آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 49

الموضوع: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

  1. #1
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

    "لا نزاع بين أهل العلم فيما نعلمه في أن للأب تزويج ابنته البكر التي لم تستكمل تسع سنين وإن كرهت، بشرط أن يضعها في كفاية، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً"
    هكذا قال الزركشي في شرحه على مختصر الخِرَقي من مختصرات الحنابلة

    وفي هذا النص أمور نود أن تطرح للنقاش الفقهي، وهي:
    أولاً: ما أقوال الفقهاء في حكم الإجبار على النكاح؟ (أن تزوَّج البنت وإن كرهت، سواء كانت صغيرة أم كبيرة)
    ثانياً: هل هذا الإجبار -عند من قال به- حق للأب، أم للأب والجد، أم لكل ولي؟ وهل من شروط وُضِعَت له؟
    ثالثاً: ما الأدلة في كل ذلك؟ ومناقشتها.
    رابعاً: هل هناك فرق بين الابن والبنت في هذه المسألة؟
    خامساً: نتيجة الحوار والبحث.

    راجين من جميع الإخوة والأخوات التفضل بإثراء الموضوع وإحياء الحوار فيه، مبتدئين بتحرير أقوال الفقهاء في حكم إجبار البنت على النكاح.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  2. #2
    :: مشرف ملتقى صناعة البحث العلمي :: الصورة الرمزية د.محمود محمود النجيري
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الكنية
    أبو مازن
    الدولة
    مصر
    المدينة
    مصر
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه الإسلامي
    العمر
    50
    المشاركات
    945

    عدد الترشيحات : 18
    عدد المواضيع المرشحة : 9
    رشح عدد مرات الفوز : 4

    شكر الله لكم
    212
    تم شكره 349 مرة في 117 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    حكم إجبار البكر البالغة
    على النكاح


    أعطى الشرع للولي حقًا في الولاية لا يمكن للمرأة أن تعزله عنه، وذلك لقول النبي r: "لا نكاح إلا بولي"[1]. فهل يجب عليه أن يستأذنها في تزويجها بالشخص المعين؟ أم إن له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد؟
    الأقوال في المسألة:
    أجمع علماء الإسلام في جميع المذاهب على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز[2]. واختلف أبو حنيفة والجمهور في إجبار البكر البالغة على النكاح على قولين هما:
    القول الأول: أن البكر البالغة يجبرها أبوها، وعليه مالك، والشافعي، وأحمد،وإسحق،وابن أبي ليلى. وقال الشافعي إن الجد يجبرها أيضًا . وعللوا ذلك بقول النبي r:
    " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها"[3].
    فرأي هؤلاء أن الحديث يدل على الندب والاستحسان. فلو زوجها أبوها بدون استشارتها لزمها ذلك. وهذا لأنه r فرّق في الحكم بين الثيب والبكر، فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فلها وحدها أمر زواجها عند اختلافها مع وليها، ويجب أن يكون حكم البكر على خلاف ذلك، ولا يكون على خلافه إذا كان زواج البكر البالغ متوقفًا على رضاها، إذ تكون حينئذ أحق منه بنفسها، فيكون الأمر باستئذانها على سبيل الاستحسان، لا الإلزام[4].
    القول الثاني: أن البكر البالغة لا تجبر، لا من أب، ولا من غيره، ولو عقد عليها بدون استئذانها لا يصح،و يتوقف على إجازتها. وعلى هذا القول أبو حنيفة ، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد، واصحاب الرأي، وابن المنذر، ورواية عن أحمد[5].
    وذهب الحنفية– ومن رأى رأيهم– إلى أن قوله- r: "والبكر تُستأذن في نفسها"- جملة طلبية في صورة جملة خبرية، وهي تدل على وجوب استئذان البكر البالغ في تزويجها؛ لأنه لا إرادة معتبرة لبكر لم تبلغ، فإذا زوج بكرًا بالغًا أبوها بغير إذنها، كان لها الخيار، وإجازة هذا النكاح، أو عدم إجازته[6].
    وقد اختار ابن القيم مذهب الحنفية مخالفًا الجمهور، قال:
    " لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها . وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايات عنه. وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته"[7].
    وتوسع ابن القيم في تفصيل ذلك ، مستدلا بما يلي:
    أولا: أدلة ابن القيم من السنة على أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح:

    1. في السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي r، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيّرها النبي r"[8]. فحكم بتخيير البكر الكارهة.
    2. في الصحيح أن رسول اللهr قال:" لا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها؟ قال:" أن تسكت"[9]. فأفاد النهي أن البكر لا تجبر على النكاح.
    3. وفي صحيح مسلم أنه قال:" البكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها" 10 . وهذا أمر مؤكد ؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه.

    ثانيًا: موافقة اختيار ابن القيم لقواعد الشريعة الإسلامية:
    إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها. فكيف يجوزُ أن يرقها، ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها. ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده ، كما قال النبي r: " اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم"[11]، أي أسرى. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختار بغير رضاها.
    ثالثًا: موافقة اختيار ابن القيم لمصالح الأمة:
    لا يخفى مصلحة المرأة في تزويجها بمن تختاره وترضاه ،وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصولُ ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره.
    رابعًا : رد ابن القيم على من استدل بقول النبي r:" الأيم أحق بنفسها من وليها"، على أن الولي يجبر البكر، وذلك من عدة أوجه، أهمها: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، ولا أن للولي أن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوءًا ، وهذا إنما يدل بطريق المفهوم ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح.
    وهذا أيضا اختيار ابن تيمية [12]، وابن حزم [13]. وابن حجر العسقلاني[14]، والشوكاني.[15]
    والصنعاني[16].
    ووافق ابن القيم على هذا الاختيار ، كل من: محمد أبو زهرة[17]، ود. محمد بكر إسماعيل[18]،ود. محمد بن عمر عتين[19]. وبه أخذ القانون الكويتي[20]، والقانون الإماراتي[21].
    الترجيح:
    إن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها ، فللمرأة – بكرًا كانت أو ثيبًا- كمال الحرية في قبول أو ردّ من يأتي لخطبتها. ولا حقّ لأبيها أو وليها أن يجبرها على مالا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن. فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر ، فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تُستأذن فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته.
    وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقًا في الولاية ، إلا أنه أوجب عليه أن يستأذنها ، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على الزواج بمن لا تريد.
    ومن هنا يترجح ما اختاره ابن القيم من أنه لا إجبار على البكر البالغة ؛ إذ هو الموافق لنصوص الشريعة وروحها ، فمن هذه النصوص غير ما تقدم:

    1. عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله r عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله r :" نعم تُستأمر . فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللهr فذلك إذنها إذا هي سكتت"[22].
    2. جاء رجل إلى النبي r فقال : يا رسول الله ، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان : موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر. فقال رسول الله r :" لم يُر للمتحابيْن مثل النكاح"[23].

    وإذا كان لا يجوز أن تنفرد المرأة بتزويج نفسها فإنه لا يجوز لولي المرأة أن يتولى إتمام العقد وإنجازه دون استشارتها. فالشريعة تتوسط في ذلك ، فتجعل المشاركة بين المرأة ووليها، فللمرأة أن تعرب عن رغبتها، ولا تكره على الزواج أبدا، وولي المرأة يتولى إبرام العقد وإتمامه بعد إذنها، وبذلك لا يستقل أي منهما بالعقد، فلا المرأة تنفرد بتزويج نفسها دون أهلها، ولا وليها ينفرد بتزويجها دون رأيها. وليس في هذا حجر على حرية المرأة في الاختيار ، ولكنه حرص على تحقيق الاطمئنان الكامل في الحياة الزوجية، وضمان المشاركة والمصاهرة بين أسرتين بعلائق قوية ودية، يشهدها الجميع ويباركونها. وفي هذا أنجح علاج لظاهرة الزواج السري والعرفي التي يشهدها مجتمعنا.
    ويقول الإمام ابن حزم في هذا المعنى:" إذا بلغت البكر والثيب ، لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها ، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا. فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب. وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها... وقوله : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها[ [الأنعام: 164]. موجب أن لا يجوز على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها، وقد جاءت بهذا آثار صحاح... عن جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي r ففرق بينهما"[24].
    والخلاصة: أنه يجب استئذان البكر البالغة في نكاحها ، ولا تكره من أب ولا غيره . وتخيّر من نكحت ولم تُستأذن.

    الهوامش:
    1- أخرجه أبو داود،والترمذي،وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
    2- الإجماع : ابن المنذر،ص 74.
    3- رواه الجماعة إلا البخاري.
    4- التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف الموّاق 2/70.
    5- بداية المجتهد مج3 ،ص 1241 . المبسوط3/5 .
    6- المبسوط 3/5 .
    7- زاد المعاد: ابن القيم5/88.
    8- أخرجه أحمد، وأبو داود،وابن ماجه.
    9- أخرجه البخاري مسلم .
    10- أخرجه مسلم.
    11- زاد المعاد ، 5/87-90. إعلام الموقعين: ابن القيم 2/660-662. تهذيب السنن: ابن القيم 2/158-159.
    12- مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ط السعودية 32/22-28.
    13- المحلى:ابن حزم دار التراث459،461.
    14- فتح الباري: ابن حجر ، الريان للتراث،9/191.
    15- نيل الأوطار: الشوكاني (6/123).
    16- سبل السلام: الصنعاني ، مج 3،ص 996.
    17- الأحوال الشخصية- قسم الزواج: محمد أبو زهرة، ص 1110.
    18- الفقه الواضح:د.محمد بكر إسماعيل 2/48-49.
    19- حقوق المرأة في الزواج: د.محمد عتين،ص 27،27.
    20- المادة (29) من القانون الكويتي ، ومذكرته الإيضاحية،ص 154.
    21 - المادة (24) من مشروع قانون الإمارات ، عن الأحوال الشخصية: د. محمود الطنطاوي، ص 164.
    22- مسلم.
    23- أخرجه ابن ماجه،والحاكم،والبيهقي . وسنده حسن.
    24- المحلى ، دار التراث، 9/459-461.

  3. #3
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    شكر الله لكم فضيلةَ الدكتور مشاركتكم القيمة .. وليتكم تريثتم فلم تخرجوا هذه الفوائد جملة واحدة كما فعلتم مشكورين حتى يسير الحوار على ما خُطِّط له

    * ملخص أقوال الفقهاء في المسألة:
    القول الأول: جواز إجبار البنت على الزواج بكراً كانت أم ثيباً، وهو منسوب إلى الحسن البصري، وللنخعي قول قريب منه، وعد ابن بطال هذا منهما شذوذاً، وحكي خرقهما للإجماع في حق الثيب المكلفة.

    القول الثاني: جواز إجبار البكر على الزواج دون الثيب، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق.

    القول الثالث: المنع من إجبار البنت على الزواج، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقول أهل الظاهر، واختيار ابن تيمية، وابن القيم. وعزى ابن القيم هذا القول لجمهور السلف.

    وفي الباب تفصيلات في المذاهب سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  4. #4
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    - حكي الاتفاق على أن الثيب المكلفة لا تجبر البتة على النكاح ممن لا ترغب، وسبقت الإشارة إلى مخالفة الحسن والنخعي.

    - وحكي الاتفاق على أن البكر التي لم تستكمل تسع سنين يجوز إجبارها على النكاح بشروطه، كما نقل عن ابن المنذر في المشاركة الأولى،
    واختلفوا في البكر التي استكملت تسع سنين فما فوق على ما مر.

    - وحكي الاتفاق على أن كل ولي عدا الأب والجد لا يحق له إجبار البكر على الزواج،
    قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة. أهـ

    واختلفوا في الأب والجد:

    -
    فعند أبي حنيفة: لا يحق للأب ولا لغيره إجبارها.
    -
    وعند مالك وأحمد: يحق للأب وحده إجبار البكر، دون غيره من الأولياء.
    -
    وعند الشافعي: يحق للأب، وللجد بعد موت الأب، فقط.. إجبار البكر، دون غيرهما من الأولياء.

    ولمن أجاز الإجبار في ذلك قيود؛
    فعند المالكية مثلاً:لا يجوز للأب أن يجبر البكر التي رشَّدها -أي اعتبرها راشدة باللفظ؛ كأن يقول لها: قد أطلقت يدك- ولا أن يجبر البكر التي خلا بها زوجها وأقامت عنده عاماً كاملاً دون أن يمسها ثم طلقها.

    وعند الشافعية: لا يجوز للأب ولا للجد أن يجبر مَن بينه وبينها عداوة ظاهرة، ولا أن يجبر البكر على الزواج من غير كفء، ولا أن يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كالشيخ الهرِم والأعمى.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  5. #5
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    المجال مفتوح لجميع الكرام ليضيفوا ويصححوا ويعترضوا ويناقشوا حول ما سبق مما ذكره الدكتور النجيري أو راقم هذه المشاركة.
    على أن يكون الكلام حول النقطتين الأوليين من نقاط هذه الندوة.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  6. #6
    :: مشرف ملتقى صناعة البحث العلمي :: الصورة الرمزية د.محمود محمود النجيري
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الكنية
    أبو مازن
    الدولة
    مصر
    المدينة
    مصر
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه الإسلامي
    العمر
    50
    المشاركات
    945

    عدد الترشيحات : 18
    عدد المواضيع المرشحة : 9
    رشح عدد مرات الفوز : 4

    شكر الله لكم
    212
    تم شكره 349 مرة في 117 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة

    * ملخص أقوال الفقهاء في المسألة:
    القول الأول: جواز إجبار البنت على الزواج بكراً كانت أم ثيباً، وهو منسوب إلى الحسن البصري، وللنخعي قول قريب منه، وعد ابن بطال هذا منهما شذوذاً، وحكي خرقهما للإجماع في حق الثيب المكلفة.

    القول الثاني: جواز إجبار البكر على الزواج دون الثيب، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق.

    القول الثالث: المنع من إجبار البنت على الزواج، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقول أهل الظاهر، واختيار ابن تيمية، وابن القيم. وعزى ابن القيم هذا القول لجمهور السلف.

    وفي الباب تفصيلات في المذاهب سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى
    هذا الكلام مسألة برأسها، عنوانها "علة الإجبار". وفيها أربعة أقوال:
    القول الأول: أنه يُجْبَر بالبكارة, فيجوز تزويج الأب البكر الصغيرة, والبكر الكبيرة بغير إذنها. ولا يجوز له تزويج الثيب, كبيرة كانت أو صغيرة, إلا بإذنها.
    وهو مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وأحمد في رواية.
    القول الثاني: أنه يُجبر بالصِغَر, فيجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا, ولا يجوز له تزويج ابنته الكبيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا.
    وهو قول أبي حنيفة[1]، ورواية عن أحمد.
    القول الثالث: أنه يُجبر بهما معًا, الصغر والبكارة. فيجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة. فإذا كانت ثيبًا من زوج مات عنها, أو طلقها, لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لهما قبل أن تبلغ.وهو قول ابن حزم, والرواية الثالثة عن أحمد.
    القول الرابع: أنه يُجبر بأيهما وُجِد, فتجبر البكر البالغ, والثيب غير البالغ.
    وهو مذهب مالك, وأحمد.

    [1] عند أبي حنيفة يجبر الأب والجد الصغير والصغيرة. ولهما الخيار إذا بلغا. وليس لغير الأب والجد ذلك (بدائع الصنائع 2/494. المبسوط 4/241).

  7. #7
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محمود محمود النجيري مشاهدة المشاركة
    هذا الكلام مسألة برأسها، عنوانها "علة الإجبار". وفيها أربعة أقوال:
    القول الأول: أنه يُجْبَر بالبكارة, فيجوز تزويج الأب البكر الصغيرة, والبكر الكبيرة بغير إذنها. ولا يجوز له تزويج الثيب, كبيرة كانت أو صغيرة, إلا بإذنها.
    وهو مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وأحمد في رواية.
    القول الثاني: أنه يُجبر بالصِغَر, فيجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا, ولا يجوز له تزويج ابنته الكبيرة, بكرًا كانت أو ثيبًا.
    وهو قول أبي حنيفة[1]، ورواية عن أحمد.
    القول الثالث: أنه يُجبر بهما معًا, الصغر والبكارة. فيجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة. فإذا كانت ثيبًا من زوج مات عنها, أو طلقها, لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لهما قبل أن تبلغ.وهو قول ابن حزم, والرواية الثالثة عن أحمد.
    القول الرابع: أنه يُجبر بأيهما وُجِد, فتجبر البكر البالغ, والثيب غير البالغ.
    وهو مذهب مالك, وأحمد.

    [1] عند أبي حنيفة يجبر الأب والجد الصغير والصغيرة. ولهما الخيار إذا بلغا. وليس لغير الأب والجد ذلك (بدائع الصنائع 2/494. المبسوط 4/241).



    البكارة يراد بها عند الفقهاء: أن لا يكون قد وطئ المرأةَ رجلٌ، حتى لو زالت بكارتها بغير ذلك من حيضة شديدة أو وثب أو إصابة أو ما شابه ذلك دون مسيس فهي بِكْر في اصطلاحهم.

    وقيد بعضهم ذلك بأن لا تكون قد وُطِئت وطئاً مباحاً لا حراماً؛ فإن وُطِئَت حراماً ففي ذلك خلاف بينهم.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  8. #8
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    5,476

    عدد الترشيحات : 116
    عدد المواضيع المرشحة : 63
    رشح عدد مرات الفوز : 20

    شكر الله لكم
    7,571
    تم شكره 6,499 مرة في 2,361 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    جزاكم الله خيرا أساتذتنا الكرام
    على هذا التوضيح للمسألة
    وسوف أنتظر أن تصلوا إلى الراجح من الأقوال وخلاصة ما توصل إليه الفقهاء
    ثم أذكر بعض الاشكالات والاستفسارات التي قد تدور في عقل الكثيرين
    والتي سوف أنقل الموضوع من خلالها إلى دائرة المصالح والمقاصد الشرعية


  9. #9
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة

    - وحكي الاتفاق على أن كل ولي عدا الأب والجد لا يحق له إجبار البكر على الزواج،
    قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة. أهـ

    واختلفوا في الأب والجد:

    -
    فعند أبي حنيفة: لا يحق للأب ولا لغيره إجبارها.
    -
    وعند مالك وأحمد: يحق للأب وحده إجبار البكر، دون غيره من الأولياء.
    -
    وعند الشافعي: يحق للأب، وللجد بعد موت الأب، فقط.. إجبار البكر، دون غيرهما من الأولياء.
    قد يتساءل بعض الناس عن كون من أجاز الإجبار في الأحوال المذكورة قد خص به الأب؟ أو الأب ثم الجد؟ دون أن يكون لولي غيرهما حق في مثل ذلك وقد يجري من الأب ما يجري من غيره من فِعل ما لا يصلح لابنته أو لا يرضيها؟ فما وجه التفريق وعدم طرد هؤلاء المنع من الإجبار في شأن الأب كبقية الأولياء؟

    والجواب -كما نصوا عليه- أن ذلك لكمال شفقة الأب، ولما فهموه من بعض النصوص من عدم استئمار البِكر.

    قال في "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب"-شافعي: " وَلِأَبٍ " وَإِنْ عَلَا " تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ " مِنْهَا " بِشَرْطِهِ " بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمَهْرِ مثلها من نقد البلد من كُفْءٍ لَهَا مُوسِرٍ بِهِ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً؛ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ، وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا"، وَقَوْلِي: "بِشَرْطِهِ" مِنْ زِيَادَتِي، " وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً " تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهَا وَعَلَيْهِ حُمِلَ خبر مُسْلِمٍ: " وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا "، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِهِ لَهَا اسْتِئْذَانُهَا. أهـ
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  10. #10
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    تلمسان
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    إنجليزية
    المشاركات
    149

    عدد الترشيحات : 0
    عدد المواضيع المرشحة : 0
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 42 مرة في 19 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    بغض النظر عن أقوال الفقهاء
    مسألة الإجبار أحيانا غير معقولة لان بعض الأولياء اميون لا يعرف المصلحة الحقيقية وقد يركب رأسه فيزوج ابنته ممن لا تحب
    وقد حدث ان بعضهم في سن السبعين وله اموال أغرى بها اولياء فقراء او اميين فزوجوا بناتهم القاصرات قهرا وجبرا
    ووجدوا من الفقهاء من يفتي لهم بذالك
    وبقية القصة محزنة
    بعضهم خانت زوجها لأنها تزوجت منه قسرا
    وأخرى فرت من البيت ودخلت عالم الرذيلة
    وثالثة ذهب بها زوجها المغترب الشيخ الكبير للغرب فلما فتحت عينها على الحياة هناك انفصلت عينه ولم تعد تستوعب فكرة أن الدين يجبر البنت القاصر على الزواج ممن لا يحب لأن أباها يريد ذالك
    هذا إذا نظرنا إلى فقه المآلات
    هي وجهة نظر لا ندري ما يقول فيها مشايخنا

    من مواضيع بوزيان إبن محمد إبن بغداد :


  11. #11
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوزيان إبن محمد إبن بغداد مشاهدة المشاركة
    مسألة الإجبار أحيانا غير معقولة لان بعض الأولياء اميون لا يعرف المصلحة الحقيقية وقد يركب رأسه فيزوج ابنته ممن لا تحب
    أحسنت.. وجزاك الله خيراً
    وأظن أن معظمنا قد بلغته أمثال هذه القضايا والحوادث قريباً من المكان الذي يعيش فيه..
    وبما أن دراستنا للموضوع -كما عنونّا لها- جامعة بين النظر فيما خطه فقهاؤنا وما نعيشه واقعاً فإننا لن نغفِل مناقشة الواقع إن شاء الله تعالى

    وقد كان هدفي من إيراد وجه إجازة من أجاز الإجبار من جهة الأب أن ألفت النظر إلى ما نصوا عليه من "كمال شفقته بابنته ونظره لمصلحتها" وكون ذلك سبباً من أسباب اعتمادهم هذا القول؛ فهم يعتبرونه حريصاً على تحصيل مصالحها وظَفَرها بما ينفعها، لا أن وجه ذلك عندهم مجرد قد يفضي إلى تضييعها أو الإضرار بها!

    على أن في القصص التي ذكرتَ -أخي الكريم- عوامل أخرى -غير مجرد الإجبار- كانت سبباً في الوصول إلى العواقب المؤسفة التي سقتها.

    وليس معنى هذا أننا قد رجحنا هذا القول، ولكنه النظر في نصوص هؤلاء العلماء قبل الترجيح.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  12. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أبوبكر بن سالم باجنيد على هذه المشاركة:


  13. #12
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    طالب بكالوريوس
    التخصص
    دراسات اسلاميه
    المشاركات
    5

    عدد الترشيحات : 0
    عدد المواضيع المرشحة : 0
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة

    وقيد بعضهم ذلك بأن لا تكون قد وُطِئت وطئاً مباحاً لا حراماً؛ فإن وُطِئَت حراماً ففي ذلك خلاف بينهم.
    تمنيت لو فصلتم في هذه المسأله جزيتم خيراً من ناحية الاقوال والارجح في ذالك

    نفع الله بجهدكم وعلمكم

  14. #13
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رولا مشاهدة المشاركة
    تمنيت لو فصلتم في هذه المسأله جزيتم خيراً من ناحية الاقوال والارجح في ذالك

    نفع الله بجهدكم وعلمكم
    بارك الله فيكم
    إذا وقع الوطء حلالاً في نكاح صحيح أو ملك يمين فإن الموطوءة تكون ثيباً عند عامة العلماء، وكذا لو كان الوطء بشبهة أو في نكاح فاسد.

    فإن زالت بكارتها بوطء حرام -أي: بسبب زنا- فهل تعتبر كالثيب في اعتبار نطقها وصريح إذنها؟ أم أنها بكرٌ في هذا الباب يكتفى بسكوتها ويحق لأب إجبارها على نكاح عند قائل به؟

    1- فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول، وهو قول صاحبي أبي حنيفة أيضاً..
    2- وذهب أبو حنيفة والمالكية إلى الثاني..
    3- ومنهم من فصَّل في شأنها؛ فإن كانت ممن اشتهر أمرها بإقامة حد مثلاً فهي كالثيب في الحكم، وإن خفي وغلب حياؤها عليها فتعامل معاملة البكر. والله أعلم


    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  15. #14
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    1,854

    عدد الترشيحات : 26
    عدد المواضيع المرشحة : 17
    رشح عدد مرات الفوز : 5

    شكر الله لكم
    53
    تم شكره 377 مرة في 171 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    يمكن أن نزيد من تفصيل المسألة على النحو الآتي لتقييد بعض ما جاء أعلاه:

    1- البكر الصغيرة
    حكي الاتفاق على أن للأب تزويجها دون إذنها ما لم تستكمل تسع سنين كما سبق.. (والمراد هنا العقد، وأما تجويز الوطء فمسألة أخرى)

    وقد نقلنا نسبة حكايته إلى ابن المنذر، ونص ما قاله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها. أهـ
    وقال ابن قدامة: فأما الإناث؛ فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة. أهـ

    حتى ابن تيمية لم يخرج عن هذا الاتفاق المحكي في أن الصغيرة البكر لا تُستَأذَن؛ إذ يقول -رحمه الله-: فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها.أهـ

    ومع حكاية الاتفاق هذه إلا أنه نُقِل أن ابن شبرمة وأبا بكر الأصم ذهبا إلى منع تزويج الصغيرة التي لا تطيق الوطء وعدم صحة العقد عليها، وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة إلا أنه جعل ذلك فيمن لم تبلغ، لا فيمن لا تطيق الوطء.

    وعند الشافعية أن الجد إذا عدم الأب فهو في حكمه.

    وذهب جماعات من السلف والخلف إلى أن سائر أوليائها لهم أن يزوجوها صغيرة دون اختصاص ذلك في الصغيرة بالأب.

    *واختلفوا فيما إذا بلغت الصغيرة: أيكون لها الفسخ؟ على أقوال:
    الأول: أن لها خيار الفسخ مطلقاً إذا بلغت، ولو كان الذي زوجها أبوها. وهو محكي عن الحسن وطاووس وعطاء وقتادة والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز.
    الثاني: أن لا خيار لها مطلقاً إذا بلغت. وهو قول أبي يوسف، ومذهب أحمد.
    الثالث: أن لها خيار الفسخ ما لم يكن الذي زوجها هو أبوها فلا خيار. وهو قول أبي حنيفة، وهي رواية عن مالك ورواية عن أحمد.

    2- البكر المكلفة
    وسبق حكاية الاتفاق على أن سائر الأولياء لا يجوز لهم إجبارها عدا الأب والجد ففيهما الخلاف المذكور آنفاً.
    قال ابن تيمية: وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. أهـ


    3- الثيب الصغيرة
    فاختلفوا في شأنها على قولين:
    الأول: أنه لا يزوجها ولي، ولو أبوها، حتى تبلغ فتُستَأمَر. وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول ابن حزم.
    الثاني: أنها كالبكر الصغيرة يزوجها أبوها خاصة دون إذنها، وهو مذهب أحمد.

    4- الثيب المكلفة
    وحكي الاتفاق على وجوب استئذانها، وقد سبقت الإشارة إليه..
    قال ابن تيمية: وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. أهـ

    ومع حكاية الاتفاق هذه إلا أنه روي عن الحسن البصري جواز إجبارها، وكذا عن النخعي جوازه إن كان يعولها في بيته. وهو معدود في الشاذ الأقوال.

    حان الوقت لسرد الأدلة، والتي تفضل الدكتور النجيري بإيراد بعضها.. ولنبدأ بأدلة القائلين بجواز الإجبار
    راجين من جميع أعضاء الملتقى أن يدلوا بدلوهم في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

    من مواضيع أبوبكر بن سالم باجنيد :


  16. #15
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    5,476

    عدد الترشيحات : 116
    عدد المواضيع المرشحة : 63
    رشح عدد مرات الفوز : 20

    شكر الله لكم
    7,571
    تم شكره 6,499 مرة في 2,361 مشاركة

    افتراضي رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

    هل لكم - بارك الله فيكم - أولا تحديد الفرق بين الصغيرة والكبيرة
    هل هو في كونها بالغة أو غير بالغة؟
    وماذا عن التسع سنين هذه؟ ولماذا تسع لا عشر؟



صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].