الموضوع: دروس في المقاصد الشرعية

دروس في المقاصد الشرعية
"شرح كتاب الإمام"

الحمد لله الذي وقت لكل أجل كتاب ، و الشكر له على ما أولانا من نعمة دفع الارتياب و كشف الحجاب ، و الصلاة و السلام على من حاز كل فضيلة و أناب ، و على آله و صحبه و من فتح إلى الخير كل باب

أما بعد : فهذه سلسلة في علم المقاصد الشرعية .. موزعة على خمسة أبواب :

الباب الأول : حقيقة المقاصد و أهميتها و مصطلحاتها

الباب الثاني : مناهج أهل المقاصد مقارنة بالمناهج الأصولية و غيرها

الباب الثالث : مدارس المقاصد

الباب الرابع : طرق الكشف عن المقاصد

الباب الخامس : ترجمة مسالك المقاصد و توظيفها

تنبيه : نسير في هذا العلم سيرا وئيدا كي نصل إلى قمة الهرم بمشيئة الله و عونه..و أعتذر مسبقا إن تأخرت في الرد..و الله من وراء القصد..

الموضوع الاصلي: دروس في المقاصد الشرعية, الكاتب: د. الأخضر بن الحضري الأخضري, الموقع: الملتقى الفقهي

شكر الله لكم
وبارك فيكم
وأعانكم وسددكم

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد بن صالح الكراني

شكر الله لكم
وبارك فيكم
وأعانكم وسددكم

آمين آمين آمين

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوزيان إبن محمد إبن بغداد

والله كلنا شوق إلى ذالك بارك الله فيكم
اللهم فقهنا في الدين

هذا إن لم يكن إجماعا من أعضاء الملتقى فأظنه اتفاقا من كل من يريد إحكام فن المقاصد هنا
لأن الشيخ حفظه الله أعطاه الله في هذا الفن فتحا جليلا يتضح للناظر في كتاباته من أول وهلة
نفعنا الله به ونفع بنا وبه جميع المسلمين

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وأعانكم وسددكم .
ونسجل معكم متابعة لهذه الدروس .

نفع الله بكم وبارك في أوقاتكم.

ومنهجي في الإمام :
ـ تحديد الحقائق ضبطا ، وتمثيلا، وبيانا لأجزائها وذيولها، وتهذيب المسالك الوعرة بالتزام قاعدة التيسير .
ـ التزام الأمانة العلمية في العزو والتوثيق , وعدم تكرار ما قيل في مدونات المقاصد, وحال الاضطرار نقتصر على أقل ما قيل.
ـ إنصاف صاحب الحجة والبيان دون تعصب أو حيف, والوقوف موقف الحكم بين طوائف الفن تارة لها وآونة عليها.
ـ الإغراق في تخليص الأدلة ومناقشتها على قدر الوسع والطاقة .
ـ الالتزام بقواعد أدب الاستنباط والترجيح بين ما تعارض من أمارات و أدلة ؛كقاعدة الأدب ، وقاعدة الامتثال ، وقاعدة الابتهال والتضرع ، وقاعدة ضبط ما ينضبط وعدم ضبط ما لا ينضبط ، وقاعدة الإخلاص ، وقاعدة الاحتياط ، وقاعدة الورع ، وقاعدة القواطع وترقية الظنون أو هجرها حال عدم إنتاجها ......كلُّ ذلك إن وفقني المولى عزّ وجل واستطعت إليه سبيلا . ولست أدعي الانفراد ، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم ، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم ، وقديما قيل :
هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّم ......................... .......
ولكن لي أمنية : أتمنى أن يكون هذا العمل إماما ً في علم المقاصد.

وهذا آوان الشروع في المقصود منبها إلى الفصل بين المتن و الشرح بخط أسود

الباب الأول : حقيقة مقاصد الشريعة :

إن الخوض في المقاصد متوقف على درك حقيقتها إدراكا يحدد هيئتها الاجتماعية ، و أجزاءها ، و أقسامها ، و التمثيل لذلك على وجه جامع مانع.
و الحاصل في المذكور : هو أن نتناول التعريف باعتبارات متعددة ؛ كاعتبار الأجزاء الداخلة في المسمى ، أو الأقسام التي يتوزع عليها المعنى ، أو انتخاب الحقيقة الذاتية.كل ذلك على النحو التالي:
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
ش: يتوقف درك الأحكام على تصورها وفق الهيئة التي يتشوف إليها عانيها ؛ ليكون الامتثال مطابقا للمقصود الشرعي.. و قد كان من أولويات التنزيل الفصل بين الحقائق و المواهي . و يدل على ذلك قول الله تعالى البين :< ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا..> البقرة 275
و من لوازم إهمال الحقائق ضياع الحق ، وذيوع الخلاف..و أول خلل يعتري العقول خلل التصورات.. و قد ألمح إلى ذلك حجة الإسلام في بداية المستصفى ، و القرافي في باب الاصطلاحات..، و غيرهما .
!و لامتثال ما ألح عليه الوضع و الطبع ، اهتم علماء المقاصد بتعريف فنهم على وجه جامع مانع..
و سلكوا فيه جملة من المسالك ، حيث ترددت المعرفات بين ذكر الغايات ، و الأسرار ، و الحكم ، و المعاني .. و بذل بعضهم عرق القربة في التنقيب عن سبب لهجر التحديد عند القدماء ..
و التحايل المشروع يقتضي سوق الاعتبار لجمع شتات المعرف ..لأن ذكر الاعتبار يورث الاعتذار..
و عليه : فإن المقاصد تعرف باعتبارات عدّة : منها :
. ذكر الأجزاء الداخلة..
. ذكر الأقسام باعتبارات..
. التعريف بضرب المثل ...

 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. الأخضر بن الحضري الأخضري

تنبيه : نسير في هذا العلم سيرا وئيدا كي نصل إلى قمة الهرم بمشيئة الله و عونه..و أعتذر مسبقا إن تأخرت في الرد..و الله من وراء القصد..
.............
ولست أدعي الانفراد، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم، وقديما قيل:
هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّم.......
ولكن لي أمنية : أتمنى أن يكون هذا العمل إماما ً في علم المقاصد.

نفع الله بكم.
ونشر لكم القبول في العالمين بخير وعافية.

الاعتبار الأول : تعريف المقاصد باعتبار أجزاء المعنى :

المقـاصد باعتبـار أجزاء هيئتها الاجتماعية : عبارة حاوية لأحكام المقاصد ، و مقاصد الأحكام ، و الأوصاف الكلية و الجزئية التي تعكس مراد الشرع . و يقتضي هذا التعريف أن تقسم المباحث إلى :

........

ــــــــــــــــــــــ

مقصدي من الهيئة الاجتماعية : ذكر الأجزاء الداخلة التي لا يمكن تصور الحقيقة بدونها..

و فيها بيان للمراتب التي يتدرج فيه الطالب لتحصيل التصورات الشرعية..؛ لأن الشرع نصوص ساقها الشارع بلغة معهودة ، و مراده تحقيق مقتضى الامتثال و الالتزام من حيث كونه ألبس النص جملة من القرائن و الأسباب ، ليعتني المكلف بالفهم أولا ثم بتخليص الأحكام التكليفية على الوجه المطلوب..فإن وافق امتثال السالك القصد ، اقتنى المصالح المعبر عنها بثمرات امتثال الأحكام على الهيئة المرادة..

و عليه : فإن مسيرة الطلب ،" نصوص ثم أحكام فثمرات"

أ-أحكام المقاصد :
تنقسم الأحكام الشرعية قسمين: يرجع أحدهما إلى خطاب التكليف ،والآخر إلى خطاب الوضع . فالأول ينحصر في خمسة : ( الواجب – المندوب- المحرَّم – المكروه – المباح ) و الثاني تقرره ( الأسباب ، والشروط ، والموانع ، و الصحة والبطلان ، والعزائم والرخص ). وهذه الأحكام بنوعيها هي الأصول التي تثمر عندها المقاصد التي أرادها الشرع تفضلا ، ولو لم تكن مقصودة للشارع الحكيم لخرجت عن كونها شرعية . وتفصيل ذلك على النحو التالي : أنّ الأحكام الشرعية المأمور بها لزوماً أو ندبا ، والمنهي عنها جزماً أو دونه- داخلة في القصد إلى إيقاعها أو التخيير بينهما ، فالأمر إنَّما كان أمرا لاقتضائه الفعل ، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع ، و عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده . والنهي إنَّما كان نهياً لاقتضائه الكف عن الفعل ، فعدم وقوعه مقصود له ، وإيقاعه مخالف لمقصوده . يسري هذا القصد على كل حكم تكليفي أو وضعي . وذلك على النظم التالي:
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
ش : لا يماري أحد في سوق جملة الأحكام للامتثال بمقتضاها على الوجه المطلوب ، و لا يتحقـق ذلك إلا إذا أدرك المـكلف هيئة التكليف و صـوره ؛ لأن الأجـور لا تستحق إلا بها ، بل إن المنافـع لا تترجم إلا عندها..و هو السر في ربـط هـيئات التعبد و التـعود بأسباب و شـرائط.. و عليه : فإن القصد من الأمر إيقاعه ، و من النهي اجتنابه على اعتقادات مطلوبة..

أخي الفاضل و الأستاذ المتألق الشيخ وضاح //

لم أعرف المقاصد إلا باعتبار أقسامها الداخلة فيها ، و لم أسلك طريقة المعاصرين في الحدود ؛ لحكمة أدخرها..

لا يمكن أخي الفاضل أن نخرج الأحكام من المقاصد ، و لا أن نتحدث عن الغايات قبل أحكامها..و الحديث عن الأحكام حديث عن الهيئة التي قصدها في الامتثال..و سأقدم أمثلة مفصلة عن هذه الجزئية قريبا..

لا أقصد من الأمر فهم الوجوب فيه ، و إنما إيقاعه مع اعتقاد ذلك على سبيل الدوام..

أما الحديث عن المقاصد باعتبارها علما ، فهو الاعتبار الثاني الذي سأتحدث عنه بعد تخليص الاعتبار الأول..

و في اعتقادي المتواضع : ما قدمته في بيان المقاصد هو السبب الذي دفع الشاطبي إلى عدم تعريف المقاصد ، و الابتداء بالأحكام التكليفية ؛ فظن الناس أن الإمام أهمل حد المقاصد.

و بيان ذلك : أنه قصد تصوير مباحث المقاصد تصويرا مجملا قبل استعراض ثمرات أحكامها..

ثم إني أستبق الأبحاث لأقول : العلم بالعلل يوصل إلى المقاصد..و لا يمكن أن تكون العلة مقصدا..نعم هي مقصودة من حيث نصبها دليلا..أما المقاصد فشيء آخر..

و ما ذكرت من صنيع أهل المقاصد ، فمنتقد من عدة وجوه نبينها في محلها..و الله أعلم

-أولاً: - الواجب : مقصود إلى إيقاعه ؛ بدليل الوعيد المترتب على عدم إيقاعه من المكلف ، و من مثل ذلك : أمر الشارع بالصلاة والقصد إلى لزوم إيقاعها :

-فعن أبي بريدة – رضي الله عنه- قال : قال النبي – صلى الله عليه و سلم –" ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ".

-وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ " من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله "

-بل إنَّ الوعيد المترتب على التمادي في ترك مقاصد الوجوب شديد على القلوب كقوله ـ صلى الله عليه و سلم –" من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه "

قد أدرك الفقهاء قصد لزوم إيقاع الواجب من المنهج النبوي فقالوا من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر لم تجز شهادته

ــــــــــــــــــــــــ

ش:

يعتري الحديث عن الوجوب منهجان ؛ أصولي و مقاصدي

المنهج الأصولي : تقوم مسالكه على تقرير صفة الحكم الشرعي ، و تخريج مقتضى الأمر..و هو القدر الذي ورث خلافا بين الأصوليين ، فكانوا طرائق قددا..!

أما المنهج المقاصدي : فإنه يتفاعل مع مراد الأمر ، و لا يغامر بطرد صفة تستغرق الأوامر أو النواهي..بل يحتكم إلى طائفة من المسالك التي تكشف عن المقصود..من أجل هذا التقرير توقف الشاطبي في توصيف الأحكام ، لكونها لم ترد في الشرع على صعيد واحد..ثم إني أحذرك من طرح إيراد مفاده : أن توقف المقاصدي تحصيل لمدرسة المتوقفين الأصولية !!!

و عليه : فإن إمام المقاصد يواجه النصوص وفق رتبتين :

ـ أولها : التوقف في سوق الأحكام تشوفا لبيان المراد

ـ ثانيها : بيان الاعتقاد الذي يصاحب المكلف حال امتثال الأمر أو النهي..

و الحاصل فيما ذكرت من أمثلة : أن الشرع أمرك أن توقع المأمور ، و أن تعتقد فيه صفة اللزوم على سبيل الدوام..و ينبني عليه : أن مقاصد الواجب : إيقاعه مع اعتقاد صفة الوجوب..

و ثمرة هذا القصد تظهر جليا عند الحديث عن المندوب..

جزاك الله خيرا ونفع بك

سنتابع معك بإذن الله هذه الدروس الممتعه

هل كتاب (الإمام) متوفر على الشبكة؟

سلام الله عليكم :
كتاب الإمام من مطبوعات ابن حزم هذه السنة..و أسأل الله أن يسخر له من ينقله إلى الشبكة عاجلا ؛ لأني أجد صعوبة في كتابة متنه من جديد .