الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

آخر مواضيع الملتقى

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    بريطانيا
    المدينة
    لندن
    المؤهل
    ماستر
    التخصص
    دراسات
    المشاركات
    553
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 66 مشاركة

    افتراضي حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    الحمد لله
    من المعلوم أنه مع هذه العولمة الاقتصادية ظهرت كثير من أنواع المعاملات الاقتصادية ومن هاته المعاملات ما يسمى بـ "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، و خصوصاً أن الأبناك الإسلامية تعتمد هذه المعاملة كوسيلة استثمار.
    وعليه، فقد بيضت هذه الورقات لبيان حكم هذه المعاملة في مذهب أصحابنا المالكية لأنه مذهب كاتب هذه الورقات.
    وألفت أنظار السادة الكرام أنه يجب على المتخصصين في فقه المذاهب الأربعة إحياءها ببيان أحكام كثير من المستجدات على قواعدها، والله الموفق.
    1- صورة بيع (المرابحة للأمر بالشراء)
    هي: أن يتقدم العميل إلى المصرف أو إلى شركة التمويل طالبا شراء سلعة معينة له يحدد أوصافها، وهي ليست في حوزة المطلوب منه (أو المأمور) الشراءَ مع وعد العميل بالشراء مرابحة بقدر يتفقان عليه، على أن يكون دفع الثمن مقسطا وحسب إمكاناته.
    و هذه المعاملة صورة من صور بيع العينة في مذهب الأصحاب.
    و هذه المعاملة مركبة من:
    1- الآمر الواعد بالشراء.
    2- المأمور(المصرف أو شركة التمويل).
    3- بيع المرابحة.

    2- أقوال فقهاء السادة المالكية :

    · تعريف هذه المعاملة في مذهب الأصحاب:
    قال العلامة الدسوقي في "حاشيته":"إنَّمَا سُمِّيَتْ عِينَةً لِإِعَانَةِ أَهْلِهَا لِلْمُضْطَرِّ عَلَى تَحْصِيلِ مَطْلُوبِهِ عَلَى وَجْهِ التَّحَيُّلِ بِدَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ"إهـ.
    *- تحرير مذهب الأصحاب في المسألة:

    - قال يحيى الليثي وحدثني مالك أنه بلغه :"أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه" (الموطأ برقم 1343 ترقيم فؤاد عبد الباقي).
    - يقول العلامة ابن رشد في "البيان والتحصيل" ( كتاب السلم والأجال) (7/88-89): والخامسة أن يقول له اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فهذا حرام، لا يحل ولا يجوز لأنه رجل ازداد في سلعة فإن وقع ذلك لزمت السلعة للآمر، لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة، ويطرح عنه ما أربى، ويكون له أجرة مثله بالغة مابلغت في قول، والأقل منه أجرة مثله، أو الدينار دين في قول ولا يكون له شيء في قول لئلا يكون ذلك تتميما للربا فيها بينهما على ما مضى ما مضى من الاختلاف في المسألة التي قبلها.".إهـ
    قلت: فالصورة التي ذكرها العلامة ابن رشد و ذكر حرمتها هي نفس صورة " المرابحة للآمر بالشراء" التي انتشرت في هذا العصر.
    - يقول العلامة ابن جزي الكلبي رحمه الله في " القوانين الفقهية"(ص:171):" ( ( النوع الثاني ) ) في بيع العينة وهو أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز فيمنع للتهمة سدا للذرائع خلافا لهما وهي ثلاثة أقسام:
    ( الأول ):أن يقول رجلا لآخر اشتر لي سلعة بكذا وأربحك فيها كذا مثل أن يقول اشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل فإن هذا يئول إلى الربا لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل به ويلغي الوسائط فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشرة دنانير وأخذ منه خمسة عشر دينارا إلى أجل والسلعة واسطة ملغاة.
    ( الثاني ):لو قال له اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها ولم يسم الثمن فهذا مكروه وليس بحرام.
    ( الثالث ):أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشترها مني إن شئت فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو نسيئة بمثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر."إهـ
    قلت: فالقسم الأول هو بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورتها المعاصرة، و هي محرمة في مذهب مالك رحمه الله.
    - يقول العلامة الدردير في الشرح الكبير(3/89):" (أو اشترها) أي يكره أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفلانية فاشترها (ويومئ لتربيحه) اعترض بأن الذي في توضيحه وأنا أربحك ولا يلزم من الكراهة مع التصريح الكراهة مع الايماء وأيضا فإن كلامه هنا يوهم حرمة التصريح وأجيب بأن مراده بالايماء ذكر الربح من غير تسمية قدره فسماه إيماء لانه لم يذكر قدر الربح فإن صرح بقدره حرم".إهـ
    قلت: فقوله " فإن صرح بقدره-الربح- حرم" صريح في حرمة تلك الصورة للمرابحة للآمر بالشراء.
    - و قال العلامة الخرشي في "شرح المختصر"(5/107):" والمعنى أن الشخص إذا قال لآخر اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر لأجل كشهر مثلا فإنه لا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا".إهـ
    قلت: و هذا القول هو المعتمد في المذهب و ليس في هذه الصورة خلاف في المذهب.
    مسألة: هب أن هذا البيع وقع على هذه الصورة المحرمة، فما العمل؟
    الجواب:
    قال العلامة الخرشي في"شرح المختصر"(5/107):" والمعنى أن الشخص إذا قال لآخر اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر لأجل كشهر... فإن قال لي فإن السلعة تلزم الآمر بالعشرة ويفسخ البيع الثاني باثني عشر لأجل."إهـ
    قلت: معناه أن الآمر إذا قال للمأمور اشتر لي، فإن السلعة تلزمه بالعشرة و يفسخ البيع الثاني إلى الأجل.
    و الحمد لله، انتهى ما أردت تحريره من هذه المسألة.
    هذا، و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم.
    و كتب: ياسين أحمد علوين المالكي

  2. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    القضاء الشرعي
    المشاركات
    39
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 15 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي

    جزاك الله خيرا على هذه المشاركات الطيبة النافعة
    يوسف المالكي

  4. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ يوسف بن سعيد الخطيب على هذه المشاركة:


  5. #3
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    بريطانيا
    المدينة
    لندن
    المؤهل
    ماستر
    التخصص
    دراسات
    المشاركات
    553
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 145 مرة في 66 مشاركة

    افتراضي

    و إياكم سيدي الكريم
    نفعني الله و إياكم بالعلم و النافع و العمل الصالح

  6. #4
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    هولندا
    المدينة
    اوترخت
    المؤهل
    دبلوم
    التخصص
    فقه مالكي
    المشاركات
    112
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 13 مرة في 9 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    شكرا على هذا التفصيل.

    اذا اشتراء البيت عبر البنوك الاسلامية غير جائز في وقتنا الان؟

    لان البيع يتم بنفس الطريقة المذكورة

  7. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ معاذ بن محمد بن احمد الادريسي على هذه المشاركة:


  8. #5
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    الدولة
    مصر
    المدينة
    الفيوم
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    الفقه المالكى
    المشاركات
    3
    شكر الله لكم
    16
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    نرجو من فضيلتكم المساعدة حول اختيارات بن القاسم فى المعاملات المالية على البريد الاتى:
    mohamedyassin812@gmail.co m

  9. #6
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    الدولة
    ليبيا
    المدينة
    تاجوراء
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الشريعة الإسلامية
    العمر
    37
    المشاركات
    19
    شكر الله لكم
    25
    تم شكره 14 مرة في 7 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    جزاك الله خيرا
    وتسمى هذه الصورة المواعدة على بيع ما ليس عندك
    وهي جائزة عند الإمام الشافعي في كتابه الأم على أصله في تجويز بعض أنواع الحيل

  10. #7
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2017
    الكنية
    مصعب
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    وادي ارهيو غليزان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه مالكي واصوله
    العمر
    46
    المشاركات
    36
    شكر الله لكم
    4
    تم شكره 12 مرة في 11 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    اخي الكريم راجع جيدا ما كتبت، فالعبد الضعيف على مذهبك، لكن كلامك يتناقض، كيف تسميه عقدا مستحدثا، ثم تنقل صور المسألة من كلام احد رواة الموطأ ـ يحي الليثي ـ مما يؤكد قدم العقد.
    ولو سلمنا لقولك في المسألة؟ فأنت لم تكيفها، بل حتى تصورها الصحيح يحتاج منك بسط الكلام اكثر، مع العلم انك تخالف المالكية في فصلك في المسألة، وهل تعلم ان هذا العقد المركب الذين أجازوه بنو حكمهم على قول ابن شبرمة المالكي في مسألة الالزام بالوفاء بالوعد قضاء، والكلام جد جد جد طويل ولي معك فيه باذن الله تعالى كرة ، اني احبك في الله

  11. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أحمد العربي بايزيدي على هذه المشاركة:


  12. #8
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الكنية
    أبو عبد الله
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    غرداية
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    3
    شكر الله لكم
    5
    تم شكره 4 مرة في 3 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين، وبعد:
    بارك الله تعالى في الاخوة الكرام على مشاركتهم الطيبة، ولي في الموضوع رأي:
    أولا: بخصوص هل العقد مستحدث أولا؟ فيقول الشيخ بكرأبو زيد: ((وَهِلَ جماعة من الباحثين في أبحاثهم فحسبوها من نوازل العصر وقضاياه، فصار الوقوع في أنواع من الغلط والوهم...والحال أن هذا الفرع الفقهي بصوره مدوَّن عند الفقهاء المتقدمين في مباحث الحيل، والبيوع، فهو عند: محمد بن الحسن الشيباني في كتاب (الحيل) ص / 79، ص / 127، ومالك في (الموطأ) ومعه (المنتقى للباجي) ص / 38 - 39، والشافعي في (الأم) 3 / 39، وابن القيم في (أعلام الموقعين) 4 / 39. وغيرها كثير)).اهـ
    ثانيا: هذا العقد ليس على صورة واحدة بل له ثلاث صور هي كالآتي:
    الصورة الأولى: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح.
    وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح، أو سأربحكم فيها.
    الصورة الثانية: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح.
    وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها، فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل، وسأربحكم زيادة عن رأس المال: ألف ريال مثلاً.
    الصورة الثالثة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين، مع ذكر مقدار الربح.
    وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزماً بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقداراً أو أجلاً أو ربحاً.
    ثالثا: حكم كل صورة من الصور الثلاث:
    الصورة الأولى: التي تنبني على التواعد بين الطرفين - غير الملزم مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح وتراوض عليه - فالظاهر الجواز: عند الحنفية والمالكية والشافعية، كما تقدم نقله من كلام ابن رشد في المذهبالمالكي.
    وذلك لأنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل فالبنك يخاطر لشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز والله أعلم (1) .
    الصورة الثانية: التي تنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع ذكر مسبق لمقدار ما سيبذله من الربح ومراوضته عليه فقد تقدم في كلام ابن رشد أنها من العينة المحظورة لأنه رجل ازداد في سلفه وتقدم نقل كلام الشرح الصغير والله أعلم. وكلام ابن رشد: ((...وأما الثانية وهو أن يقول اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فذلك حرام لا يحل ولا يجوز لأنه رجل ازداد في سلفه ))؛ (المقدمات: 2 / 537 - 539) وكلام الدردير: (( العينة: وهي بيع من طلبت منه سلعة للشراء وليست عنده، لطالبها بعد شرائها - جائز، إلا أن يقول الطالب: اشترها بعشرة نقداً، وأنا آخذها منك باثني عشر إلى أجل فيمنع فيه من تهمة (سلف جر نفعاً) ، لأنه كأنه سلفه ثمن السلعة يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشر )) اهـ. (الشرح الصغير 3 / 129)الصورة الثالثة: التي تنبني على المواعدة والالتزام بالوفاء بها بالاتفاق بين الطرفين قبل حوزة المصرف للسلعة، واستقرارها في ملكه، مع ذكر مقدار الربح مسبقاً واشتراط أنها إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين - فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي أخية القرض بفائدة، وذلك للأدلة الآتية:

    1- أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف بثمن مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكاً حقيقياً وتستقر في ملكه.
    2- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.



    3- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضه.
    4- إن حقيقة هذا العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة فغايته (قرض بفائدة).
    5- ما فيها من الغرر.
    ((مستفاد من بحث الشيخ بكر أبو زيد: بيع المواعدة))
    والله أعلم

  13. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ إسماعيل رابح عبد الله على هذه المشاركة:


  14. #9
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الكنية
    أبو عبادة
    الدولة
    فلسطين
    المدينة
    القدس
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه مقارن
    العمر
    61
    المشاركات
    10
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 9 مرة في 5 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    السلام عليكم ورحمة الله بركاته جزاكم الله خيرا استاذ ياسين على هذه المشاركة النافعة والذي يلفت النظر أنه مع ما جاء من تحريم لهذه الصورة وأدلة عليها إلا أننا نجد المصارف الإسلامية تجعل بيع المرابحة للآمر بالشراء أساسا لمعاملاتها وكأنه المنتج الوحيد عندها ،مع أن باب المعاملات الإسلامية المشروعة واسع في الشريعة الإسلامية !

  15. #10
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الكنية
    أبو علي
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    1,034
    شكر الله لكم
    543
    تم شكره 986 مرة في 306 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    في نقل المذاهب في هذه المسألة خلط كثير
    ينظر: تحقبق أقوال الفقهاء في بيع الآمر بالشراء:
    https://docs.google.com/viewer?a=v&p...zcwOWEyYzgwNzA
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "الإمام الشافعي
    الكتب والبحوث المنشورة
    موا ضيعي في الملتقى



  16. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. أيمن علي صالح على هذه المشاركة:


  17. #11
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2017
    الكنية
    أبو محمد
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    مراكش
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    العلوم الشرعية
    العمر
    45
    المشاركات
    10
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي رد: حكم المرابحة للآمر بالشراء في معتمد مذهب أصحابنا المالكية.

    مفيد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-12-06 ||, 09:16 PM
  2. سؤال للمحققين في مذهب المالكية
    بواسطة أحمد بن يحي الدبوسي في الملتقى ملتقى المذهب المالكي
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 11-12-18 ||, 06:00 PM
  3. المكتبة الأصولية في مذهب المالكية
    بواسطة أحمد بن فخري الرفاعي في الملتقى خزانة الأصولي
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 11-01-26 ||, 07:44 PM
  4. حكم بيع التقسيط في معتمد مذهب السادة المالكية.
    بواسطة أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي في الملتقى ملتقى المذهب المالكي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-07-24 ||, 11:29 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].