الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 16

الموضوع: جرد للقواعد الأصولية في موافقات الشاطبي.

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,845 مرة في 1,284 مشاركة

    افتراضي جرد للقواعد الأصولية في موافقات الشاطبي.

    جرد للقواعد الأصولية في موافقات الشاطبي.

    بحسب ما ذكره الدكتور الجيلاني المريني في كتابه "القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات"
    وعددها 104 قاعدة ذكرها مسرودة في ثمانية صفحات (ص79-86)، ثم اشتغل بشرحها...
    وينبغي ملاحظة ما يرد على جملة من هذه القواعد من حيث إدراجها في حيز القواعد الأصولية:
    1- كل دليل شرعي قطعي فلا إشكال في اعتباره.
    2- كل دليل شرعي ظني راجع إلى أصل قطعي فهو معتبر.
    3- الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي، مردود بلا إشكال.
    4- الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي، ولا يعارض أصلا قطعيا، فهو في محل النظر، وحكمه حكم المناسب الغريب.
    5- كل دليل شرعي يمكن أخذه كلياً.
    6- العقل تابع للشرع.
    7- العقل ليس بشارع.
    8- كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشارع، ومأخوذا من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموعة أدلة مقطوعاً به.
    9- معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن.
    10- إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة.
    11- المدني مبني على المكي.
    12- كل ما لم يردُّه القرآن من الحكايات فهو حق.
    13- فعله صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن فيه، ما لم يدل دليل على غيره.
    14- تركه صلى الله عليه وسلم دالٌ على مرجوحية الفعل.
    15- لا حرج في الفعل الذي رآه – عليه السلام – أو سمع به فأقره.
    16- الإقرار المقابل بالترك يفيد المعارضة.
    17- بيان الصحابة حجة فيما أجمعوا عليه.
    18- محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين، وضح كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما، والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طريق الإثبات.
    19- الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فإنه لا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة من اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشريعة.
    20- فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.
    21- من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف.
    22- الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.
    23- الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك.
    24- المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل، ولا مطلوب الترك.
    25- الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي.
    26- المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط.
    27- يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو.
    28- ما أصله الإباحة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه الأحكام العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعاً أو توقّعا: هل يكره على أصل الإباحة بالنقض.
    29- الإباحة المنسوبة إلى الرخصة معناها رفع الحرج لا التخيير.
    30- الواجب واجب بالكل والجزء.
    31- العبرة في المطلوب الشرعي المؤقت إيقاعه في وقته.
    32- طلب الكفاية متوجه إلى الجميع من جهة كلي الطلب، أما من جهة جزئيه ففيه تفصيل.
    33- إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجباً بالكل.
    34- المندوب خادم للواجب.
    35- إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل.
    36- مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما.
    37- إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب.
    38- وضع الأسباب يستلزم قصد ا لواضع إلى المسببات.
    39- الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا، فإن كان منهيا عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب.
    40- لا يعتبر من الأسباب شرعا إلا ما كان له حكمة معلومة الوقوع، أو مظنونة.
    41- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة للرفع.
    42- الأصل أن السبب المتوقف التأثير على شرط، فلا يصح أن يقع المسبب دونه.
    43- الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف.
    44- كل شرط لا يلائم مقصود مشروطه، ولا يكمل حكمته فهو باطل.
    45- الشرط في خطاب التكليف مقصود، وفي خطاب الوضع غير مقصود.
    46- فعل المانع أو تركه من حيث هو داخل خطاب التكليف، مأمورا به أو منهياً عنه أو مخيرا فيه تنبني الأحكام على مقتضى حصوله.
    47- فعل المانع بقصد إسقاط حكم السبب غير صحيح.
    48- من الموانع ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، ومنه ما يتأتى فيه ذلك.
    49- الموانع ليست مقصودة للشارع.
    50- العزائم مطردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد.
    51- الرخص فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة، وفي المقدور عليه عزيمة أو مباح.
    52- الرخص إضافية لا أصلية.
    53- طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطل.
    54- المشقة الأخروية غير مقصودة.
    55- المشقة الخارجة عن متعاد المشقات في الأعمال العادية، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة، وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها.
    56- الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل.
    57- تكليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق.
    58- المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية.
    59- الحاجيات والتحسينيات تابعة للضروريات.
    60- الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد.
    61- المقاصد معتبرة في التصرفات.
    62- المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه.
    63- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع.
    64- من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها.
    65- موافقة العمل المقتضي المقاصد الأصلية يستلزم صحته، وسلامته مطلقاً.
    66- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل.
    67- لا عبرة بالحيل في الدين.
    68- إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروع، فلا إشكال، وإذا كان الظاهر موافقاً، والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيح وغير مشروع.
    69- المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية.
    70- الضروريات والحاجيات والتحسينيات إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها؛ فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات.
    71- الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.
    72- الجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي؛ أن لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.
    73- الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها.
    74- كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار.
    75- الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات التعقل.
    76- كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد، فلا بد فيه من اعتبار التعبد.
    77- لا نيابة في العبادات.
    78- اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي وتبعي.
    79- لا نسخ في الكليات.
    80- من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها أو العكس.
    81- كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ماكان من حق العبد في نفسه، فله فيه الخيرة.
    82- الحقوق الواجبة المحددة لازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا، والحقوق الواجبة غير المحددة لازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته.
    83- إن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون.
    84- ما لا يختلف في العوائد يقضي به على ما تقدم، وما يختلف فلا.
    85- الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها.
    86- الأمر المطلق لا يسلتزم الأمر بالمقيد.
    87- الأمر المخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها.
    88- كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد، ولا تقدير، فليس الأمر والنهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفرادها.
    89- الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين ، فكان أحدهما مأمورا به، والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر، وجودا أو عدما؛ فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغىً وساقط الاعتبار شرعاً.
    90- الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد، وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها، أو جزئياتها، أو نحو ذلك، فالمعتبر هو جواز اجتماعهما.
    91- الأمر والنهي يتواردان على الفعل، وأحدهما راجعٌ إلى جهة الأصل، والآخر راجعٌ إلى جهة التعاون: هل يعتبر الأصل أم جهة التعاون؟
    92- الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعاً إلى الجملة، والآخر راجعاً إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول.
    93- المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول.
    94- العمومات جارية على العموم الاستعمالي الشرعي.
    95- العموم ثابت بالصيغ والاستقراء.
    96- العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص فهي مجراة على عمومها.
    97- إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال.
    98- كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر.
    99- الاعتراض على الظواهر غير مسموع.
    100- الإجمال إمام متعلق بما لا ينبني عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة.
    101- التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية.
    102- التشابه واقع في الشرعيات، إلا أنه قليل.
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  2. #2
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,522
    تم شكره 5,834 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي

    جزاك الله خيراً؛ بقيت اثنتان؛ لتكمل 104
    ولو جعلت صفها بمحاذاة اليمن لكان أسهل على القارئ.

  3. #3
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,845 مرة في 1,284 مشاركة

    افتراضي

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد بن صالح الكراني مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً؛ بقيت اثنتان؛ لتكمل 104
    ولو جعلت صفها بمحاذاة اليمن لكان أسهل على القارئ.
    !
    لا أدري كيف آتي بها؟
    لأني نقلتها كتابة ، وكان الترقيم تلقائيا
    لا بد من إعادة مقارنتها.
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  4. #4
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    مصر
    المدينة
    جيزة
    المؤهل
    منهجية ماجستير
    التخصص
    الفقه العام
    المشاركات
    64
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    افتراضي

    بارك الله فيك

  5. #5
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الكنية
    أبو فهر
    الدولة
    مصر
    المدينة
    المنصورة
    المؤهل
    طالب بكالوريوس
    التخصص
    متفنن
    المشاركات
    97
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 9 مرة في 5 مشاركة

    افتراضي

    جزاك الله خيراً

  6. #6
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    --
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    1,770
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 246 مرة في 153 مشاركة

    افتراضي

    بارك الله فيكم شيخنا الفاضل.
    لَا تَظلمُوا الموتَى وَإنْ طَال المدَى *** إنِّي أخَـافُ عَليكُم أَن تَلتَـقُوا
    شيخ المعرة

  7. #7
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    مراكش
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
    العمر
    39
    المشاركات
    77
    شكر الله لكم
    33
    تم شكره 30 مرة في 13 مشاركة

    افتراضي

    الشكر موصول

  8. #8
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    موريتانيا
    المدينة
    انواكشوط
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    26
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

    افتراضي

    بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

  9. #9
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,845 مرة في 1,284 مشاركة

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  10. #10
    :: فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    ... ... ...
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول فقه
    المشاركات
    1,055
    شكر الله لكم
    691
    تم شكره 1,047 مرة في 374 مشاركة

    افتراضي

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
    !
    لا أدري كيف آتي بها؟
    لأني نقلتها كتابة ، وكان الترقيم تلقائيا
    لا بد من إعادة مقارنتها.
    أعدت مقارنتها
    وجدت أن عددها 102 قاعدة
    هناك خطأ في تسلسل الأرقام في الكتاب
    حيث انتقل من الرقم 54 إلى 56
    ومن 93 إلى 95

  11. #11
    :: مشارك ::
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    بريطانيا
    المدينة
    لندن
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    229
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 77 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً

  12. #12
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,845 مرة في 1,284 مشاركة

    افتراضي

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلود العتيبي مشاهدة المشاركة
    أعدت مقارنتها
    وجدت أن عددها 102 قاعدة
    هناك خطأ في تسلسل الأرقام في الكتاب
    حيث انتقل من الرقم 54 إلى 56
    ومن 93 إلى 95
    بارك الله فيك إذن الخطأ في "الكتاب" نفسه"، ويكون عدد القواعد: 102 قاعدة.
    التدقيق اللغوي + التنسيق الفني
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  13. #13
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المدينة
    الجيزة
    المؤهل
    معد لرسالة الماجستير
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    8
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي

    لا أملك إلا أن أقول جزاكم الله خيرا

  14. #14
    :: فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    ... ... ...
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول فقه
    المشاركات
    1,055
    شكر الله لكم
    691
    تم شكره 1,047 مرة في 374 مشاركة

    افتراضي

    بوركتم
    يمكن تحميل الكتاب من هنا

  15. #15
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    2,547
    شكر الله لكم
    86
    تم شكره 525 مرة في 252 مشاركة

    افتراضي رد: جرد للقواعد الأصولية في موافقات الشاطبي.

    بارك الله فيكم أختنا الفاضلة.. الرابط غير صحيح.
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق إثبات المقاصد عند الإمام الشاطبي
    بواسطة لعيايدة هاجر في الملتقى ملتقى فقه المقاصد
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 15-01-07 ||, 11:34 AM
  2. كتاب مهم : القواعد الأصولية عند الشاطبي
    بواسطة عبد الرحمن بن عمر آل زعتري في الملتقى ملتقى أصول فقه الجمهور (المتكلمين)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-24 ||, 12:05 PM
  3. موافقات الشاطبي والتأليف الأصولي
    بواسطة عبد الرحمن بن عمر آل زعتري في الملتقى ملتقى أصول فقه الجمهور (المتكلمين)
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-22 ||, 04:44 AM
  4. - - - - -- - قراءة في مقدمات الشاطبي الــ [ 13 ] - - - - -
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى الدورات المتخصصة، والدروس العلمية، والمؤتمرات والندوات
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 08-11-14 ||, 10:43 PM
  5. قراءة "سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى الدورات المتخصصة، والدروس العلمية، والمؤتمرات والندوات
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-04-30 ||, 01:04 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].