العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. م

    هل يسوغ اعتبار المصة الواحدة رضعة من الرضعات الخمس التي تحرِّم ؟

    الحمد لله ... وبعد ليس من غرضي في هذا البحث الموجز أن أستقصي الأقوال في هذه المسألة ونسبتها بل كل قصدي إنما هو استنطاق النصوص مجتمعة متظافرة لمعرفة سواغ هذا القول من عدمه ... وليس من شرط الحكم على قولٍ بأنه غير سائغ ألا يكون قد قال به أحد من السلف وإلا فلنقل بسواغ إباحة إتيان المرأة في دبرها...
  2. م

    هل للشيخ ابن عثيمين سلف في إجازته الشرط المنافي لمقتضى العقد إذا كان فيه مصلحة ؟

    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه ، في الشرح الممتع (244/8) ما نصه : "ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك، مثال التي تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي، ولكن أعرف أن الرجل...
أعلى