الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 17

الموضوع: حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,844 مرة في 1,283 مشاركة

    افتراضي حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير

    حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير

    التيسير أحد القضايا الكبار التي أشغلت المدرسة الفقهية المعاصرة وأشغلت معها الناس.
    والمقطوع به أن الشريعة هي شريعة الرحمة والسماحة واليسر قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، وقال تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقد رفع الله عنها الإصر والأغلال اللذين كانا عن الأمم السابقة، فله الحمد والمنة.
    والمقطوع به أيضاً أن الشرع تكليف وابتلاء، فجاء بالأمر والنهي، وجاء بالأمر بالصبر واليقين....
    وهنا في هذا الندوة المباركة إن شاء الله تعالى سنناقش هذا الموضوع الشائك بين المعاصرين من خلال كلام أهل العلم المفصل، فأهل العلم قد فرغوا من ذكر القواعد والضوابط وبيان محال الاستثناء، ومجالات اليسر، ومواقع العزيمة، ومواضع الرخصة.
    فنأمل من الإخوة أن يشاركوا في هذا الموضوع مثقلين بالعلم اللدني، مع صدق الطلب، وإخلاص العمل.
    وسبق في الندوة السابقة طرح موضوع "وجوب الاحتياط" والذي لم ينل إلى الساعة ما يليق به من البحث والنظر.
    فالمأمول من الإخوة تقديم ورقات محررة في هذا الندوات المتخصصة، أو ذكر بعض النقولات المفيدة، ونحو ذلك من نفيس العلم.
    الموضوع مغلق وسيفتح الخميس إن شاء الله تعالى، وإنما قدمنا طرحها حتى يستعد الإخوة للموضوع.
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy
    التدقيق اللغوي
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  2. #2
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    أبوظبي
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الحديث وعلومه
    المشاركات
    1,581
    شكر الله لكم
    10
    تم شكره 265 مرة في 147 مشاركة

    افتراضي

    مما يساعد على الإثراء ..
    هل التيسير في ذات التشريعات أم أنه خارج عنها يأتي عند التخفيف ؟
    هل الأخذ بالأيسر أحد المرجحات المعتبرة عند الخلاف ؟ ومتى يكون الأخذ به؟ وما ضابطه ؟
    هل التيسير أمر نسبي يختلف من شخص لآخر أم أنه عام للجميع كالتشريعات الملزمة ؟

    من المؤلفات الجيدة في الموضوع ..
    منهج التيسير المعاصر للطويل
    التيسير الفقهي للريسوني
    مجمل كتب القرضاوي فهو من أبرز الداعين إلى التيسير، وله فيه رؤية خاصة ...

  3. #3
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    2,547
    شكر الله لكم
    86
    تم شكره 525 مرة في 252 مشاركة

    افتراضي

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

    فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الدين يُسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسَدِّدوا وقارِبوا وأبشروا، واستعينوا بالغَدوة والرَّوحة وشيء من الدُّلْجة )

    ومادة كلمة اليسر المقصود هنا هي أصل في انفتاح شيء وخفته كما قال ابن فارس.
    قال ابن حزم -رحمه الله- في أصول الأحكام: العسر والحرج ما لا يستطاع، أما ما استُطِيع فهو يُســر.
    وهذا الحد من ابن حزم -رحمه الله- غير صالح؛ إذ اليسر نقيض العسر، وتعليق اليسر بما يستطاع غلط، فكم من مستطاع يوقع في الحرج والعسر.

    وخلص الباحث كمال جودة في كتابه "مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية" إلى أنه: تشريع الأحكام على وجه روعيت فيه حاجة المكلف وقدرته على امتثال الأوامر والنواهي مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع.

    ولا شك أن اليسر كما أنه واقع في أحكام الشريعة..فهو واقع أيضاً في أدلتها وقواعدها.

    والناظر في تصرفات عدد من الناس في البحث عن التيسير بمنأى عن تحقيق العبودية التامة والخضوع لله تعالى وأمره ونهيه والأخذ بعزائم الدين لهو مفضٍ إلى ما لا تحمد عقباه من التفلت من أحكام الشرع المطهر، والخروج من دائرة التيسير إلى التساهل وتتبع الرخص، مع ادعاء أن ذلك المسلك هو ما يوافق مقصد التشريع وروحه في التيسير ورفع الحرج!

    كما أن من الناس من وقع في مصادمة يسر الشريعة، فيغلب عليه الإفتاء بالاحتياط حتى لو أوقع ذلك في الحرج والعنت والتضييق، ويبالغ في سد الذرائع ويلغي اعتبار حاجيات المكلفين.

    نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفقه في دينه، وأن يهدينا سواء السبيل
    هذه مقدمة أحببت أن أتقدم بها مشاركات إخواني في هذا الحوار
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

  4. #4
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,844 مرة في 1,283 مشاركة

    افتراضي

    هذه ورقة انتزعتها من مقدمة بحثي "نظرة عابرة من وراء الردود في كتاب "افعل ولا حرج":
    وأؤكد أن ما أقصده أساساً مِن وراء هذه الورقات:
    هو المحافظة على أمرين اثنين:
    1) المحافظة على تعظيم حدود الله وشعائرة وحرماته، لاسيما في الحج الذي ورد في خصوصه هذا التعظيم.
    2) المحافظة على مدرسة التيسير في الشريعة، وفي الحج خصوصا، لاسيما عند وقوع الحرج، كما هو الواقع اليوم، وبيان أن التيسير هو وصف لازم ومطرد في الشريعة، وليس هو كما يظن بعض الناس أن الشريعة بين التشديد والتيسير، بل هي مدرسة التيسير نفسها، وهي لا تمت أبداً من قريب ولا من بعيد إلى التشديد بصلة، وأن الإصر والأغلال اللذين كانا في الأمم السابقة قد وضعا عن هذه الأمة قطعاً.
    هذا أمر، أمر آخر: أن مدرسة التيسير هذه ليست هي مدرسة التسيب والانفلات، بل هي مدرسة لها قواعدها ورسومها، وقيودها وضوابطها، وسنحرص ونسأله سبحانه العون والتوفيق أن نبين أمارات هذه المدرسة مِنْ على فجاج منى وعرفات، كل ذلك من خلال المنطلقات الأصولية.
    و الملاحظ على مدرسة المقاصد التي دوَّنت ملاحظاتها في هذا الباب بدءا من الجويني والغزالي ومرورا على الرازي والعز والقرافي وابن تيمية وابن القيم وانتهاء بالشاطبي: أنها كانت مدرسة ظاهرة جداً في اعتبار التيسير إلا أنها كانت مدرسة منضبطة في حدود القواعد الأصولية.
    بينما نجد اليوم أن كثيرا من الاطروحات لا تراوح طريقتين اثنتين:
    1- الالتزام الحرفي للقاعدة الأصولية.
    2- إطلاق العنان للكليات المقاصدية من غير أي التزام بقوانين القاعدة الأصولية.
    والحقُّ أن الحقَّ بينهما، وهو نظم القواعد الأصولية ضمن الكليات المقاصدية، والعكس صحيح أيضاً باعتبار التأسيس، وباعتبار التفاصيل، وباعتبار الاستثناء.
    ولا أدَّعي أبداً تحقيق هذه الطريقة، فهي طريقة أسهل ما فيها الادعاء، بينما تصوّر تطبيقها هو من الصعوبة بمكان، فضلا عن تحقيقها.
    وهاهنا حقيقة ربما تكون غائبة بعض الشيء، وهي أن وسطية الشريعة أوجبت ذم أمرين اثنين:
    1- تتبع الرخص، وهذا معروف، والبلية به ظاهرة.
    2- تتبع الأشد، وهذا ربما يخفى على بعض طلبة العلم، فيقع الوهم أنه هو الورع، أو أنه هو الأسلم، أو أنه هو مقتضى الديانة، لاسيما في ما جدَّ مِن المسائل، حتى صار كالناموس المطرد أنه كلما طرأ أمر مما تتعلق به حاجات الناس، وتصدَّى له علماء الشريعة غلب عليهم الأخذ بالاحتياط والشدة، ثم لا يلبثون شيئا فشيئا، حتى يؤول الخلاف في المسألة سطراً من التاريخ، وأقرب مثالٍ على هذا مسائل الحج نفسها، ولك أن تتبع ما جدَّ من مسائله بدءا من المقام، ومرورا بطوابق المسعى، واليوم توسعته، وانتهاء برمي الجمرات، ولا تزال تتذكر ردود العلماء على من أجاز الرمي ليلاً، ثم آلت المسألة إلى قولين، ثم علِّقت بالحاجة، أما اليوم فهل تسمع لها من صدىَ؟.
    وقد علَّق بعضُ العلماء على نسخة من نسخ الموافقات المخطوطة، فقال:
    "إن عامل الورع في مسائل الخلاف، الآخذ بالأشد، وتتبع الأشد أبدا لمذهب لا يقصر عمن تتبع الرخص في الذم، فإن كان تتبع الرخص غير محمود، بل حكى ابن حزم الإجماع على أنه فسق لا يحل؛ فتتبع الشدائد غير محمود أيضا؛ لأنه تنطع ومشادة في الدين."([1])
    وغير خافٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الحج مساران اثنان:
    1- مسار العزيمة: وهذا تمثل في شخصه عليه الصلاة والسلام، وفي غالب أصحابه، وقد تمثَّل هذا المعنى في أكمل صوره بقوله عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوا عني مناسككم)([2])، ولا شك أن هذه الجملة تشمل الواجبات والمستحبات.
    2- مسار الرخصة: وهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بترك ما شق عليهم من واجبات الحج، كلٌ بحسب حاجته، وقع ذلك في مزدلفة، وفي منى، وفي رمي الجمرات، وفي طواف الوداع، حتى كان شعاره عليه الصلاة والسلام فيمن قدم أو أخر يوم العيد: (افعل ولا حرج)([3])، وهي ملاحظة تدل على مدى توسعته، أكثر من كونها تدل على الرخصة المعينة التي نزل فيها هذا الحكم.
    وهذه الرخصة تستوعب الصور التي رخَّص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتستوعب أيضاً الصور التي هي في معناها، وما يجري مجراها.
    والسعيدُ هو مَنْ وفِّق للالتزام بهديه عليه الصلاة والسلام عزيمةً ورخصة.
    وبما سبق فإنه يؤخذ على كتاب "افعل ولا حرج" أنه وإن حاول أن يطرد قاعدة التيسير في الحج، لاسيما عند وقوع الحرج، إلا أنا نجده قد وسَّع الرخصة إلى حدود تتجاوز مناطقها المعنوية.
    بمعنى أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل صورها قد احتفظت بخاصتين اثنتين:
    الأولى: أنها واقعة عند الحاجة.
    الثاني: أنها كانت استثناء.
    بينما نجد كتاب "افعل ولا حرج" قد أطلق العنان للرخصة كأصل قائم برأسه، والمفترض أن يقرر أداء المناسك، ثم يبين محل الرخصة، أو أن يعقد فصلاً مختصاً في مستهل رسالته بتعظيم شعائر الله والتزام حدوده، أو بأي طريقة لا توهم هذا الخلل، والذي آل كالخريطة المختصرة للحج!! والذي أحدث ربكة واضحة في الترتيب العلمي لتلقي هذا النسك وتناوله.
    وفي المقابل فإن الكتب التي قصدت الرد على كتاب "افعل ولا حرج" افترضت النقاش على أساس العزيمة، مقتصرة في الرخصة على الصور المعينة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حاجات الناس لن تتعدى الحاجات التي عرضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما أنه خطأ فإنه لا يتناسب أبداً مع مدرسة تنتسب إلى النمط المقاصدي.
    ومما يبرهن لك على أن ثمة إفراطاً وقع بين هاتين الطائفين أن أصحاب الرخصة عنونوا لكتابهم بـ "افعل ولا حرج"، وأصحاب العزيمة صدروا كتابهم بـ "خذوا عني مناسككم"، فأيهما الحق؟ وقد صدرا من مشكاة النبوة! إن المسألة لا تعدو أكثر من ترتيب الأوراق وإرجاع النصوص إلى مواقعها: كل بحسبها، إن كان في نصوص العزيمة، وإن كان في نصوص الرخصة.
    وأحسن ما أختم به هذه المقدمة، توسّطاً بين هاتين الطريقتين أن أسوق مقالة سفيان الثوري رحمه الله، والتي كأنما ألهمها إلهاماً:
    ( إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد).

    ([1]) حكاها الشيخ مشهور آل سلمان عن ناسخ الأصل في تعليقة له على المقدمة الثالثة عشرة من مقدمات الشاطبي على الموافقات.

    ([2]) أخرجه مسلم (1297), وأبو داود (1970), وأحمد (3/337) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

    ([3]) أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبد الله بن عمرو العاص.
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy
    التدقيق اللغوي
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  5. #5
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    مهندس حاسب
    المشاركات
    241
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 48 مرة في 24 مشاركة

    افتراضي

    تعرض لهذا الموضوع الدكتور خالد بن عبد الله المزيني في رسالته (الفتيا المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية)
    والكتاب صدر عن دار ابن الجوزي في نحو 900 صفحة
    ويتميز هذا الكتاب بأنه ناقش قضايا التيسير نقاشا تفصيليا بحسب أصول الفتيا لا نقاشا إجماليا كما نراه كثيرا
    فمثلا في مبحث السنة تكلم عن التيسير بدعوى أن السنة غير تشريعية
    وفي مبحث الإجماع تكلم عن التيسير بدعوى أصحاب النزعة الواقعية
    وفي مبحث القياس تكلم عن التساهل في القياس
    وفي مبحث المصالح المرسلة تكلم عن الفرق بين المصلحة والمنفعة وأن سبب تساهل بعض المعاصرين هو الخلط بينهما
    وفي مبحث الاستحسان تكلم عن إساءة الفهم في اعتماد بعض المعاصرين عليه
    وهكذا في باقي مباحث الكتاب ثم بعد ذلك تكلم عن اختلاف مناهج المعاصرين في الفتوى تشددا وتساهلا وتكلم عن كل منهج
    وفي هذا الرابط عرض مختصر لهذه الرسالة النفيسة:
    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط£ظ„ظˆظƒط© - ط¯ط±ط§ط³ط§طھ - ط¹ط±ط¶ ظƒطھط§ط¨: (ط§ظ„ظپطھظٹط§ ط§ظ„ظ…ط¹ط§طµط±ط©)

    أبو مالك العوضي
    [ إذا استفدت من المشاركة فادع الله أن يغفر لي ويتوب علي ]

    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  6. #6
    :: فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    785
    شكر الله لكم
    70
    تم شكره 389 مرة في 112 مشاركة

    افتراضي

    شكر الله للمشايخ طرح الموضوع.
    خصص شيخنا أ.د.عبد الله بن بيه حفظه الله، الفصل الثاني من (صناعة الفتوى) في القواعد الكبرى التي تعتمد عليها فتاوى فقه الأقليات [173، وما بعدها]، وبدأ هذه القواعد بقوله:
    "أولاً: قاعدة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها"
    وأُلخص هنا نتائج قراءتي لكتابته -حفظه الله- تحت هذه القاعدة:

    التنيجة الأولى:موارد هذه القاعدة على قسمين:
    • النصوص العامة من الكتاب والسنة، النافية لقصد الحرج والتكليف بالشاق والإعنات فيه، والمثبتة لسماحة الشرع، واستحباب اليسر.
    • تصرفات الشرع في التكليف، حيث شرع الرخص عند الحاجة والاضطرار، في أحكام معروفة.
    وهذا مايُفيده كلام الشاطبي في الموافقات ( المسألة السادسة: فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف باشاق...)*

  7. #7
    :: فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    785
    شكر الله لكم
    70
    تم شكره 389 مرة في 112 مشاركة

    افتراضي

    النتيجة الثانية: من مفردات القاعدة: العذر باختلاف العلماء في عدم الإنكار في مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد.
    قال الإمام العز:(من أتى شيئًا مختلفًا في تحريمه :إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفًا) [قواعد الأحكام، 1/109 نقلاً عن إحالة الصناعة]
    والخلاف لا يرتفع عن مسألة فيها خلاف إلا بحكم حاكم أو تقليد الخصمين معًا قولاً على أحد القولين.

    وعليه فيكون من لوازم التطبيق السليم لهذه القاعدة: معرفة الخلاف، ليتسع الصدر وينفسح الأفق، ولا ينبغي الإفتاء لمن لم يعرف الخلاف، وقد عدّ الشاطبي معرفة الخلاف مزية على المجتهد الاتصاف بها.

  8. #8
    :: فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    785
    شكر الله لكم
    70
    تم شكره 389 مرة في 112 مشاركة

    افتراضي

    النتيجة الثالثة: مبناها على النتيجة قبلها: فإذا تقرر جواز الاختلاف بين أهل الحق فاعلم أن هذا لاختلاف قد يكون سببًا للتيسير والتسهيل.
    وعلى هذا،،،، ومن جهة هذا،،،، وعلى ضوء هذا،،، أتى القول بالأخذ بالأخف عند من قال به.

    وفي هذا الشأن حديث الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما" وفي لفظ "أرشدهما"
    وقال الترمذي :حديث حسن غريب، وكذا عند النسائي وابن ماجة.
    وناتج هذا أن الأخذ بالأشد هو السبيل الأرشد
    وعليه يُحمل من أخذ بأشد القولين عند تعارض الدليلين

    وفي المقابل حديث :إن فيكم منفرين" في سياق الإنكار على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفيه "يسروا ولا تعسروا" وما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
    وعليه يُحمل رأي من قال بأخذ أخف القولين عند تعارض الدليلين

    وفي التوفيق بين حديث عائشة رضي الله عنها، وبين اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأخف الأمرين وجهان لشيخنا حفظه الله:
    الوجه الأول : أن عمارًا كان مكلفًا مختاطًا لنفسه ودينه، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان مُشرعًا موسعًا على الناس، لئلا يحرج أمته.
    الوجه الثاني: قد روي حديث عمار :(أسدهما) بالسين المهملة من السداد، وعليه فلا دليل للشدة.

    قال شيخنا بعد هذا التحرير:( وبناء على هذه القاعدة فقد رجحنا في قضايا الخلاف التيسير) [183]

    رزقنا الله التوفيق لصحيح الفهم وحقيق العلم، وهو أحكم الحاكمين.

  9. #9
    :: متفاعل ::
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    الزرقاء
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    محاسبة
    العمر
    63
    المشاركات
    413
    شكر الله لكم
    386
    تم شكره 48 مرة في 26 مشاركة

    افتراضي

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
    حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير


    ............
    وسبق في الندوة السابقة طرح موضوع "وجوب الاحتياط" والذي لم ينل إلى الساعة ما يليق به من البحث والنظر.
    فالمأمول من الإخوة تقديم ورقات محررة في هذا الندوات المتخصصة، أو ذكر بعض النقولات المفيدة، ونحو ذلك من نفيس العلم.

    ليس من الضرورة في مجالس العلم أن يكون الجميع علماء
    فقد يكون هنالك طلاب علم ينهلون من بحر العلماء
    جزاكم الله عنا خير الجزاء

    ولا حرمنا الله من هذا الملتقى

  10. #10
    مخالف
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    مصر
    المدينة
    الجيزة
    المؤهل
    طالب بكالوريوس
    التخصص
    باحث إسلامي
    المشاركات
    439
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 14 مرة في 14 مشاركة

  11. #11
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    ليبيا
    المدينة
    ليبيا
    المؤهل
    منهجية ماجستير
    التخصص
    لغة عربية
    المشاركات
    35
    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 16 مرة في 8 مشاركة

    افتراضي

    حوار رائع لي عودة إن شاء الله

  12. #12
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    ماليزيا
    المدينة
    كوالالمبور
    المؤهل
    مقيد في السنة التحضيرية للدكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    31
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي

    الإخوة الكرام سبق لي بحث الموضوع في رسالة الماجستير..وهي مطبوعة وموجودة في المكتبات وعنوانها " التيسير في الفتوى أسبابه وضوابطه "طبعتها مؤسسة الرسالة في بيروت وكانت متوفرة في المكتبات في المملكة بسعر 30 ريال. ولولا أنني التزمت لدار النشر بعدم نشرها الكترونيا لأرفقتها لكم. ولكن لعلى أرفق لكم بعض الموضوعات والضوابط.
    آمل أن تجدو فيها مايحدد الرؤية ويضع الضوابط وفقكم الله.

  13. #13
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    مصر
    المدينة
    الجيزة
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الفقه والأصول
    المشاركات
    28
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 33 مرة في 14 مشاركة

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  14. #14
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,087
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,844 مرة في 1,283 مشاركة

    افتراضي

    ظللت أقلب ذهني للبحث عن قواعد العلماء في التيسير فوجدتني أنكص على عقبي!
    ثم تبين لي أمران مهمان:
    1- أن الشريعة كلها يسر، ولا يوجد فيها شيء من الإصر والأغلال اللذين كانا في الأمم قبلنا، ولا مما لا تحتمله النفوس.
    2- أن المقصود بمثل هذا الموضوع هو باب الرخص الشرعية.
    ولذا فلا بد من دراسة عميقة لنظر الشارع إلى هذه الرخص: في مواطنها وفي حدودها، وفي أسبابها.

    للأسف كثير من المعاصرين تموضعوا في موقعين:
    الموقع الأول: حملوا راية التيسير في كل شيء، فالراجح هو القول الأسهل لأن الدين يسر، وهذه ليست من طرائق أهل العلم، وهي إسقاط لعلم أصول الفقه برمته لاسيما أبواب دلالات الألفاظ، مع انحصار إنتاج الأحكام على النظر المقاصدي.
    الموقع الثاني: اشترطوا في الرخصة، أن تكون ثابتة في الكتاب أو السنة، ولذا يعز عليهم المثال إلا أن يكون أكل الميتة في حال الضرورة، أو الفطر في رمضان لمن لم يطق الصوم.

    وهناك طرف غائب له صوت خافت، فلا هو مع الطريق الأول الذي يسمى بالمسلك المقاصدي، ولا هو مع أصحاب الفريق الثاني الذين تشبه طرائقهم طرائق أهل الظاهر في انحصار الأحكام في صور النصوص.
    وإنما هؤلاء أهل معاني ونظر: ينظرون في عزائم الشارع وفي رخصه، فيلحظون المعاني ويطردوها من غير انتظار تنصيص الشارع عليها، وقد يختلفون في تحقيق المناطات وفي تخريجها وفي تنقيحها.
    وتجد عند هؤلاء علماً بتفاريع الفقهاء وإدراكاً لمآخذ الأصوليين ووعياً للوقائع المعاصرة.
    ولذا تلحظ لهم تصاريف دقيقة في تكييف المسائل المعاصرة.
    وبتأمل هذه الشخصيات يظهر سبب تشوف الشارع إلى أهل الفقه، ونجد أن تميز عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما إنما كان بالكلام في المسائل التي وقعت خارج ألفاظ النصوص والتي مضوا فيها باجتهاد يسير على وَفق النصوص.
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy
    التدقيق اللغوي
    https://api.whatsapp.com/send?phone=966555573174


  15. #15
    :: عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الكنية
    أبو حازم الكاتب
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    القصيم
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول فقه
    المشاركات
    2,269
    شكر الله لكم
    3,077
    تم شكره 3,012 مرة في 749 مشاركة

    افتراضي

    هناك رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية مفيدة في هذا الباب وهي بعنوان ( القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ) للدكتور عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف وهي مكونة من مجلدين وقد جعلها الباحث في تمهيد وقسمين .
    وذكر في التمهيد تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والتيسير وأشار إلى بعض المؤلفات في ذلك .
    وجعل القسم الأول في القواعد وذكر فيه ( 56 ) قاعدة على حسب الحروف الأبجدية .
    وجعل القسم الثاني في الضوابط وذكر فيه ( 12 ) ضابطاً .
    وطريقة المؤلف كما يلي :
    يقوم المؤلف بذكر القاعدة وألفاظها عند العلماء ويشرح مفرداتها ويذكر أدلتها والعمل بها وتطبيقاتها ثم يختم بصلتها بالتيسير .
    الرسالة من مطبوعات البحث العلمي بالجامعة الإسلامية برقم ( 48 )
    وقد كتب في قاعدة المشقة تجلب التيسير أيضاً : شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين وشيخنا أ .د . صالح اليوسف
    كما كتب الدكتور يعقوب الباحسين رفع الحرج وكذلك الدكتور صالح بن حميد .

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حوار الخميس الفقهي (1) المعفو عنه من النجاسات
    بواسطة علي محمد زينو في الملتقى ملتقى فقه الصلاة
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 16-11-27 ||, 04:14 PM
  2. حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه
    بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد في الملتقى ملتقى القواعد والضوابط الفقهية
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 12-04-04 ||, 10:07 PM
  3. حوار الخميس الفقهي (9) تشقير الحواجب في التخريج الفقهي.
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه الأسرة
    مشاركات: 72
    آخر مشاركة: 12-03-19 ||, 02:26 AM
  4. حوار الخميس الفقهي
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 11-01-13 ||, 11:09 AM
  5. حوار الخميس الفقهي (13): إسلام أحد الزوجين
    بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 10-12-26 ||, 08:50 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].