الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: بحث لم ينشر من قبل: الإجارة المنتهية بالتمليك لشيخنا ـ أ.د. صالح السلطان

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,835 مرة في 1,280 مشاركة

    افتراضي بحث لم ينشر من قبل: الإجارة المنتهية بالتمليك لشيخنا ـ أ.د. صالح السلطان

    هذا بحث مختصر في أربع ورقات قرره شيخنا أ.د. صالح السلطان قبل أكثر من خمس سنوات لطلابه في المستوى الخامس في جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم، أسأل الله عز وجل أن ينفع به.




    الإجارة المنتهية بالتمليك


    لـ


    أ.د. صالح السلطان

    تعريفها:
    هي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما الآخر عيناً كدار أو سيارة مقابل أجرة تسدد على أقساط مدة معينة تنتقل بعدها ملكية العين إلى المستأجر على صفة معينة.
    حكمها:
    اختلف في حكمها فمنعها بعض فقهاء العصر وذلك لما في صور بعض عقودها من الغرر والظلم للمستأجر مما يخرجها عن مسمى الإجارة، وأجازها آخرون وخرجوا جوازها على عقود منها:
    التخريج الأول: أنها بيع تقسيط
    وبيانه: أن من نظر في بعض صيغ عقود الإجارة المنتهية بالتمليك فيلحظ أن الطرفين تعاقدا أصلا على عقد البيع بالتقسيط مشروطا فيه عدم انتقال المبيع للمشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط ونية البيع من الطرفين ظاهرة يدل عليها الالتزام المذكور في بنود بعض الشركات بالوعد في البيع ونقل الملكية للمشتري بعد الوفاء بكامل الشروط.
    ويشهد لذلك أن الأجرة المدفوعة على أقساط أكثر من أجرة المثل وتتناسب مع ثمن البيع وكذلك ما في بنود بعض الشركات من أن المؤجر لا يقبل بأي حال أن تعود السلعة إليه
    ويناقش هذا التخريج بالآتي:
    أولاً: أن القول بأنه بيع غير مسلم لأن المبيع في البيع لا يصح اشتراط الاحتفاظ بملكيته للبائع حتى يتم سداد الثمن.
    كما أن الاحتفاظ بالملكية مع كونه عقد بيع فيه غرر بين لأن المستأجر (المشتري) لو تخلف عن أداء قسط أو أقساط أخذت منه العين وضاع عليه حقه وما دفعه من ثمن وهذا غرر وظلم وأكل للمال بالباطل، إذ إن المستأجر دفع أقساطا لا تناسب الإجارة لأنها تتجاوز قيمة المنافع وهي في الأصل قيمة للرقبة فقد خسر الثمن والمثمون الذين ربحهما البائع فيكون جمع العوض والمعوض خلافاً للقاعدة الشرعية في العقود.
    وكل هذا تخرجة عن مسمى البيع.
    أقول: وهذا المذكور قوي إذا لم يتم نقل الملكية من آخر الأمر لسبب من الأسباب كعجز عن التسديد.
    ومن ثم فتخريج هذا العقد على بيع التقسيط لا يصح للفرق بين العقدين في ماهية كل عقد وما يترتب عليه من الملكية والضمان والإصلاح وغيرها أو عدم ذلك.
    التخريج الثاني:تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك على الإجارة مع شرط الهبة
    فتكون صيغة العقد: آجرتك هذه الدار مثلا بثلاثمائة ألف ريال تدفع على خمسة عشر قسطا على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط فالدار هبة لك ويقبل الآخر.
    وبيانه: أن هذا العقد عقد إجارة اقترن به شرط الهبة فالهبة معلقة على الوفاء بجميع الأجرة.
    وقد يناقش بالآتي:
    1- أنه تضمن اشتراط عقد هبة في عقد إجارة والجمهور على منع اشتراط عقد في عقد.
    ويجاب: بأن الراجح جوازه - إذا لم يكن المشروط عقد قرض أو حيلة على الربا- ولا محذور في ذلك وهو مذهب مالك، واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي.
    2- أن فيه تعليق الهبة على شرط وتعليق العقود لا يصح وهو قول الجمهور.
    وأجيب: بأن الصحيح صحة تعليق العقود لأن الأصل الحل ولتعليق النبي صلى الله عليه وسلم الولاية (أميركم زيد فإن قتل فجعفر ...) وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم.
    3- أن فيه آخذا لزيادة على أجرة المثل مقابل هبته في النهاية فترجع إلى أنها هبة بعوض وهي بيع فيرجع إلى أن العقد عقد بيع وقد تقدم أنه لا يصح لما فيه من الظلم للمستأجر وأخذ حقه من غير مقابل والمستأجر رضي بالدفع لما زاد على أجرة المثل على أمل تسديد سائر الأقساط وقد يعجز عن ذلك.
    ويجاب من وجهين:
    أحدهما: أنه ليس كل من يمارس هذه العقود يأخذ بأكثر من أجرة المثل فمن الشركات من تأخذ قدر أجرة المثل.
    ومن ثم فلا يرد عليها هذا الاعتراض.
    الثاني: أن من الشركات من ترد إلى المستأجر ما أخذته زائدا عن أجرة المثل إذا عجز عن إتمام العقد لعذر مقبول كإعساره ونحو ذلك.
    ومن ثم فلا يرد عليها هذا الاعتراض لكن يبقى هذا الاعتراض وجيها فيما عدا هذين الوجهين.
    التخريج الثالث: تخريج هذا العقد على الإجارة مع شرط البيع.
    فتكون الصيغة: آجرتك هذه الدار لمدة خمسة عشر عاما كل عام بعشرين ألف ريال مثلا ويقبل الآخر.
    فهو بيع معلق على سداد أقساط الإجارة وقد تقدم صحة التعليق، ولا محذور فيما يظهر لكن بشرط مراعاة المستأجر إذا عجز عن الوفاء لعذر مقبول وكانت الأجرة أكثر من أجرة المثل لئلا يترتب على ذلك أخذ ماله وأكله بالباطل.
    أما إذا كانت الأجرة بقدر المثل فلا محذور في ذلك والله أعلم.
    التخريج ا لرابع:تخريج هذا العقد على الإجارة مع الوعد بالبيع:
    أولاً: اختلف في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال:
    الأول: أنه مستحب وهو قول الشافعية وقول عند المالكية والحنابلة.
    الثاني: أنه واجب مطلقا وهو قول المالكية ووجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
    الثالث: أنه واجب إن كان له سبب وهو قول المالكية، وقول الحنفية قريب منه وأرجحها الثاني لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد والعهد.
    ثانياً: صيغة هذا العقد: أن يقول المؤجر: أجرتك هذه الدار مثلا لمدة خمسة عشر عاما وأجرة كل قسط مثلا عشرين ألف ريال، وأعدك وعدا ملزما ببيعها لك إن وفيت الأقساط بثمن قدره مثلا عشرين ألف ريال ويقبل الآخر.
    ومثل ذلك الوعد بالهبة فيقول: وأعدك وعدا ملزما بهبة الدار لك إن وفيت بجميع الأقساط وقد أجازها بصيغة الوعد عددا من العلماء المعاصرين.
    وقد يعترض على هذا التخريج بالآتي:
    1- هل الوعد ملزم، وقد تقدم أن الراجح وجوب الوفاء به.
    2- هل مجرد الوعد بالبيع أو الهبة يكفي لانتقال الملك إذا تم سداد جميع الأقساط؟
    الظاهر والله أعلم: أن الوعد بمفرده لا يكفي لانتقال الملك وأنه لا بد من إتمام العقد ويلزم بذلك ديانة وقضاء الممتنع من ذلك، إذ الوعد لا يصلح إيجابا أو قبولا.
    هل البيع الموعود به له ثمن أو بدون ثمن؟
    الغالب أن البيع الموعود به له ثمن وإلا فلا يصدق عليه أنه بيع وإنما يكون هبة وهذا بيع صحيح لكن مع مراعاة المستأجر إذا عجز عن الوفاء لعذر مقبول كما تقدم..

    هذه خلاصة تخريج حكم الإجارة المنتهية بالتمليك:
    وهي جائزة فيما يظهر تخريجا على الأمور الثلاثة المتقدمة مع مراعاة ما تقدم:
    1- من حفظ حقوق المستأجر وعدم استغلاله وأكل ماله بالباطل.
    2- وينبه إلى أنه متى طلبت الشركة أو المؤسسة المؤجرة إلى مسمى البيع أو المال غير الأقساط فإن هذا لا يجوز لأنه يخرجها عن مسمى الإجارة إلى مسمى البيع أو مسمى آخر لأن الإجارة لا يقدم فيها الأجرة.
    3- وكذلك إذا شرط ضمان العين المؤجرة على المستأجر فإنه لا يجوز لأن الأصل أنها أمانة في يده والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
    4- ومثل ذلك إذا شرط عليه صيانة العين فإنه لا يجوز لأن هذا مجهول ولأن الملك للمؤجر فإصلاحها على المالك ولأن الأجرة في مقابل الانتفاع بالعين سليمة ألا أن يكون الخلل حدث بفعل المستأجر.
    5- ومثل ذلك إذا شرط عليه التأمين فإنه يجوز لأن الأمين لا يؤمن على فعله مع أن الراجح عدم جواز التأمين لما فيه من القمار.

  2. #2
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المدينة
    الجيزة
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    طبيب تخدير
    المشاركات
    1,323
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 138 مرة في 90 مشاركة

    افتراضي

    بحث مختصر قيم جزاكم الله خيرا على نقله ووجهة نظري أن تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك على الإجارة مع الوعد بالبيع هو أسلم تخريج

  3. #3
    :: متفاعل ::
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    الزرقاء
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    محاسبة
    العمر
    63
    المشاركات
    413
    شكر الله لكم
    386
    تم شكره 48 مرة في 26 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    :: مخالف لميثاق التسجيل ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 2 مرة في 2 مشاركة

    افتراضي

    ((5- ومثل ذلك إذا شرط عليه التأمين فإنه يجوز لأن الأمين لا يؤمن على فعله مع أن الراجح عدم جواز التأمين لما فيه من القمار. ))
    هل صواب هذه العبارة
    ((5- ومثل ذلك إذا شرط عليه التأمين فإنه لا يجوز لأن الأمين لا يؤمن على فعله مع أن الراجح عدم جواز التأمين لما فيه من القمار. ))

  5. #5
    :: مخالف لميثاق التسجيل ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جده
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    فقه
    العمر
    44
    المشاركات
    7
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

    افتراضي

    يرى فضيلة الشيخ عبد الله المطلق -حفظه الله- أن تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك على الإجارة مع الوعد بالبيع هو أسلم تخريج ذكر لي ذلك شخصياً في مدينة الطائف في صيف 1430هـ

  6. #6
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    10
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

    افتراضي

    جزا الله الكاتب والناقل خير الجزاء
    ما زال هذا البحث محتاجا إلى كثير من البسط في مواضع الخلاف والترجيح .. ولعل الكاتب حفظه الله قصد منه الاختصار على طلبة العلم لضرورة تلك المرحلة ..
    والله الموفق

  7. #7
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,835 مرة في 1,280 مشاركة

    افتراضي

    مدارسة لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وتلخيص الأقوال مقارنة بالواقع الفعلي للعقود

    وسأحاول إن شاء الله تعالى أن ألخص أطراف الموضوع بعنوان "الإيجار المنتهي بالإعدام"
    خلاصته: يمكن تخريج هذا العقد بعدة صور صحيحة على أقوال بعض الفقهاء لكن المقصود الأعظم من "استيلاد" هذا العقد هو زيادة جشعة في توثيق الأغنياء لما يبيعونه على الفقراء مما قد يؤدي كما هو حاصل وشائع إلى مصادرة ما باعوه على الفقراء فيذهب مال المشتري الفقير هدراً، وهو عقد يرغم عليه المشتري قسراً، ويحتمل مخاطر العقد نظراً إلى حاجته.
    وصياغة العقد تشبه من بعض الوجوه "عقود الإذعان" التي تملى من طرف واحد الغالب أن يكون هذا الطرف هو "الدولة" ولذا ينبغي أن تعاد صياغة هذه العقود بأطراف تنظر إلى مصالح "المغلوب على أمرهم".
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

  8. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. فؤاد بن يحيى الهاشمي على هذه المشاركة:


  9. #8
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    سعودي
    المؤهل
    منهجية ماجستير
    التخصص
    أصول فقه
    المشاركات
    14
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي

    بارك الله فيكم وفي شيخنا الفقيه صالح السلطان .
    وهناك بحث متميز للشيخ سعد الشثري في المسألة يا حبذا من يأتي به هنا .

  10. #9
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الكنية
    أبو البراء
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمّان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    116
    شكر الله لكم
    49
    تم شكره 30 مرة في 11 مشاركة

    افتراضي رد: بحث لم ينشر من قبل: الإجارة المنتهية بالتمليك لشيخنا ـ أ.د. صالح السلطان

    بارك الله فيك
    بحث مميّز وحري بالقراءة والاطلاع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نصيحة من الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع إلى من ينشر وصية أحمد خادم الحرم
    بواسطة محمد بن فائد السعيدي في الملتقى الملتقى المفتوح
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-14 ||, 10:39 PM
  2. المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية :من منظور إسلامي
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى خزانة الرسائل الفقهية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-05-19 ||, 01:03 AM
  3. إلى الإدارة
    بواسطة شهاب الدين الإدريسي في الملتقى ملتقى الاستشارات، والاقتراحات
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-02-09 ||, 05:58 PM
  4. الإيجار المنتهي بالتمليك ..نظرة في أبحاث المعاصرين بين التحريم والإباحة
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه المعاملات
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 08-04-25 ||, 01:42 AM
  5. خاص بموقعنا: الإيجار المنتهي بالتمليك المزايا والمساوئ الشرعية" لـ أ.د. رفيق المصري
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه المعاملات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-03-28 ||, 08:27 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].