بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 16 إلى 18 من 18

الموضوع: فليدركني أحدكم!

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الكنية
    أصولية حنفية
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    الجامعة الأردنية
    المؤهل
    منهجية دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    العمر
    32
    المشاركات
    546
    شكر الله لكم
    233
    تم شكره 310 مرة في 136 مشاركة

    فليدركني أحدكم!

    يا فضلاء
    أشكل علي تفهم الفرق بين البيع والتنازل بعوض، حتى ظننت أني لا أفقه شيئا! :mad: :mad:
    بين يدي مسألة اختلف الفقهاء في تكييفها، فمنهم من كيفها على أنها بيع، ومنهم من جعلها تنازلا بعوض، وفي كلا التكييفين يختلف الحكم بين الحل والحرمة.
    ولكن العويص هو تفهمي للفرق بين البيع والتنازل بعوض!! أليسا سواء؟
    فليدركني أحدكم! الغوث الغوث!!! :confused:
    (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ‏)

    أرجو عفو ربي ومغفرته

    قال أبو عبد الله القطان: التحاسد على العلم داعية التعلم، ومطارحة الأقران في المسائل ذريعة إلى الدراية، والتناظر فيها ينقِّح الخواطر والأفهام، والخجل الذي يحل بالمرء من غلطه يبعثه على الاعتناء بشأن العلم ليعلم ويتصفح الكتب، فيتسبب بذلك إلى بسط المعاني وحفظ الكتب. [المنثور، الزركشي]

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فاتن حداد على هذه المشاركة:


  3. #16
    :: مسؤول متابعة وتطوير معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الفقه
    المشاركات
    111
    شكر الله لكم
    421
    تم شكره 269 مرة في 78 مشاركة

    افتراضي رد: فليدركني أحدكم!

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرحمان السوفية مشاهدة المشاركة
    ولكن يبقى الإشكال قائما لأن الحنابلة كذلك يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض, وهم ليس كالحنفية في مسألة مالية المنافع والحقوق, لأنهم يعدون الحقوق أموالا
    وإليكم مسألة من الفقه الحنبلي فيها يحرمون البيع ويجيزون التنازل بعوض:
    بناء على قاعدة فقهية مشهورة عند الفقهاء وقد ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد (1/ 3) فقال: "تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع شيء آخر فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة"
    فإنه لا يجوز المعاوضة على حق الانتفاع
    ومن أمثلة ذلك أن من سبق إلى مكان في المسجد فإنه يملك الانتفاع لا المنفعة فلا يجوز له المعاوضة
    ونجد الحنابلة يمنعون البيع ويجيزون التنازل بعوض فما
    هو رأي الإخوة الفضلاء في توجيه كلامهم.

    جاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 368): "(أو آثر شخصا بمكانه في الجمعة) ، فالمؤثَر بفتح المثلثة أحق به (وليس له) أي: لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعه) ; لأنه لم يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلع"

    وجاء في حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (3/ 281): "قوله: (وليس له) أي: لمن قلنا: إنه أحق بشيء مما سبق. قوله: (بيعه) أي: لعدم الملك. قال منصور البهوتي: ولعل هذا لا ينافي ما ذكره ابن نصر الله؛ لأن العوض ليس خاصاً في البيع"

    قال الذكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في بحثه: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة: "قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).
    وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل، ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).
    أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين"
    أرى أن توجيه الأخ الكريم هشام محمد البسام والأخت الكريمة إخلاص هو المتعين، وهو توجيه غاية في الدقة، ويحل الإشكال الوارد في النص بما يتفق وسياقه ومذهب الحنابلة، فالإسقاط بعوض في هذا النص لا يعني تمليك الآخر بل يعني مجرد إسقاط لحقه فقط من دون تمليكه لأحد، فمن الممكن أن يطلب شخص من صاحب الحق إسقاط حقه لمصلحة يراها شخصية أو شرعية أو ... ، ومن صور ذلك: أن يدفع شخض عوضا لآخر من أجل إسقاط حقه في منحة أرض لأنه التالي في الاستحقاق مثلا، أو لأن الممنوح سيبني عليها كنيسة فيتبرع شخص صالح بدفع عوض له لترك المنحة حتى لا تبنى على هذه الأرض كنيسة، أو شخص سيتضرر بجواره لأنه سيبني مصنعا له نفايات أو إزعاجات أو ...؛ فيتبرع له.

  4. #17
    :: مسؤول متابعة وتطوير معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الفقه
    المشاركات
    111
    شكر الله لكم
    421
    تم شكره 269 مرة في 78 مشاركة

    افتراضي رد: فليدركني أحدكم!

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرحمان السوفية مشاهدة المشاركة
    قال الذكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في بحثه: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة: "قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).
    وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل، ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).
    أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين"
    ثمت فرق بين كلام الشيخ ابن عثيمين وهذه المسألة، فلإسقاط الذي تحدث عنه الشيخ ابن عثيمين هو إسقاط للغير، بمعني تمليك للغير، وهو في معنى البيع بل هو بيع وإن سموه إسقاطا، أما كلام البهوتي فيتعين أن يوجه على الإسقاط فقط دون تمليك الغير، أي مجرد التنازل عن الحق بلا تمليكه لأحد. والله أعلم

  5. #18
    :: مسؤول متابعة وتطوير معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الفقه
    المشاركات
    111
    شكر الله لكم
    421
    تم شكره 269 مرة في 78 مشاركة

    افتراضي رد: فليدركني أحدكم!

    - جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 7/22 رقم (1541) تحت عنوان "(النزول عن الاختصاص بعوض)، ما نصه: من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات ... سلمه الله،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فنعيد لكم برفقه خطابكم رقم 14350 وتاريخ 23/9/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بطلب مهنا بن سلطان وأخيه صرف التعويض المقدر للجزء المقتطع من أرضهما لصالح طريق (خليص ـ الجموم) المتضمن استفساركم: هل الصك الصادر من محكمة الجموم المرفقة صورته برقم 158 في 24/8/87هـ باختصاص المستدعي وأخيه بالأرض المذكورة يعتبر حجة استحكام تثبت تملك المذكورين للأرض. ونفيدكم بأن الصك الذي أشرتم إليه يثبت اختصاصاً للمنوه عنهما، ويستحقان تعويضا ًعن هذا الاختصاص بما يساويه وقد نص العلماء رحمه الله على جواز النزول عن الاختصاص بعوض، كعوض الخلع، والنزول عن الوظيفة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق 3793 ـ 1 في 16/11/1387هـ)" ففي هذا الخطاب ما يدل على الأخذ بجواز التنازل عن حق الاختصاص بعوض، وقد جعل الشيخ محمد بن إبراهيم الشخص الذي دفع التعويض هو الأحق بالحولول بديلا عن المتنازل في مواضع أخرى من رسائله.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مدارسة كتاب { نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر } فهل يشاركني أحدكم
    بواسطة أبو حزم فيصل بن المبارك في الملتقى ملتقى فقه الأصول
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 11-04-09 ||, 01:17 AM
  2. هل أجد عند أحدكم كتاب عن التربية من خلال قصة يوسف عليه السلام < ضروري ؟!!!
    بواسطة أم عبد العزيز القحطاني في الملتقى الملتقى المفتوح
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-03-31 ||, 09:03 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].