تعليقات على الزاد وشرحه (كتاب الطهارة)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه تعليقات مذهبية على زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي (ت:968هـ) وعلى شرحه الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البُهُوتي المصري الحنبلي (ت:1051هـ) رحمهما الله تعالى. سأقوم في كل أسبوع بعرض مسألة أو مسألتين إن شاء الله تعالى.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
( قَمَارِي ) بفتح القاف منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند.اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد
جزاك الله خيراً..
وبما أن الموضع للتعليق على الزاد وشرحه..
ففي قول صاحب الروض (وعود قماري) ضبطه جماعة بفتح القاف، وضبطه صاحب "المطلِع" بكسرها.
فأيهما الصواب؟ أحسن الله إليك
لكن ما مرادك بصاحب المطلع، فإني وجدت ابن أبي الفتح البعلي في كتابه المطلع على أبواب المقنع ضبطها بفتح القاف لا كسرها.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
المسألة الرابعة
قال في الروض 1/96: ويلزم من علم النجس، إعلام من أراد أن يستعمله. اهـ. [سواء أراد استعماله في طهارة أو شرب أو غيرهما].
ظاهر كلامه: أنه يلزمه إعلامه، ولو لم تشترط إزالة النجاسة للصلاة.
وهو ظاهر المنتهى، وصوبه في تصحيح الفروع.
ومفهوم الإقناع والغاية: لا يلزمه إعلامه إلا إذا شرطت إزالتها للصلاة.
قال في الإقناع: ويلزم من علم نجاسة، إعلام من أراد استعماله إن شرطت إزالتها للصلاة. اهـ.
فمفهومه: أنه إذا لم تشترط إزالتها للصلاة - كيسير الدم والقيء وما تنجس بهما - فلا يلزمه إعلام من أراد استعماله.
مسألة: إذا كانت النجاسة مختلف فيها، فهل يلزمه إعلامه ؟
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: لعل محلَّه إذا كان نجسًا عندهما لا عند أحدهما، وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به مثلاً. اهـ.
وقال في الغاية: ويتجه احتمال: العبرة بعقيدة عالم. [أي: عالم بالنجاسة, فإن اعتقد نجاسة شيء عنده وجب عليه الإخبار, وإلا فلا].
وقال الرحيباني في شرح الغاية: والصحيح أن العبرة بعقيدة المستعمل، كما تقدم في الطهور, فإذا كان الشيء نجسا في مذهب المستعمل، وجب على العالم أن يعلمه به، إذا علم أنه نجس في مذهبه. اهـ. والله أعلم.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.. ما ذكرته في مشاركتي من ضبط الكلمة مكتوب بخط يدي على نسختي من الروض، والصواب معكم.
ولعله من إملاء أحد الإخوة في مذاكرتنا الروض، بارك الله فيكم
ولي سؤال لو تكرمتم:
قال الماتن: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أهـ
قال في الروض 1/88: لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر. أهـ
قال صاحب حاشية هداية الراغب: غير ظاهر؛ لأن المتصل طهور لا طاهر، اللهم إلا أن يراد بالطاهر ضد النجس. أهـ
ظاهر كلام الأولين أن النجاسة لو كانت على ثوب مثلاً، فالمذهب أن المنفصل من أول غسلة وحتى السادسة نجس، وإن لم يتغير، وأن المنفصل من الغسلة السابعة (الأخيرة) طاهر.
ما رأيكم بوركتم؟
قال السبكي في فتاويه:وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
ما ذكره من أن المراد بالطاهر ضد النجس هو الأقرب. والله تعالى أعلم.جزاكم الله خيراً وبارك فيكم.. ما ذكرته في مشاركتي من ضبط الكلمة مكتوب بخط يدي على نسختي من الروض، والصواب معكم.
ولعله من إملاء أحد الإخوة في مذاكرتنا الروض، بارك الله فيكم
ولي سؤال لو تكرمتم:
قال الماتن: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أهـ
قال في الروض 1/88: لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر. أهـ
قال صاحب حاشية هداية الراغب: غير ظاهر؛ لأن المتصل طهور لا طاهر، اللهم إلا أن يراد بالطاهر ضد النجس. أهـ
ظاهر كلام الأولين أن النجاسة لو كانت على ثوب مثلاً، فالمذهب أن المنفصل من أول غسلة وحتى السادسة نجس، وإن لم يتغير، وأن المنفصل من الغسلة السابعة (الأخيرة) طاهر.
ما رأيكم بوركتم؟
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
لتعذرني أيها الشيخ الفاضل، فلو قال لنا قائل: ليس في هذا النقل تعرض للاستثناء الذي صدرتم به المشاركة -حفظكم الله-.هذا الإجماع في غير بول الآدمي وعذرته المائعة.
قال الموفق في المغني: فأما ما يمكن نزحه إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات إلا ببول الآدميين أو عذرتهم المائعة فان فيه روايتين عن أحمد، أشهرهما: أنه ينجس بذلك، روي نحو هذا عن علي والحسن البصري. وقال الخلال: وحدثنا عن علي t بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزِفوها، ومثل ذلك عن الحسن البصري. اهـ.
حفظك الله ورعاك.
وهل يمكن أن يقال أن من أسباب ضعف هذا القول معارضته للإجماع؟
حفظكم الله وبارك فيكم!
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
سبحان الله، والحمدلله، ولاإله إلا الله، والله أكبر.
الخلاف ثابت، فليس في المسألة إجماع، لكن القول بأن العبرة في نجاسة بول الآدمي وعذرته هي مشقة النزح، قول ضعيف لضعف دليله، ولأنه مخالف لعموم قوله r: (( إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ))، ولأن نجاسة بول الأدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.لتعذرني أيها الشيخ الفاضل، فلو قال لنا قائل: ليس في هذا النقل تعرض للاستثناء الذي صدرتم به المشاركة -حفظكم الله-.
وهل يمكن أن يقال أن من أسباب ضعف هذا القول معارضته للإجماع؟
حفظكم الله وبارك فيكم!
بل ورد ما يدل على أن نجاسة بول الغلام الذي لم يكل الطعام نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، ومع ذلك فإنهم يقولون: لو بال هذه الغلام في ماء فإن العبرة بمشقة النزح على هذه الرواية. والله تعالى أعلم.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
المسألة الخامسةقال في الزاد 1/98: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. اهـ.
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: الظاهر أن المراد بقولهم فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة: ( يصلي في كل ثوب بعدد المحرمة ... إلخ ) بيان الصحة، وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لا أنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز، فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط للصلاة، لا يقال: الماء له بدل وهو التراب بخلاف السترة، لأنا نقول: لو فرضنا عدم التراب، جاز له أن يصلي أيضا على حسب حاله مع وجود هذا الماء المشتبه، بل يجب عليه، لأن وجوده كعدمه حينئذٍ، فقد تركه لا إلى بدل، وهو ظاهر، فتأمل.
بل وكذلك ينبغي أنه لو توضأ أو اغتسل من المياه المشتبهة، من كل ماء غرفة بعدد المحرم، وزاد واحدا لصح وضوؤه وغسله، وارتفع حدثه جزما، بشرط أن يراعي الترتيب والموالاة في الوضوء، بأن يأخذ لكل عضو أكثر من عدد المحرم، ويغسل به ذلك العضو قبل انتقاله إلى غيره، ولكنه يكون فعل محرمًا، والله أعلم. اهـ.
وجاء في هامش الحاشية المتقدمة عند قوله: " وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم ": قد يفرق بأن الماء يتلف بالاستعمال، بخلاف الثياب، وبهذا اعترض هو رحمه الله تعالى على الشيخ منصور فيما تقدم. اهـ. من خط إبراهيم.
وقال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية الروض بعد أن ذكر كلام الشيخ عثمان المتقدم: فيه نظر، إذ عباراتهم طافحة بالوجوب، وما ادعاه من عدم الفرق، ممنوع كيف وقد فرق الإمام بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به، بخلافه هنا. اهـ.
وقال الرحيباني في شرح الغاية: وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه. اهـ. والله أعلم.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
باب الاستنجاء
المسألة السادسة
قال في الروض 1/120 في دعاء دخول الخلاء: وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم. اهـ.
هذه الزيادة ذكرها في المستوعب والمقنع والبلغة والمنتهى والغاية وغيرها.
وأما صاحب الإقناع فلم يذكر هذه الزيادة. قال ابن قاسم: فلعله سهو من الناسخ. اهـ.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
المسألة السابعة
قال في الزاد وشرحه 1/144:( ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ) والطاهر وغير الملوث. اهـ.
ظاهر الزاد: أنه يجب الاستنجاء من الطاهر، والنجس غير الملوِّث.
وهذاالظاهر، استظهره في الفروع، وصححه في الإنصاف، لكنه بعد أن صححه ضعّفه ثم صوَّب: عدم وجوب الاستنجاء من الطاهر ومن النجس غير الملوث.
وجزم في الإقناع، والمنتهى، والتنقيح، والغاية: بعدم وجوب الاستنجاء من الطاهر، وغيرالملوث.
فلذلك صرف البهوتي متن الزاد عن ظاهره، ليوافق المشهور من المذهب.
تنبيه: قول الرحيباني في شرح الغاية شارحا هذه المسألة: "خلافا لما في الإقناع".
صوابه: خلافا لما صححه في الإنصاف. والله أعلم.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
جزاكم الله عنا خيرا
فقد أفدتمونا وأتحفتمونا بفوائدكم النافعة شيخنا هشام
أحسن الله إليكم
لعلي أتي بزيادة بيان :
...وعن أحمد أن البول الآدمي كغيره من سائر النجاسات لا ينجس به الماء الكثير إلا بالتغير واستظهره في التنقيح ، وقال في الإنصاف وهو المذهب : وهو اختيار شبخ الإسلام وابن القيم في إعلام الموقعين ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ...تعليق مختصر حتى لا يشتت ذهن الطالب
باب الوضوء
المسألة الثامنة
قال في الروض 1/192: وينوي من حدثه دائم، استباحة الصلاة، ويرتفع حدثه. اهـ.
وهذا ما جزم به في الإقناع، وصححه في الإنصاف.
وجزم صاحب الغاية: بأن طهارة من حدثه دائم، ليست رافعة للحدث. قال في الإنصاف: والنفس تميل إليه، وهو ظاهر المغني والشرح. اهـ.
وقال الرحيباني: والمعتمد خلافه. - أي: خلاف قول صاحب الغاية -.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
المسألة التاسعة
قال في الروض 1/192: ويستحب نطقه بالنية سرًا. اهـ.
هذا المذهب عند كثير من المتأخرين، وجزم به في التنقيح والمنتهى والغاية، وقال في الإنصاف: وهو المذهب.
وأما صاحب الإقناع فقال: والتلفظ بِها، وبما نواه هنا وفي سائر العبادات: بدعة. واستحبه سرًا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمدَ وجمعٍ محققين: خلافه إلا في إحرام. اهـ. والله أعلم.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
باب نواقض الوضوء
المسألة العاشرة
قال في الروض 1/240 في أثناء كلامه على نقض الوضوء بما خرج من سبيل قال: ولو نادرا ... أو مُحْتَشًى وابْتَل. اهـ.
مفهومه: إن خرج الْمُحْتَشَى بلا بلل، لم ينقض الوضوء.
وهذا المفهوم، هو مفهوم المنتهى، والغاية. وقال المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع: وهو ظاهر نَقْل عبد الله عن الإمام أحمد. اهـ.
وصرح في الإقناع: بانتقاض الوضوء مطلقا، سواء احتشى في قبل أو دبر، وسواء ابتل المحتشى أو لم يبتل. وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.
مسألة: هل يسوَّى بين القبل والدبر، فيما إذا خرج المحتشى بلا بلل؟ فيه خلاف في المذهب.
قال في تصحيح الفروع: لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا، ثم خرج بلا بَلَّةٍ:
1- قيل: لا ينقض، وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد ...
2- وقيل: ينقض ... قلت: وهو الصواب، وخروجه بلا بَلَّةٍ نادر جدا، فعُلِّق الحكم على الظن. [وهو قول صاحب الإقناع].
3- وقيل: إذا خرج من الدبر خاصة ...
قال المجد في شرحه: والصحيح التسوية بين القبل والدبر. اهـ.
مسألة: ما قول صاحب المنتهى فيما إذا خروج المحتشى من الدبر بلا بلل؟
قال الفتوحي في شرح المنتهى معللا لعدم نقض الوضوء فيما إذا خرج المحتشى بلا بلل: لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم يصحبه نجاسة، فلم ينقض. اهـ.
قال البهوتي والرحيباني: ومقتضاه -[أي التعليل المتقدم]- أن المحتشى في دبره ينقض إذا خرج مطلقا. اهـ.
وقال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى: حاصل ما يفيده كلامه في شرحه كالإقناع: أن للمحتشي ثلاث حالات:
إحداها: أن يكون في الدبر، فينقض عندهما مطلقًا.
الثانية: في القبل وابتل، فكذلك عندهما.
الثالثة: أن لا يبتل، فينقض عند الإقناع لا المصنف. اهـ. والله أعلم.
[SIGPIC][/SIGPIC]جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا، وحوى المذاهب الأربعة تأصيلا وتفريعا، وأحصى علوم الحساب جميعا،فاشتهر في الآفاق، وتعجب من جمعه الحذاق، وحصل على استحسانه الإجماع والوفاق، من أهل المذاهب على الإطلاق،فقرأه عليه جمع جم، وتناسخته الأفاضل، وسارت به الركبان، وصار مرجع أهل هذا الشان، إلى هذا الآن. السحب الوابلة.
برجاء الاكمال ايها المشرف
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر
بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.
﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].
رد مع اقتباس
