عزة
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 18 يوليو 2009
- المشاركات
- 540
- التخصص
- فقه
- المدينة
- ...........
- المذهب الفقهي
- حنبلي
كتاب: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه
دراسة وثائقية تحليلية
دراسة وثائقية تحليلية
المؤلف/ الدكتور: شويش هزاع علي المحاميد
الناشر: دار عمار، عمان، الأردن.
الطبعة الأولى: 1422هـ ، 2001م.
الناشر: دار عمار، عمان، الأردن.
الطبعة الأولى: 1422هـ ، 2001م.
،،،،،،،،،،،،
الخاتمة:
بفضل الله جل وعلا وتوفيقه أنجزت هذه الدراسة حول مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه موثقاً ومؤرخاً لها، وظهر ذلك جلياً في العوامل المؤثرة في هذه المسيرة في التطور التاريخي والصحوة الإسلامية وكليات الشريعة والاجتهاد.
كما ظهر في ملامح الفقه الإسلامي في هذا العصر في التقنين والموازنة مع القوانين الوضعية، وكان للتحليل نصيب بارز في المباحثات الأخرى.
وخلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:
1ـ أهمية علم تاريخ الفقه الإسلامي في استخلاص أساليب ومناهج تعامل الفقهاء مع المستجدات والقدرة على فهم طبيعة هذه الاجتهادات ضمن ظروفها وبيئتها.
2ـ حاجة الفقه الإسلامي إلى تجديد في أساليب عرضه ومواكبته للمستجدات وصلاحيته لذلك وفق أصوله ومبادئه العامة.
3ـ التخلص من الشوائب الواردة في كتب الفقه ورد الشبهات ومقاومة السلبيات التي تكتنف مسيرة الفقه واجب من واجبات فقهاء العصر.
4ـ توثيق الأفكار التجديدية ودراستها وتحليلها من السبل المهمة في رقي مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر.
5ـ التوجه نحو الفقه الإسلامي تعلماً والتزاماً وتحديثاً في عصر الدراسة اجتمعت عليه عدة عوامل عدة من أهمها: دعاة التجديد والصحوة الإسلامية، والتطور التاريخي والاحتكاك الحضاري، وتقدم الوسائل الخادمة للتراث الفقهي، والجهود التي بذلتها المؤسسات العلمية والخاصة.
6ـ التفسير التاريخي للفقه الإسلامي ثمرة لعلم تاريخ الفقه الإسلامي، وهو يحتاج إلى ضوابط ومحددات تمنع من اتخاذه للتشكيك في أصول هذا الفقه وثوابته.
7ـ التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية محلها هي السمة البارزة في عصر الدراسة. وكان ذلك نتيجة لضغط عوامل الاستعمار والتنصير والاستشراق والاستغراب، وكانت هذه السمة من أقوى العوامل التي وقفت في طريق الفقه فحالت دون تطبيقه وحسن فهمه.
8ـ التطور الهائل في الوسائل الخادمة للتراث الفقهي مكن من الاستفادة منه ومواكبة هذا التطور تحتاج إلى جهود جماعية مستمرة وخطط طموحة ودعم مادي وعلمي قوي.
9ـ التعليم الشرعي هو الذي يعول عليه في إحداث التغيير المطلوب على مستوى الأمة وتهميشه وعدم الاعتناء به سبب من أسباب التخلف الذي تعاني منه الأمه، وواجبها التخلص من رواسب هذا التخلف ومن آثار الغزو الفكري الذي وقعت فريسه في براثنه.
10ـ التنسيق بين كليات الشريعة لتحديث مناهجها وتطوير خططها الدراسية لا يجوز أن تحول دونه اختلافات الأنظمة السياسية واختلاف أنظمة التعليم فيها.
11ـ إعادة النظر في المقررات والخطط الدراسية لكليات الشريعة جميعها حاجة ملحة لتخريج المجتهدين والقضاة والمحامين والمعلمين وإحداث التغيير على مستوى الأمة.
12ـ تدريس الفقه من مراجعه القديمة لتسهيل الاستفادة منها لا يحول دن إدخال كل جديد ونافع جنباً إلى جنب معها.
13ـ الاجتهاد ضرورة في كل عصر لنمو الفقه وحسن تطبيقه، وهذا يحتم على الأمة إيجاد الوسائل الكفيلة باستمراره.
14ـ الاجتهاد الجماعي ملمح متميز للفقه، ينبغي الاهتمام بمؤسساته وإبعادها عن المؤثرات الخارجية وتحويلها إلى مراكز قيادية تلتزم الأمة بما يصدر عنها.
15ـ إعادة صياغة الفقه الإسلامي تقنيناً وتنظيراً وتقعيداً خدمة جليلة له ينبغي أن تستمر.
16ـ محاربة التعصب المذهبي لا تكون بمنع العوام من التقليد باحترام المذاهب الفقهية جميعها والاستفادة والموازنة بينها لاختيار الأرجح وفق ضوابط الشرع ومسلماته.
17ـ الاستفادة من المذاهب الفقهية في مجال تقنين الفقه الإسلامي صورة حية لنماء الفقه وشموله وسعته، والأساليب التي اتبعت في التقنين عي طريق للاجتهاد والاحتفاظ بالثروة الفقهية في آن واحد.
18ـ تبني اجتهادات الفقهاء القدامى خارج دائرة النصوص، وتحميل آرائهم غير معانيها، ونسبة آراء إليهم لم يقولها، والاختيار من بين آرائهم بالهوى والتشهي ظواهر سلبية للاستفادة من المذاهب الفقهية ينبغي تجاوزها.
19ـ الدراسة الموازنة لآراء الفقهاء رديفة للدراسة المذهبية وطريق لتكوين الملكة الفقهية ينبغي حسن اختيار مفرداتها.
20ـ الموازنة بين الفقه الإسلامي القوانين الوضعية سبيل للاستفادة من مناهجها والاطلاع على محتوياتها، غايتها بيان سمو الفقه الإسلامي وصلاحيته للتطبيق.
21ـ التزام الدراسات الفقهية المعاصرة بأصول البحث العلمي يحول دون السلبيات التي ظهرت في عدد منها ولذلك فلابد من إعطاء هذه الأصول الأهمية التي تليق بها بين المقررات الدراسية.
22ـ الإعداد الجيد لمؤتمرات الفقه الإسلامي وحلقاته وندواته تنفيذ توصياتها من أفضل السبل المعينة على حسن فهم الفقه وتطبيقه.
23ـ القصور الواضح في تطبيق الشريعة الإسلامية حافز لكل المسلمين لبذل قصارى جهدهم لإعادة الفقه الإسلامي إلى مكانته التي يستحقها.
24ـ التوسع في بحث مفردات هذه الدراسة وإفرادها بالبحث بصورة مستقلة بثري الموضوع ويزيده عمقاً.
كما ظهر في ملامح الفقه الإسلامي في هذا العصر في التقنين والموازنة مع القوانين الوضعية، وكان للتحليل نصيب بارز في المباحثات الأخرى.
وخلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:
1ـ أهمية علم تاريخ الفقه الإسلامي في استخلاص أساليب ومناهج تعامل الفقهاء مع المستجدات والقدرة على فهم طبيعة هذه الاجتهادات ضمن ظروفها وبيئتها.
2ـ حاجة الفقه الإسلامي إلى تجديد في أساليب عرضه ومواكبته للمستجدات وصلاحيته لذلك وفق أصوله ومبادئه العامة.
3ـ التخلص من الشوائب الواردة في كتب الفقه ورد الشبهات ومقاومة السلبيات التي تكتنف مسيرة الفقه واجب من واجبات فقهاء العصر.
4ـ توثيق الأفكار التجديدية ودراستها وتحليلها من السبل المهمة في رقي مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر.
5ـ التوجه نحو الفقه الإسلامي تعلماً والتزاماً وتحديثاً في عصر الدراسة اجتمعت عليه عدة عوامل عدة من أهمها: دعاة التجديد والصحوة الإسلامية، والتطور التاريخي والاحتكاك الحضاري، وتقدم الوسائل الخادمة للتراث الفقهي، والجهود التي بذلتها المؤسسات العلمية والخاصة.
6ـ التفسير التاريخي للفقه الإسلامي ثمرة لعلم تاريخ الفقه الإسلامي، وهو يحتاج إلى ضوابط ومحددات تمنع من اتخاذه للتشكيك في أصول هذا الفقه وثوابته.
7ـ التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية محلها هي السمة البارزة في عصر الدراسة. وكان ذلك نتيجة لضغط عوامل الاستعمار والتنصير والاستشراق والاستغراب، وكانت هذه السمة من أقوى العوامل التي وقفت في طريق الفقه فحالت دون تطبيقه وحسن فهمه.
8ـ التطور الهائل في الوسائل الخادمة للتراث الفقهي مكن من الاستفادة منه ومواكبة هذا التطور تحتاج إلى جهود جماعية مستمرة وخطط طموحة ودعم مادي وعلمي قوي.
9ـ التعليم الشرعي هو الذي يعول عليه في إحداث التغيير المطلوب على مستوى الأمة وتهميشه وعدم الاعتناء به سبب من أسباب التخلف الذي تعاني منه الأمه، وواجبها التخلص من رواسب هذا التخلف ومن آثار الغزو الفكري الذي وقعت فريسه في براثنه.
10ـ التنسيق بين كليات الشريعة لتحديث مناهجها وتطوير خططها الدراسية لا يجوز أن تحول دونه اختلافات الأنظمة السياسية واختلاف أنظمة التعليم فيها.
11ـ إعادة النظر في المقررات والخطط الدراسية لكليات الشريعة جميعها حاجة ملحة لتخريج المجتهدين والقضاة والمحامين والمعلمين وإحداث التغيير على مستوى الأمة.
12ـ تدريس الفقه من مراجعه القديمة لتسهيل الاستفادة منها لا يحول دن إدخال كل جديد ونافع جنباً إلى جنب معها.
13ـ الاجتهاد ضرورة في كل عصر لنمو الفقه وحسن تطبيقه، وهذا يحتم على الأمة إيجاد الوسائل الكفيلة باستمراره.
14ـ الاجتهاد الجماعي ملمح متميز للفقه، ينبغي الاهتمام بمؤسساته وإبعادها عن المؤثرات الخارجية وتحويلها إلى مراكز قيادية تلتزم الأمة بما يصدر عنها.
15ـ إعادة صياغة الفقه الإسلامي تقنيناً وتنظيراً وتقعيداً خدمة جليلة له ينبغي أن تستمر.
16ـ محاربة التعصب المذهبي لا تكون بمنع العوام من التقليد باحترام المذاهب الفقهية جميعها والاستفادة والموازنة بينها لاختيار الأرجح وفق ضوابط الشرع ومسلماته.
17ـ الاستفادة من المذاهب الفقهية في مجال تقنين الفقه الإسلامي صورة حية لنماء الفقه وشموله وسعته، والأساليب التي اتبعت في التقنين عي طريق للاجتهاد والاحتفاظ بالثروة الفقهية في آن واحد.
18ـ تبني اجتهادات الفقهاء القدامى خارج دائرة النصوص، وتحميل آرائهم غير معانيها، ونسبة آراء إليهم لم يقولها، والاختيار من بين آرائهم بالهوى والتشهي ظواهر سلبية للاستفادة من المذاهب الفقهية ينبغي تجاوزها.
19ـ الدراسة الموازنة لآراء الفقهاء رديفة للدراسة المذهبية وطريق لتكوين الملكة الفقهية ينبغي حسن اختيار مفرداتها.
20ـ الموازنة بين الفقه الإسلامي القوانين الوضعية سبيل للاستفادة من مناهجها والاطلاع على محتوياتها، غايتها بيان سمو الفقه الإسلامي وصلاحيته للتطبيق.
21ـ التزام الدراسات الفقهية المعاصرة بأصول البحث العلمي يحول دون السلبيات التي ظهرت في عدد منها ولذلك فلابد من إعطاء هذه الأصول الأهمية التي تليق بها بين المقررات الدراسية.
22ـ الإعداد الجيد لمؤتمرات الفقه الإسلامي وحلقاته وندواته تنفيذ توصياتها من أفضل السبل المعينة على حسن فهم الفقه وتطبيقه.
23ـ القصور الواضح في تطبيق الشريعة الإسلامية حافز لكل المسلمين لبذل قصارى جهدهم لإعادة الفقه الإسلامي إلى مكانته التي يستحقها.
24ـ التوسع في بحث مفردات هذه الدراسة وإفرادها بالبحث بصورة مستقلة بثري الموضوع ويزيده عمقاً.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.