، والمعرف بأل ، وباب المبتدأ والخبر ، والنواسخ ، وما الحجازية ، وإن وأخواتها والاستثناء وأقسامه ، ومن باب الأسماء العاملة ، المصدر واسم الفاعل ، ومن مباحث الأفعال : أقسام الأفعال ، وافتقار الفعل إلى فاعل ، ودلالة الفعل المضارع ، وأدوات الشرط ، ومن مباحث الحروف حروف الجر ، وحروف العطف .


    انتهى الملخص .
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

  2. #2
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,841 مرة في 1,282 مشاركة

    افتراضي

    للفائدة
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى دلالات الألفاظ والمعاني
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-01-16 ||, 02:15 AM
  2. الأحكام الشرعية في المخنث
    بواسطة رأفت الحامد العدني في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-10-16 ||, 06:04 PM
  3. الحلْقة الثانية:دلالة السياق وأثرها في ترتيب الدليل وبناء الحكم من كتاب إحكام الأحكام
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى الدورات المتخصصة، والدروس العلمية، والمؤتمرات والندوات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-02-07 ||, 12:28 AM
  4. أصول الفقه في سطور الجزء الثاني طرق استنباط الأحكام مع تطبيقات فقهية وعقدية
    بواسطة د / ربيع أحمد ( طب ). في الملتقى ملتقى فقه الأصول
    مشاركات: 115
    آخر مشاركة: 08-10-28 ||, 10:23 AM
  5. (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية
    بواسطة د. عبدالحميد بن صالح الكراني في الملتقى خزانة الفقه العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-04-03 ||, 11:14 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].