صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 21

الموضوع: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

  1. #1
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    هل من قائل بأن رجم الزاني من باب التعزير؟
    بعد تتبع الكثير مما ورد في قتل المرتد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم و عن الصحابة و التابعين و ائمة العلماء أجد أن القول بأنه انما يُقتل تعزيراً هو الراجح, و الأظهر أن الخلاف في هذا كان قائماً بين الصحابة,,,
    ثم وقع في قلبي أن الحد ينبغي ان يُذكر في كتاب الله,
    فما الذي جعل جلد شارب الخمر حداً عند من يجعله حداً, بينما قتل فاعل فعل قوم لوط تعزير؟
    و الذي اميل اليه الى ان جلد شارب الخمر, و قتل المرتد من باب التعزير, و رجم الزاني كذلك لولا اني لا أعلم قائلاً بالأخير,
    ما الضابط في كون العقوبة حداً أومن باب تعزير؟ الذي يقع في قلبي أن كل ما ذكر في كتاب الله من العقوبات فحد و ما سوى ذلك تعزير

  2. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أسامة أمير الحمصي على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    6,443

    عدد الترشيحات : 118
    عدد المواضيع المرشحة : 65
    رشح عدد مرات الفوز : 21

    شكر الله لكم
    8,373
    تم شكره 6,870 مرة في 2,531 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب معرفة الفرق بين الحدود والتعازير اولاً:
    يختلف التعزير عن الحد والقصاص والكفارة من وجوه منها :
    1) في الحدود والقصاص ، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعا ، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال ، وليس له اختيار في العقوبة ، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص ، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه ، وله هنا التعزير .
    ومرد ذلك : أن القصاص حق للأفراد ، بخلاف الحد .
    وفي التعزير : يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس ، وباختلاف المعاصي .
    2) إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط ، إذا وصل الأمر للحاكم ، وثبت بالبينة ، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحق فيه .
    والتعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته ، ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة ، أو انزجر الجاني بدونه ، وإذا كان من حق الفرد فله تركه العفو وبغيره ، وهو يتوقف على الدعوى ، وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط .
    3) إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف ، بشروط خاصة . وعلى سبيل المثال : لا يؤخذ فيه بأقوال اﻟﻤﺠني عليه كشاهد ، ولا بالشهادة السماعية ، ولا باليمين ، ولا بشهادة النساء .
    أما التعزير فيثبت بذلك ، وبغيره .
    4) لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه هدر ، لأن الإمام مأمور بإقامة الحد ، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة .
    أما التعزير فقد اختلفوا فيه ، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة : الحكم كذلك في التعزير ، أما عند الشافعية :
    فالتعزير موجب للضمان ، وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه ، إذ أرهب امرأة ففزعت فزعا ، فدفعت الفزعة في رحمها ، فتحرك ولدها ، فخرجت ، فأخذها المخاض ، فألقت غلاما جنينا ، فأتي عمر رضي الله عنه بذلك ، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها ، فقال : ما ترون ؟ فقالوا : ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين ، إنما أنت معلم ومؤدب ، وفي القوم علي رضي الله عنه ، وعلي ساكت . قال : فما تقول : أنت يا أبا الحسن قال : أقول : إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا ، وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين ، قال : صدقت ، اذهب فاقسمها على قومك .
    أما من يتحمل الدية في النهاية ، فقيل : إنما تكون على عاقلة ولي الأمر . وقيل : إنها تكون في بيت المال .
    5) إن الحدود تدرأ بالشبهات ، بخلاف التعزير ، فإنه يثبت بالشبهة .
    6) يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت بالإقرار ، أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع .
    7) إن الحد لا يجب على الصغير ، ويجوز تعزيره .
    8) إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء ، بخلاف التعزير .
    9) الحدود يجب على الإمام إقامتها ، أما التعازير ، قد حصل الخلاف في التعزير هل هو واجب على ولي الأمر أم لا ؟
    فمالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيما شرع فيه .
    وقال الشافعي : إنه ليس بواجب ، استنادا إلى: ( أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم : إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها . فقال صلى الله عليه وسلم: { أصليت معنا }؟ قال نعم : فتلا عليه آية : {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} . وإلى قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: {اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم } وإلى: {أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير لم يرقه : إن كان ابن عمتك ، فغضب . ولم ينقل أنه عزره .

    وبعد الاطلاع على الفروق بين الحد والتعزير.
    فهل تنطبق على رجم الزاني خصائص الحدود أو التعازير؟

    لا نرى العلماء جعلوا من الفروق أن الحد ينبغي ان يُذكر في كتاب الله

  4. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أم طارق على هذه المشاركة:


  5. #3
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق;70164[SIZE=5
    وبعد الاطلاع على الفروق بين الحد والتعزير.[/SIZE]
    فهل تنطبق على رجم الزاني خصائص الحدود أو التعازير؟
    لا نرى العلماء جعلوا من الفروق أن الحد ينبغي ان يُذكر في كتاب الله
    الفروق معروفة, و السؤال ما زال قائماً: هل بحسب اطلاعكم وجدتم عالماً يقول بأن رجم الزاني المحصن يكون تعزيراً ؟
    و الفروق التي ذكرتيها لا تغير من الحكم, فان وجد من يقول الرجم انما وقع تعزيراً فانه سيقول: يجوز للقاضي عدم رجم الزاني و الاكتفاء بجلده المذكور في كتاب الله, كما جاز للقاضي عدم قتل المرتد بل حبسه ان شاء او ترحيله من البلد, و يجوز للقاضي عدم جلد شارب الخمر و يجوز له عدم قتله ان كرر الجُرم و يجوز في ذلك العفو....الخ

  6. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أسامة أمير الحمصي على هذه المشاركة:


  7. #4
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    6,443

    عدد الترشيحات : 118
    عدد المواضيع المرشحة : 65
    رشح عدد مرات الفوز : 21

    شكر الله لكم
    8,373
    تم شكره 6,870 مرة في 2,531 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي مشاهدة المشاركة
    الفروق معروفة, و السؤال ما زال قائماً: هل بحسب اطلاعكم وجدتم عالماً يقول بأن رجم الزاني المحصن يكون تعزيراً ؟
    و الفروق التي ذكرتيها لا تغير من الحكم, فان وجد من يقول الرجم انما وقع تعزيراً فانه سيقول: يجوز للقاضي عدم رجم الزاني و الاكتفاء بجلده المذكور في كتاب الله, كما جاز للقاضي عدم قتل المرتد بل حبسه ان شاء او ترحيله من البلد, و يجوز للقاضي عدم جلد شارب الخمر و يجوز له عدم قتله ان كرر الجُرم و يجوز في ذلك العفو....الخ

    "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " هل هذا تعزير ام حد؟
    في علمي القاصر لم أطلع.
    لعل أحداً من علمائنا وفقهائنا في الملتقى يرد على السؤال
    ما اطلعت عليه حديثاً جعل عقوبة المرتد تعزيراً بسبب عدم ذكرها في القرآن وعدم قتل الرسول مرتداً
    ولكن لم أطلع على عدم رجم الزاني
    ولو كان الرجم تعزيرياً لماذا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية على الرغم من صدق توبتهما
    والتي جعلتهما يصران على تطبيق الحد عليهما
    كان بإمكانه خاصة في حال المرأة الحبلى أن يعزرها ويتركها بدلاً من إعادتها عدة مرات لتضع وترضع وتفطم
    لعلها لا تعود إليه
    أستفسر عما يدور في نفسي من أسئلة عند النظر في هذا الحكم

  8. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أم طارق على هذه المشاركة:


  9. #5
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
    في علمي القاصر لم أطلع.
    لعل أحداً من علمائنا وفقهائنا في الملتقى يرد على السؤال
    ما اطلعت عليه حديثاً جعل عقوبة المرتد تعزيراً بسبب عدم ذكرها في القرآن وعدم قتل الرسول مرتداً
    ولكن لم أطلع على عدم رجم الزاني
    ولو كان الرجم تعزيرياً لماذا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية على الرغم من صدق توبتهما
    والتي جعلتهما يصران على تطبيق الحد عليهما
    كان بإمكانه خاصة في حال المرأة الحبلى أن يعزرها ويتركها بدلاً من إعادتها عدة مرات لتضع وترضع وتفطم
    لعلها لا تعود إليه
    أستفسر عما يدور في نفسي من أسئلة عند النظر في هذا الحكم
    ستكون الاجابة: قد كان الرجم في كتاب الله يوماً ما, فكان حداً فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم, ثم نُسخ من كتاب الله, فصار الرجم تعزيراً

    * سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟ (كمن فعل فعل قوم لوط, او شرب الخمر مراراً مظهراً التوبة في كل مرة أو ارتد مرارا مظهراً الاسلام في كل مرة)

  10. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أسامة أمير الحمصي على هذه المشاركة:


  11. #6
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    6,443

    عدد الترشيحات : 118
    عدد المواضيع المرشحة : 65
    رشح عدد مرات الفوز : 21

    شكر الله لكم
    8,373
    تم شكره 6,870 مرة في 2,531 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي مشاهدة المشاركة
    سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟ (كمن فعل فعل قوم لوط, او شرب الخمر مراراً مظهراً التوبة في كل مرة أو ارتد مرارا مظهراً الاسلام في كل مرة)
    وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب". من الذي يقرر متى ينظر إليه ومتى لا ينظر؟
    هل ورد بأنه صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه أوقفوا جلد شارب الخمر لإعلانه التوبة؟

    أو هل ورد أنهم عدلوا عن رجم الزاني بعد اعتراف الزاني أو حضور الشهود الأربعة وجلدوه؟
    هل ذكرت الاستتابة في كتب الفقه في غير الردة؟
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي مشاهدة المشاركة
    ستكون الاجابة: قد كان الرجم في كتاب الله يوماً ما, فكان حداً فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم, ثم نُسخ من كتاب الله, فصار الرجم تعزيراً
    من قال بهذا القول؟ وما الفرق بين الحالين؟ وما الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فترة؟
    هل من دليل على هذا الأمر؟ (أعرف حديث الآية " والشيخ والشيخة.....") ولكن من يعلم متى حدث هذا النسخ؟
    وما الحكم من هذا التغيير في الحكم ( من الحد إلى التعزير)؟
    ألا تنتفي الحكمة من الحد عندما لا يصبح حداً؟
    استناج معقول، إلا أنه غريب ويحتاج إلى الدليل

  12. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أم طارق على هذه المشاركة:


  13. #7
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس:
    وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب". من الذي يقرر متى ينظر إليه ومتى لا ينظر؟
    هل ورد بأنه صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه أوقفوا جلد شارب الخمر لإعلانه التوبة؟
    أو هل ورد أنهم عدلوا عن رجم الزاني بعد اعتراف الزاني أو حضور الشهود الأربعة وجلدوه؟
    هل ذكرت الاستتابة في كتب الفقه في غير الردة؟
    اجابتك كانت على غير السؤال,,,
    سؤالي كان: سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟
    فسؤالي كان عن التعزير و ليس عن الحدود,
    اذ انك في مشاركتك السابقة استشكلتي قيام النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزاني رغم اظهار توبته,
    فكان سؤالي: ان قُدر أن الرجم انما كان من باب التعزير لا اقامة للحدود, هل يحرم على الامام التعزير بالقتل لمن أظهر التوبة؟
    ان كان الجواب:لا يجوز له, فاستشكالك في غير محله,
    و ان كان الجواب نعم يجوز, فاستشكالك في محله ان سلمنا أن نسخ الاية كان قبل رجمه صلوات ربي عليه للزاني,
    و ام ان كان النسخ بعد رجمه للزاني فايضاً استشكالك في غير محله,,,


     اقتباس:
    من قال بهذا القول؟
    لا أعلم, بل انا لم اطرح الموضوع الا لأسأل: هل من قائل بهذا القول؟ (و بمعنى ادق هل وُجد في العصور المتقدمة من يُنكر حد الرجم, أو يُنكر أن يكون الرجم حداً)


     اقتباس:
    وما الفرق بين الحالين؟ وما الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فترة؟
    الفرق بين الحالتين: انه قبل النسخ كان الرجم حداً لا يجوز تركه البتة, و اما بعد النسخ فهو حكم تعزيري يجوز للامام القيام به او تركه,
     اقتباس:
    هل من دليل على هذا الأمر؟
    نسخ الاية هو الدليل على نسخ الحد, و الامر بتنصيف الحد على الأمة هو الدليل على النسخ,اذ لا تنصيف في الرجم,,
    و اما الدليل على انه يجوز قتل الزاني تعزيراً ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني انه حلال الدم (مع المرتد و القاتل) و كون الشخص حلال الدم يختلف عن وجوب قتله,
    و كذلك المرتد هو حلال الدم الا انه لا يجب قتله , بل يجوز قتله تعزيراً او العفو عنه , و كذلك القاتل حلال الدم, الا انه يجوز قتله او العفو عنه ان وافق الولي,

     اقتباس:
    (أعرف حديث الآية " والشيخ والشيخة.....") ولكن من يعلم متى حدث هذا النسخ؟
    لا أعرف متى وقع النسخ, لكن اعرف ان النسخ وقع,
    ولو كان النسخ للاية قبل قيامه عليه السلام بالرجم فسيكون السؤال هل يجوز للامام القتل تعزيراً ولو مع التوبة؟ فان قيل نعم فلا اشكال في فعله, و ان قيل لا بطل ان يكون رجمه للزاني من باب التعزير,
    و ان كان النسخ للاية بعد قيامه بالرجم فلا اشكال في قيامه صلوات ربي عليه بالرجم, و لا يُشكل على ذلك ان نقوم اليوم بالرجم تعزيراً لا حداً,
     اقتباس:
    وما الحكم من هذا التغيير في الحكم ( من الحد إلى التعزير)؟
    لعل سؤالك عن الحكمة من تغير الحكم من حد الى تعزير؟ فالحكمة من ذلك واضحة, التخفيف على الأمة,,, و انما من قال الحد لم يُنسخ حكمه هو الذي يرد عليه السؤال: ما الحكمة من نسخ الاية و ابقاء الحكم؟!
     اقتباس:
    ألا تنتفي الحكمة من الحد عندما لا يصبح حداً؟
    السؤال ملخبط نوعاً ما,
    الحكمة من الرجم: تكفير الذنب و زجر الناس, و هذه الحكمة متحققه سواءٌ قلنا الرجم حد او تعزير, الا ان التعزير يعني انه يُباح قتل الفاعل ولا يجب وللامام ان العفو عن الفاعل او تخفيف الحكم الى الجلد (بسبب عموم البلوى أو لاي مصلحة يراها), بخلاف الحد فلا يملك الامام فعل ذلك,
     اقتباس:
    استناج معقول، إلا أنه غريب ويحتاج إلى الدليل
    الدليل ذكرته, و لكنه يحتاج الى قائل به لئلا يكون القول مخالف للاجماع,,,,

    ملاحظة: أعلم ان الاجماع قائم على ان الزاني المُحصن حلال الدم, مثله مثل من يفعل فعل قوم لوط, و انما السؤال هل يُقتل تعزيراً (اي و يجوز الاكتفاء بالسجن و الجلد) ام يُقتل حداً؟ فهل من اجماع على انه انما يُقتل حداً؟

  14. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أسامة أمير الحمصي على هذه المشاركة:


  15. #8
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    6,443

    عدد الترشيحات : 118
    عدد المواضيع المرشحة : 65
    رشح عدد مرات الفوز : 21

    شكر الله لكم
    8,373
    تم شكره 6,870 مرة في 2,531 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    جزاكم الله خيراً
    الآن فهمت مقصودكم
    الموضوع يحتاج إلى بحث واطلاع في كتب السابقين لمعرفة إن كان هناك قائل بهذا القول
    ولكن أشكلت علي هذه الجملة، قلتم:

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي مشاهدة المشاركة
    سؤالي كان: سؤال هل ان أظهر الجاني صدق التوبة حرم على الامام تعزيره بالقتل؟ فسؤالي كان عن التعزير و ليس عن الحدود,
    كيف تقولون هل (يحرم) على الإمام قتله تعزيراً؟
    ألم نتفق على أن في التعازير للإمام الحق في اختيار العقوبة فمن أين أتى تحريم القتل؟
    أم أنكم تقصدون المرتد، وهذا حكمه معلوم بأنه يستتاب ثلاثاً فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل.


  16. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أم طارق على هذه المشاركة:


  17. #9
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم طارق مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً
    الآن فهمت مقصودكم
    الموضوع يحتاج إلى بحث واطلاع في كتب السابقين لمعرفة إن كان هناك قائل بهذا القول
    ولكن أشكلت علي هذه الجملة، قلتم:

    كيف تقولون هل (يحرم) على الإمام قتله تعزيراً؟
    ألم نتفق على أن في التعازير للإمام الحق في اختيار العقوبة فمن أين أتى تحريم القتل؟
    ان وقع الجاني في ظلم مُعين و ظهرت منه علامات صدق التوبة هل يجوز للحاكم أن يعاقبه بالقتل تعزيراً أم يحرم ذلك؟
    سؤالي كان رداً على سؤالك:
     اقتباس:
    ولو كان الرجم تعزيرياً لماذا رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية على الرغم من صدق توبتهما
    فسؤالك الاستنكاري هذا لا يصح الا لو كان التعزير بالقتل ممنوعاً ان اظهر الجاني صدق التوبة,,,
    وقولك:
     اقتباس:
    أم أنكم تقصدون المرتد، وهذا حكمه معلوم بأنه يستتاب ثلاثاً فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل.
    المرتد يُقتل تعزيراً لا حداً( هذا هو الاظهر عندي لئلا يتعارض مع قوله سبحانه لا اكراه في الدين)
    فان قلنا بذلك فلا يُقال هذا حكمه معلوم, بل هو حكم تعزيري للحاكم ان لا يقتله حتى ولو لم يتب ان رأى أن المصلحة تقتضي ذلك, كأن يكون هذا الذي ارتد حديث عهد باسلام, فخروجه من الاسلام لم يكن عن قناعة ولا عن تلاعب ولا يتحول الى مُحارب بل هو ارتد جهلاً بحقيقة الاسلام بسبب الشبه الكثيرة في عصرنا كما هو حال كثير من الملحدين ممن ولدوا مسلمين ثم ألحدوا, ثم بعد فترة نجد كثيراً منهم يعودون للاسلام,
    وللحاكم ان ينفيه او يحسبه او يفعل ما يشاء مع المرتد,,,
    و قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه , لا يُفيد وجوب القتل,بل يُفيد ان دمه حلال يجوز للحاكم ان يقتله او يعفو عنه (كما فعل النبي مع عبد الله بن ابي رأس المنافقين), و ان من قتل المرتد قبل عفو الامام عنه لا يُقتص منه(كما فعل عمر مع بعض المنافقين اذ قتلهم قبل ان يستأذن النبي!),,,
    فيكون قوله: من بدل دينه فاقتوله من باب الأمر بعد الحظر و هو يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر (اباحة الدم لا وجوب القتل!)

  18. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أسامة أمير الحمصي على هذه المشاركة:


  19. #10
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الكنية
    أبو علي
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    931

    عدد الترشيحات : 42
    عدد المواضيع المرشحة : 19
    رشح عدد مرات الفوز : 7

    شكر الله لكم
    369
    تم شكره 563 مرة في 184 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    قال الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته: تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة (مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام1972) فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد.
    وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟
    هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نُسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
    الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2].
    والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها.
    الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق.
    وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه.
    وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟ قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك.
    ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود.
    وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار.
    توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان.
    ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
    وللمزيد من المداولات يُنظر هذا الرابط في ملتقى أهل الحديث:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64354
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "
    الإمام الشافعي
    موا ضيعي في الملتقى



  20. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. أيمن علي صالح على هذه المشاركة:


  21. #11
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    جزاك الله خيراً يا د. أيمن, يعلم الله كم سُررت بهذا النقل و بالرابط الى ملتقى أهل الحديث, و بكلام العلامة الزرقا المذكور هناك,
    و كلام الشيخ أوزهرة يتعارض بشكل تام مع الاجماعات المذكورة عن الصحابة و ما شابه, و لكن هل يتعارض حمل النصوص على أنها من التعزير مع ما قاله الشيخ القرضاوي و العلامة الزرقا؟

     اقتباس:
    وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج،
    و قد فعل ذلك ابن عبد البر و ابن حجر و ابن البطال و الامام النووي,
    و سؤالي: هل خلاف الخوارج و خلاف المُعتزلة يجوز الأخذ به لنفي الاجماع؟
    أي: هل الاجماع المُعتبر هو ما كان بين كل من ينتسب الى الاسلام , أم أن الجماع المُعتبر هو ما كان بين أهل السنة حصراً بدليل حديث الفرقة الناجية؟!
    و السؤال الاخير هو: الاجماع لابد له من مستند من كتاب او سُنة, و مستند الاجماع في حالتنا هذه معروف (السنة) و بما أن حمل الرجم على أنه من التعزير لا يتعارض مع السنة, و لكن يتعارض مع الاجماع, فهل يُقال:
    الاجماع انما كان على صحة النصوص و على العمل بها و أنها غير منسوخة, و ان من نقل الاجماع على أنه كان على كون الرجم حداً وهم لعدم دلالة النصوص على ذلك؟!

  22. #12
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الكنية
    أبو علي
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    931

    عدد الترشيحات : 42
    عدد المواضيع المرشحة : 19
    رشح عدد مرات الفوز : 7

    شكر الله لكم
    369
    تم شكره 563 مرة في 184 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً يا د. أيمن, يعلم الله كم سُررت بهذا النقل,,,
    وإياكم وحياكم الله

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة أمير الحمصي مشاهدة المشاركة
    ما هو الرأي ذاك الرأي الذي نُسب الى الخوارج؟
    إنكار حد الرجم. وهو رأي الخوارج (والإباضية على ما أظن) والمعتزلة.
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "
    الإمام الشافعي
    موا ضيعي في الملتقى



  23. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. أيمن علي صالح على هذه المشاركة:


  24. #13
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    عدلت مشاركتي سابقة,,,

  25. #14
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الكنية
    أبو علي
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    931

    عدد الترشيحات : 42
    عدد المواضيع المرشحة : 19
    رشح عدد مرات الفوز : 7

    شكر الله لكم
    369
    تم شكره 563 مرة في 184 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

    الاعتداد بأقوال المخالفين من الفرق الأخرى في الإجماع فيه خلاف. والأصح من وجهة نظري الاعتداد بهم، لأنهم من المسلمين المؤمنين والإجماع عند من يقولون به مطلقا هو "اتباع سبيل المؤمنين"، و"ما اجتمعت عليه الأمة"، فكان من ضرورة تعريفه وأدلة إثبات حجيته إدخالهم فيه إلا من كان يكفر ببدعته فهذا خارج عن محل النزاع. وأما حديث الطائفة المنصورة فليس له علاقة مباشرة بالإجماع، وإنما استُدلَّ به استدلالا إشاريا لزوميا على حجية الإجماع من حيث إن وجود هذه الطائفة في كل زمن يقتضي أن لا يخرج الحق عن عموم الأمة في أي زمن من الأزمان. وهذا الاستدلال يحتمل النقاش ولكن ليس هذا وقت بيانه. وعلى هذا الرابط بحث في الملتقى لأخينا د. أيمن البلوي، وقد ذهب فيه إلى عدم الاعتداد بالمبتدع في قضايا الإجماع.
    وبغض النظر عن الراجح في الاعتداد بالمبتدع في الإجماع فالإجماع المنقول في مسألة الرجم هو إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين، فلا يؤثر فيه خلاف من بعدهم سنيا كان أو غير ذلك.
    ومسألة الرجم هذه تحتاج إلى بحث موسع وليس لي فيها رأي نفيا أو إثباتا، وهي تتوقف على تحقيق القول في مسائل أصلية قبلية مثل موضوع النسخ لا سيما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا له تعلق أيضا بالموقف من معايير تصحيح الأحاديث وتضعيفها بالقرائن العقلية والنقلية...الخ
    وكنظرة أولية فعندي قول أبي زهرة بنفي الرجم مطلقا حتى في السنة قول مرجوح والسير معه يفضي بنا إلى تكذيب ما اشتهر من السنة وفي هذا ما فيه.
    وأما قول الأستاذ الزرقا فمحتمل وهو لا يخرج عن كونه تخصيص عموم بالمعنى وهو سائغ من حيث الجملة، ولكن يعكر عليه أنه لم يسبقه به إمام على حد علمي.
    وأما القول بانتساخ حكم الرجم، أو أنه ثابت تعزيرا بحيث يفوض الأمر فيه إلى الإمام فلا أدري
    " من عَرَف كتاب الله نصَّاً واستِنباطاً استَحَقَّ الإمامةَ في الدِّين "
    الإمام الشافعي
    موا ضيعي في الملتقى



  26. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. أيمن علي صالح على هذه المشاركة:


  27. #15
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    سوريا
    المدينة
    حمص
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    هندسة
    العمر
    28
    المشاركات
    103

    عدد الترشيحات : 2
    عدد المواضيع المرشحة : 2
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 12 مرة في 12 مشاركة

    افتراضي رد: قتل المرتد, رجم الزاني, قتل فاعل فعل قوم لوط

     اقتباس:
    وبغض النظر عن الراجح في الاعتداد بالمبتدع في الإجماع فالإجماع المنقول في مسألة الرجم هو إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين، فلا يؤثر فيه خلاف من بعدهم سنيا كان أو غير ذلك.
     اقتباس:
    الصحابة أجمعوا على رجم الزاني المُحصن, و لكن هل هذا منهم اجماعٌ على كونه حداً؟
    ----
    خلاصة ما افهمه في المسألة حتى الان:
    الاحاديث و افعال الصحابة فيها ذكر تطبيق عقوبة الرجم على الزاني المُحصن,
    ذكر العلماء الاجماع على كون الرجم حداً يجب تطبيقه
    الاجماع المذكور يُعارضه المعتزلة و الخوارج و بعض الفقهاء المعاصرين,
    الاجماع المذكور يُعارضه ظاهر كتاب الله, و لذا فلابد من تأويل الايات تأويلاً بعيداً لئلا تتعارض مع الاجماع المذكور,
    من قال التعزير لا يكون بالقتل لا يسعه الا اعتبار الرجم حداً,,,
    و من قال خلاف المبتدعة غير مُعتبر لا يسعه الا اعتبار الرجم حداً,,,
    و يدل على أن الرجم انما كان تعزيراً حديث: خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
    _______________
    يقول الامام الشافعي:
    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانُ الرَّقَاشِيُّ ، وَلا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا ، فَزَالَ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ مِنَ الأَصْلِ أَمْ لا ، وَالأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ غَائِبٌ عَنِّي . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ نَاسِخٍ مِنْ حَبْسِ الزَّانِيَّيْنِ ، وَأَذَاهُمَا ، وَأَوَّلَ حَدٍّ نَزَلَ فِيهِمَا ، وَكَانَ فِيهِ مَا وَصَفْتُ فِي أَحَادِيثَ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَدَّ الزِّنَا لِلْبِكْرَيْنِ وَالثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ مِنْ حَدِّ الْبِكْرَيْنِ النَّفْيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضَرْبِ مِائَةٍ ، وَنُسِخَ الْجَلْدُ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَقَرَّ أَحَدَهُمَا الرَّجْمَ ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ رَجُلٍ ، وَرَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَجْلِدُوا وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَمَاعِزَ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " . قِيلَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ : " خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " ، كَانَ هَذَا لا يَكُونُ إِلا أَوَّلَ حَدٍّ حُدَّ بِهِ الزَّانِيَانِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ فَكُلُّ شَيْءٍ جَدَّ بَعْدُ يُخَالِفُهُ ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي بَعْدُ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُهُ ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا هَذَا ، وَالَّذِي نَسَخَهُ فِي حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَجَمَهَا أُنَيْسٌ مَعَ حَدِيثِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ ، فَكَانَتِ الْحُدُودُ ثَابِتَةً عَلَى الْمَحْدُودِينَ مَا أَتَوَا الْحُدُودَ ، وَإِنْ كَثُرَ إِتْيَانُهُمْ لَهَا لأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَحْوَالِ جَانُونَ مَا حُدُّوا فِيهِ ، وَهُمْ زُنَاةُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَبَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَكَذَلِكَ الْقَذَفَةُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يُجْلَدُوا ثَمَانِينَ ، وَجَمِيعُ أَهْلِ الْحُدُودِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا " ، ثُمَّ قَالَ : " فَلْيَبِعْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، ثُمَّ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَصَارَتْ رُخْصَةً . وَالْقَتْلُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ ، مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا


    وقال بن المنذر عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض ايجابه العمرة بأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا قلت وبهذا ألزم الطحاوي أيضا الشافعية ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه حج عن أبيك وأعتمر كما تقدم بيانه في كتاب الحج
    _________________________
    اخيراً: في صحيح البخاري:
    كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه ، وكان أفقه منه ، فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي ؟ قال : ( قل ) . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني : أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) . فغدا عليها فاعترفت فرجمها .
    أين في كتاب الله التغريب و الرجم؟
    قال بن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه و سلم في قصة العسيف أنه يقضى فيه بكتاب الله ثم قال ان عليه جلد مائة وتغريب عام وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا
    قلت: ألا يُحتمل ان الجلد كان لأجل الزنا و هو المذكور في كتاب الله, و التغريب كان عملاً بقوله سبحانه " أو ينفوا من الارض" لما سيلحق الزوج من ضرر معنوي(شبيه بما ذُكر في الحرابة من الترويع و الارهاب), و الرجم عملاً باية الرجم قبل النسخ؟! اذ ما ذكره ابن المنذر غير مُقنع, فكونه صلوات ربي عليه "المبين لكتاب الله" دليل على أنه لن يأتي بأمر لم يُذكر في كتاب الله!


    في صحيح البخاري:
    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن : جلد مائة وتغريب عام . قال ابن شهاب : وأخبرني عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب غرب ، ثم لم تزل تلك السنة .
    و في صحيح مسلم:
    قال عمر بن الخطاب ، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق . وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل عليه آية الرجم . قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . فأخشى ، إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف .
    فهذا من عمر رضي الله عنه ان الجم فريضة, لكن أين الاجماع على ذلك؟ (أم انه الاجماع السكوتي؟!)ألا يُمكن أن تكون سنة عمرية كما كان التغريب؟!

  28. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أسامة أمير الحمصي على هذه المشاركة:


صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].