النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مشروعية القسامة

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الدمام
    المؤهل
    منهجية دكتوراه
    التخصص
    أصول الفقه
    المشاركات
    17

    عدد الترشيحات : 0
    عدد المواضيع المرشحة : 0
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

    افتراضي مشروعية القسامة

    مشروعية القسامة
    إعداد : محمد بن إبراهيم الكلثم
    الأقوال والأدلة :
    القول الأول : يشرع الحكم بالقسامة ، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة التابعين ومن بعدهم[1] ، ومنهم : الحنفية[2] ، والمالكية[3] ، والشافعية[4] ، والحنابلة[5] .
    واستدلوا بما يلي :
    الدليل الأول : عن سهل بن أبي حثمة ـ رضي الله عنه ـ قال : انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتا محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ـ صلى الله علي وسلم ـ فذهب عبدالرحمن يتكلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كبِّر كبِّر ، وهو أحدث القوم ، فسكت ، فتكلم فقال : أتحلفون وتستحقون قاتِلكم أو صاحبكم ، قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى ؟ قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ، قالوا : كيف بأيمان قوم كفر ؟! فعقله النبي صلى اله عليه وسلم من عنده[6] .
    وجه الدلالة : أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ بين أنهم إن حلفوا استحقوا قاتلهم ، وهذه هي القسامة .
    المناقشة :
    أولا : أن الأنصار قالوا : كيف نحلف لوم نشهد ولم نر ؟! فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي السنة[7] .
    جواب : أن هذا منهم كان من قبيل التورع عن ذلك ، وإلا لو لم يكن ذلك مشروعا لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيستحقون دم قاتلهم بهذه الأيمان .
    ثانيا : أن هذا النص يتطرق إليه التأويل ، فصرفه بالتأويل إلى الأصول أولى[8] .
    جواب : أن تطرق التأويل المجرد ـ من غير دليل يقترن به ـ لا ينهض إلى صرف اللفظ عن ظاهره[9] .
    الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية[10] .
    مناقشة : أن الحديث يتطرق إليه احتمالات ، منها : أن يكون الصحابي قد فهم هذا من قصة سهل بن عبداله المتقدم ، وتقدم الكلام ما على الاستدلال به ، ويحتمل أن يظن الصحابي ما ليس بإقرار إقرارا ، والدليل إذل تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به .
    الجواب :
    أولا : أن هذا الاحتمال لا يعضده دليل ، "ولا عبرة بالاحتمال غير الناشئ عن دليل" .
    ثانيا : أما ظن ما ليس بإقرار فبعيد ، وأما على فرض أنه فهمه من قصة سهل فلا إشكال من جهتين :
    الأولى : أنه لا إشكال في الاستدلال بها على القسامة .
    الثانية : أن فهم الصحابي لهذا الإقرار من القصة أولى من فهم عدمه ممن لم يرى المشروعية .
    الدليل الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، إلا في القسامة )[11] .
    المناقشة : أن الحديث ضعيف[12] .
    الدليل الخامس : الاستصلاح ، وبيان ذلك : أنه لما كان القتل مما يكثر ، مع قلة قيام الشهادة عليه لكون القاتل يتحرى موضع الخلوات ، فيكون في الحكم بالقسامة حفظا للدماء[13] .
    المناقشة : أن هذا ينتقض بالسرقة وقطع الطريق ، فإن القسامة لا تجب فيهما[14] ، مع أن ما يثبت للسرقة أهون مما يثبت للقتل .

    القول الثاني : لا يشرع الحكم بالقسامة ، وهو قول ، الحكم بن عتيبة[15] ، وسالم بن عبدالله[16] ، وسليمان بن يسار[17] ، وقتادة[18] ، وأبي قلابة[19] ، ومسلم بن خالد[20] ، وإبراهيم بن علية[21] ، ويروى عن معاوية[22] ، ابن عباس[23] ، وإبراهيم النخعي[24]، وعمر بن عبدالعزيز[25] ، والبخاري[26].
    واستدلوا بما يلي :
    الدليل الأول : حديث ابن عباس مرفوعا : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر )[27] .
    وجه الدلالة[28] :
    الوجه الأول : دل الحديث على أن الحقوق لا تثبت إلا ببينة ، وحيث حكم بلا بينة فهو إعطاء للمدعي بمجرد دعواه .
    المناقشة :
    أولا : ليس في القسامة إعطاء للمدعي بمجرد دعواه ، وذلك من لأمور :
    الأول : أن القسامة دليل معتبر من الشرع[29] .
    الثاني : أنه حكم بما اجتمع من اللوث وأيمان الأولياء[30] .
    الثالث : أن ما جاء في إيجاب البينة عام في كل مدعي ، وما جاء في القسامة خاص ، فيخص العام بما ورد في القسامة[31] .
    ثانيا : أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ، فتطلق على القرائن وشواهد الأحوال وغير ذلك[32] .
    الوجه الثاني : دل الحديث على أن البينة على المدعى عليه ، وهي في القسامة على المدعي .
    المناقشة : أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين ، فقد تكون في جانب المدعي كما في القضاء بالشاهد واليمين ، ورجم المرأة بلعان الزوج مع نكولها ، فكذا هنا ، حيث جعل اللوث جانب المدعي أرجح[33] .
    الدليل الثاني : عن معمر قال : قلت لعبيدالله بن عمر : أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ، قال : لا ، قلت : فكيف تجترئون عليها ؟ فسكت[34] .
    مناقشة : أن الحجة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم قضائهم بها إنما هو لعدم وقوع حادثة تستوجب القسامة في زمنهم[35] .
    الدليل الثالث : أن الحكم بالقسامة مخالف لأصول الشرع المتفق على صحتها[36] ، وبيان ذلك من أوجه :
    الأول : أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علمه قطعا ، فكيف يُقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتل[37] ؟
    الثاني : أن الأيمان ليس لها تأثير في إراقة الدماء[38] .
    الثالث : أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر[39] .
    المناقشة :
    أولا عدم التسليم بأن ما ذكر ، وبيان ذلك :
    1 ـ ما ذكروه من الحلف على القطع غير مسلم ، بل الحلف على غلبة الظن جائزة كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الأعرابي : .
    2 ـ قولهم " الأيمان ليس لها أثر في إراقة الدماء " هذا غير مسلم ، فالمرأة ترجم بلعان الزوج إذا نكلت[40] .
    3 ـ قولهم " البينة على المدعي " تقدم الجواب عنه عند مناقشة الدليل الأول .
    ثانيا : مع التسليم بأن القسامة مخالفة للأصول ، فهي سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة[41] .
    الترجيح :
    عند تأمل ما استدل به كل من الفريقين نجد أن عمدة ما يستدل به القائلون بالمشروعية حديث سهل بن سعد في قصة الأنصار مع اليهود ، وحديث إقرار القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، وهي أحاديث صحيحة صريحة .
    وعمدة ما يستدل به المانعون من القسامة أنها مخالفة للأصول المتقررة في الشرع .
    والذي يظهر ـ والله أعلم ـ والقول بمشروعية القسامة ؛ لأن خبر الواحد مقدم على الأصول كما قرره أكثر الأصوليين[42] .



    [1] ـ ينظر : مصنف عبدالرزاق 10/28 - 41 ، مصنف ابن أبي شيبة 9/213 - 218 ، سنن البيهقي 8/122 ، بداية المجتهد 4/359 ، سبل السلام 7/68 .

    [2] ـ بدائع الصنائع 10/374 ، فتح القدير 9/304 .

    [3] ـ بداية المجتهد 4/359 ، الذخيرة 12/287 .

    [4] ـ روضة الطالبين 7/235 وما بعدها ، مغني المحتاج 4/144 .

    [5] ـ كشاف القناع 4/2972 ، الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم 7/292 .

    [6] ـ أخرجه البخاري ، كتاب الديات ، باب القسامة ، رقم 6898 ، ص 575 ، ومسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب القسامة ، رقم : 1669 ، ص 971 .

    [7] ـ ينظر : بداية المجتهد 4/361 .

    [8] ـ ينظر : المرجع السابق 4/361 .

    [9] ـ ينظر : روضة الناظر 2/564 .

    [10] ـ أخرجه مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب القسامة ، رقم : 1670 ، ص : 972 .

    [11] ـ أخرجه الدارقطني كتاب في الأقضية ، رقم 4461 ، 4462 ، 4/139 من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج مرةً عن عطاء أبي هريرة به مرفوعا ، ومرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعا .

    [12] ـ حيث أن مدار الحديث على مسلم بن خالد الزنجي ، وهو مسلم بن خالد بن قرقرة بن المخزومي مولاهم ، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه ، وثقه ابن معين ، والدارقطني ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : " كان يخطئ أحيانا " ، قال ابن عدي : " حسن الحديث أرجو أن لا بأس به " ، قال الساجي : " صدوق كان كثير الغلط " ، وضعفه البرقي ، وعلي بن المديني ، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه ، قال أبو حاتم : " ليس بشيء " ، قال البخاري : " منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر " ، قال ابن حجر : " صدوق كثير الأوهام " ، مات سنة تسع وسبعين ومائة ، وقيل : سنة ثمانين ومائة . ينظر : تاريخ ابن معين 3/6 ، سؤلات ابن أبي شيبة لابن المديني 114 ، الثقات 7/448 ، الجرح والتعديل 8/183 ، الكامل 6/311 ، الكاشف 2/258 ، تهذيب التهذيب 10/115 ، تقريب التهذيب 938 .

    [13] ـ ينظر : بداية المجتهد 4/361 ، مجموع الفتاوى 34/238 .

    [14] ـ ينظر بداية المجتهد 4/361 .

    [15] ـ فتح الباري 12/293 .

    [16] ـ بداية المجتهد 4/359 ، فتح الباري 12/289 ، 293 .

    [17] ـ فتح الباري 12/293 ، وينظر ما ورد عنه في مصنف ابن أبي شيبة 9/210 فإنه مخالف لهذا .

    [18] ـ فتح الباري 12/293 .

    [19] ـ بداية المجتهد 4/359 ، فتح الباري 12/293 .

    [20] ـ فتح الباري 12/293 .

    [21] ـ بداية المجتهد 4/359 ، فتح الباري 12/293 .

    [22] ـ قال البخاري : وقال ابن أبي مليكة : لم يُقِد بها معاوية . صحيح البخاري ص 1188 ، ووصله ابن حجر في الفتح وقال : وهذا سند صحيح ، نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله : قد صح عن معاوية أنه أقاد بها ، ثم قال ابن حجر بعدما ساق ما أثر عنه : ويمكن الجمع بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له ، وكان الحكم في ذلك ، ولما وقعت لغيره وكل الأمر في ذلك إليه ، ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك ، ويحتمل أن يكون معاوية كان يرى القود بها ثم رجع عن ذلك أو بالعكس اهـ . فتح الباري 12/288 .

    [23] ـ ينظر : فتح الباري 12/289 ، وما ورد عنه في مصنف ابن أبي شيبة 9/216 مخالف لهذا ، وأخرج عبدالرزاق عن إبراهيم بن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا قسامة إلا أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ، ولا يبطل دم مسلم . مصنف عبدالرزاق 10/41 ـ 42 رقم : 18289 .

    [24] ـ ينظر : فتح الباري 12/289 ، وما ورد عنه في مصنف عبدالرزاق 10/40 ، ابن أبي شيبة 9/214 فإنه مخالف لهذا .

    [25] ـ صحيح البخاري معلقا مجزوما به عنه ص 1188 ، وقال ابن حجر : وهذا أثر صحيح ... وقد اختلف على عمر بن عبدالعزيز في القسامة ... ويجمع بأنه كان يرى ذلك لما كان أميرا على المدينة ، ثم رجع لما ولي الخلافة اهـ . فتح الباري 12/288 ، وينظر : بداية المجتهد 4/359 ، وينظر ما ورد عنه في مصنف ابن أبي شيبة 9/211 فإنه مؤيد لهذا الجمع .

    [26] ـ ينظر : فتح الباري 12/293 ، 297 حيث اختلف في فهم صنيع البخاري من إيراد المعلقات التي في أول باب القسامة .

    [27] ـ أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، سورة آل عمران ، باب ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) ، رقم : 4552 ، ص 373 ، ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ، رقم : 1711 ، ص 981 .

    [28] ـ ينظر : طرائق الحكم 218 .

    [29] ـ ينظر : القسامة للبسيط 37 .

    [30] ـ ينظر : أحكام الجناية على النفس 360 ـ 362 ، طرائق الحكم 219 .

    [31] ـ ينظر : القسامة للبسيط 37 .

    [32] ينظر : أحكام الجناية على النفس 366 ـ 368 ، وفي هذه المسألة نزاع ، وحول هذه القضية ألف عدد من الكتب في القضاء بالقرائن .

    [33] ـ ينظر : أحكام الجناية على النفس 262 ـ 264 .

    [34] ـ أخرجه عبدالرزاق ، باب القسامة ، رقم 18276 ، 10/37 ، من طريق عبدالرزاق عن معمر به .

    [35] ـ وحديث حيصة ومحيصة وقع في بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم القسامة وهم الذين لم يريدوا الحكم بها .

    [36] ـ بداية المجتهد 4/359 بتصرف يسير .

    [37] ـ ينظر : بداية المجتهد 4/359 .

    [38] ـ بداية المجتهد 4/360 ، (( ينظر المبسوط 26/108 )) .

    [39] ـ بداية المجتهد 4/360 .

    [40] ـ ينظر : أحكام الجناية على النفس 364 .

    [41] ـ ينظر : بداية المجتهد 4/361 .

    [42] ـ ينظر : روضة الناظر 2/435 ـ 438 ، البحر المحيط 4/349 ـ 350 .

  2. #2
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الفقه
    المشاركات
    299

    عدد الترشيحات : 0
    عدد المواضيع المرشحة : 0
    عدد مرات الفوز : 0

    شكر الله لكم
    1
    تم شكره 16 مرة في 14 مشاركة

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفرق بين دليل مشروعية الحكم ووقوع الحكم .للإمام ابن القيم الجوزية _رحمة الله عليه_.
    بواسطة أبو حزم فيصل بن المبارك في الملتقى ملتقى التخريج والنظائر والفروق
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-02-19 ||, 11:57 PM
  2. ما الدليل على مشروعية دعاء القنوت في الوتر في رمضان وفي غير رمضان؟
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه الصلاة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-10-16 ||, 10:09 AM
  3. مقال في إجماع العلماء على مشروعية ختان النساء مع فوائده الطبية
    بواسطة د / ربيع أحمد ( طب ). في الملتقى ملتقى فقه الأسرة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-03-09 ||, 10:59 PM
  4. الأدلة النادية على إثبات مشروعية الجماعة الثانية
    بواسطة د / ربيع أحمد ( طب ). في الملتقى ملتقى فقه الصلاة
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 08-03-07 ||, 07:02 PM
  5. مشروعية العمل بشرع من قبلنا مادام الشرع ذكره وسكت عنه
    بواسطة د / ربيع أحمد ( طب ). في الملتقى ملتقى الدليل الأصولي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-01-18 ||, 04:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].